مستقبل شرق المتوسط.. إصدار جديد للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

مستقبل شرق المتوسط.. إصدار جديد للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
مستقبل شرق المتوسط.. إصدار جديد للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

أصدر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة جديدة تحمل عنوان "مستقبل شرق المتوسط بين التوازن الإقليمي والتنافس الدولي"، في إطار الاهتمام بتطورات منطقة شرق المتوسط بأبعادها المختلفة، بعد أن ساهمت العوامل الاقتصادية في زيادة الأهمية الجيو سياسية للمنطقة، خاصة في ظل تنامي اكتشافات الغاز الطبيعي الواعدة وتداخل بعض المناطق الاقتصادية الخالصة، لعدد من دول المنطقة، وفي ضوء وجود عدد من مشروعات خطوط نقل الغاز وما يترتب عليها من تنافس وصراع إقليمي ودولي.


ويقول الدكتور خالد عكاشة مدير عام المركز المصري: "إن التغيرات الملاحظة في شرق المتوسط تؤثر على الأمن القومي المصري بمفهومة الشامل وعلى الفرص المتاحة لصياغة تحالفات ثنائية أو جماعية تسهم في تحقيق ذلك وتواجه السياسات والاستراتيجيات التي يمكن أن تمسه".

وأوضح "عكاشة"، أن الإصدار الجديد هو بداية جهد بحثي واسع في الإقليم ويسعي المركز من خلاله إلى استكشاف أبعاد التطورات الجارية فيه، ويستشرف المستقبل ومسارات التفاعلات الجارية في المنطقة والتي يمكن بدورها أن تشكل مستقبل التوازن الإقليمي.

وينقسم الاصدار إلى سبعة مداخل وهي: "مؤسسة منتدي غاز المتوسط، ومشروع الوطن الأزرق التركي، وتوظيف القوة العسكرية في الشرق الأوسط، ومستقبل الدور اليوناني والولايات المتحدة في شرق المتوسط، وروسيا في شرق المتوسط".

وتؤكد الدراسة أن مفهوم الأمن القومي الشامل يعني أمن المواطن والمجتمع، وإن كان البعض يرى أن تحقيق الأمن القومي يتوقف على قدرة أي دولة على تحقيق التنمية الشاملة، فلم يعد الأمن القومي يتوقف على الأمن العسكري أو حماية الحدود اللذين يعدا مكونا أساسيًا منه.

وتشير الدراسة إلى أنه في ضوء المفهوم السابق تصبح قضية غاز شرق المتوسط عنصرًا أساسيًا من عناصر الأمن القومي، سواء بما تمثله من قدرات للدولة المصرية أو ما تفرضه من ضرورة الاستعداد لمواجهة ما تثيره تركيا على وجه الخصوص، حول حقوق مدعومة لها تمس المناطق الاقتصادية الخالصة لمصر ودول الجوار، وهي التهديدات التي انتبهت لها القيادة السياسية المصرية مبكرا وأرست البنية الأساسية اللازمة للمحافظة على الأمن القومي المصري، من خلال اتفاقيات تعيين وترسيم الحدود البحرية مع الدول التي تتماس مناطقها الاقتصادية الخالصة مع مصر، كما تحفظت الدولة المصرية علي الاتفاق التركي مع حكومة فايز السراج في طرابلس، وهو لم يراع ضوابط القانون الدولي للبحار إلى جانب ذلك عكست صفقات السلاح المصرية في الأعوام الأخيرة التأكيد المصري علي أن حماية الحقوق المصرية في الغاز في شرق المتوسط توفرت له ادوات الردع والحماية في مواجهة أية تهديدات.

كما خلصت الدراسة إلى أن منطقة شرق المتوسط تبلورت فيها في السنوات الأخيرة مظاهر للصراع والتنافس الدولي والإقليمي، وهو ما يستدعي ضرورة الحضور المصري في أية تفاعلات على هذا المستوى بما يكفل تحقيق المصالح المصرية ومحاصرة مطامع القوى الإقليمية المنافسة.

وأشرف على الإصدار الدكتور محمد مجاهد الزيات، وقامت بتحريره الدكتورة دلال محمود بمشاركة نخبة من الباحثين الكبار في المركز المصري.