قال الدكتور خالد قاسم، متحدث وزارة التنمية المحلية، إن المسئول عن التصالح عن العقار المخالف هو مالك العقار، مشيرا أنه بالنسبة للشركة المالكة للعقار المخالف تقوم النيابة العسكرية بالتعامل معهم وفقا للقانون .
أضاف "قاسم" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "تن" الأربعاء 8 يوليو، أنه سيتم تنفيذ قانون العقار المخالف على الشركة التى قامت ببنائه أيضا، لافتا إلى أنه إلى جانب مالك العقار فإن المقاول أو الشركة المالكة او المدير أيضا لهم حق التصالح ، موضحا أنه إذا قام المقاول بإنشاء عشر مبانى مخالفة فسيكون لديه عشر مخالفات بمدينة القاهرة، موضحا أنه لكل مخالفة اضافية تزيد التصالح إلى 250 ألف جنيه .
وأكد أنه لو المبنى فى محافظة الإسكندرية أو القاهرة فسيكون جدية التصالح 250 ألف، أما فى حالة وجود المبنى فى مدينة عادية ستكون 160 ألف جنيه .
