رحبت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بالشراكة التي أعلنتها وزارة التموين والتجارة الداخلية مع القطاع الخاص لتطوير المنافذ السلعية التي ستطرحها الحكومة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن ذلك سيساهم فى ضبط أسعار السلع وزيادة معدلات المرونة فى الأسواق.
وقال أسامة الرفاعي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، إن الخطوة التي أعلنتها وزارة التموين ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية تعكس وعياً اقتصادياً متطوراً للحكومة والقيادة السياسية، مؤكداً أن تلك الشراكة من شأنها زيادة إيرادات المنافذ السلعية لما يتمتع به القطاع الخاص بالمرونة الادارية والتنافسيه بين السلاسل التجارية.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عزمها طرح مجموعة جديدة من المنافذ السلعية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بمحافظات القاهرة والصعيد، كاشفةً أن متوسط الشراكة قد يصل إلى 9 سنوات قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، وأنه خلال شهر أغسطس المقبل سيتم افتتاح أول منفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والذي سبق وتم طرحه خلال الفترة الماضية.
أضاف "الرفاعي"، أن إدارة القطاع الخاص للمنافذ السلعية التي ستطرحها الحكومة سيعمل بلا شك على تطوير هذه المنافذ ورفع كفاءتها وزيادة معدلات ضخ السلع بما سينعكس على المستهلك بتوفير جميع أنواع السلع الغذائية بأسعار عادلة ومناسبة لكافة شرائح المجتمع، فضلاً عن رفع كفاءة البنية التحتية لتلك المنافذ.
وطالب "عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية"، وزارة التموين بضرورة التوسع فى إنشاء البورصات السلعية بالمحافظات حتى نستطيع مواكبة الأسواق العربية والاوربية، مؤكداً أن تطبيق تجربة البورصة السلعية من شأنه بناء قاعدة بيانات سليمة عن السلع مما يساهم في توفير إمكانية توقع بتحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة، وهو ما يساهم في تأمين احتياطيات البلاد من السلع.
أشار "الرفاعى"، إلى أهمية إقامة مراكز لوجستية للتخزين وكذلك وجود أسطول نقل قوى فى المحافظات المختلفة، وإذا تم تدشين بورصات حقيقة للسلع ستكون الخطوة بداية للقضاء على بعض الممارسات الاحتكارية لعدد من السلع فى الأسواق، متوقعاً تفعيل تلك الاجراءات لبدء التداول مع نهاية العام الجاري.
