مشروع قانون لسرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي

.
.

وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، والذي يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي. 

ويأتي ذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات.

 


 

ترشيحاتنا