أوضحت الخبيرة القانونية يوستينا وجيه برسوم المحامية، لـ"بوابة أخبار أليوم" أن يلتزم الزوج وجوبا بأدائه لزوجته، حيث لو امتنع عن الإنفاق على زوجته بغير حق شرعي، فإن للزوجة أن تطلب من القضاء إجبار الزوج بالإنفاق عليها.
قالت، إن "نفقة الزوجة" حق شرعي لها، واجب على زوجها، حيث يجيز القانون حال امتناع الزوجة عن الإنفاق على زوجته بغير حق شرعي، فإن للزوجة الحق أن تطلب من القضاء إجبار الزوج على الإنفاق عليها، والقانون المصري يأخذ برأي الأحناف في أن سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها هو الاحتباس لحق الزوج، أي حبس الزوجة نفسها لرعاية شئون زوجها ودخولها في طاعته لتحقيق أغراض الزواج
وأكدت، أن شروط النفقة الزوجية هي، إن يكون عقد الزوج صحيحا، فلو كان باطلا لا تستحق النفقة، أو إن تكون الزوجة صالحة لتحقيق مقصود الزواج منها، أو دخول الزوجة في منزل الزوجية. فلو لم يحدث احتباس أو بقاء في منزله فلا تستحق النفقة.
وتابعت، أن النفقة ثلاث أنواع : أ- نفقة الزوجية: وهى مستحقة للزوجة – حال قيام الزوجية – وامتناع الزوج عن الإنفاق عليها ومن ثم يكون لها الحق في رفع دعوى بطلب الحكم على زوجها بإلزامه بالإنفاق عليها، تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية، وفي حالة الطلاق تستحق نفقة متعة وعدة، وأيضا في حالة وجود أولاد تستحق نفقة صغار ومسكن.
