أيدت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع الأفراد المتضمن إحالة أمين شرطة للاحتياط، ورفضت المحكمة دعواه المطالبة بإلغاء قرار إحالته إلى الاحتياط وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به.
وشرحت المحكمة وقائع الدعوى وفقا للثابت من الأوراق - الواردة من تقرير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بوزارة الداخلية، أن السبب التي استندت إليه الوزارة في إحالة المدعي للمعاش قيامه بنشر 3 صور شخصية له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر فيها مرتديا الملابس الميري أمام خدمته المعين بها داخل المركز الثقافي التركي، ويقوم فيها بتقبيل العلم التركي والصور الأخرى واقفا بجوار الطم وممسكًا به، كما أنه يقوم بترديد عبارات بين زملائه منها بأنه يرغب في إنهاء خدمته من العمل جهاز الشرطة والسفر للعمل بدولة تركيا، كما أنه غير منتظم في عمله ودائم الغياب والتأخير عن العمل.
وأكدت المحكمة، أن قيام أمين الشرطة بنشر الصور على "الفيس بوك" ومجاهرته به على صفحته، إنما يدل على تأييده ومناصرته لدولة أخرى ذات عداء سياسي مع دولته التي يحمل جنسيتها.
وأوضحت المحكمة، إن فرد الأمن المكلف بحفظ الأمن والأمان لسفارة دولة معينة، إنما يتعين عليه القيام بواجبات وظيفته في الحدود التي تقتضيها دون أن يعلن أفكاره السياسية، ومشاعره الشخصية سواء بتأييد او مناهضة لدولة بأي مظهر من المظاهر، أو وسيلة من وسائل التعبير.
وشددت المحكمة، أن ما أتاه أمين الشرطة وثبت في حقه، يكون فقد الثقة والاعتبار اللازمين لشغل هذه الوظيفة، وأن ما انتهت إليه وزارة الداخلية بإحالته للإحتياط سليم قانونًا ويجب تأييده، وخلت الأوراق مما يفيد اساءة استعمال الجهة الإدارية لسلطتها .
