قال الدكتور أحمد سمير زكريا، الخبير الاقتصادي، أن الشراكة بين القطاعين الخاص والعام أصبحت مظلة حماية لكلاهما، خاصة أن القطاع الخاص له نجاحات كبيرة على الإدارة وهى كانت نقطة الخلل في قطاع الأعمال العام التى تلاشت حاليا بفضل توجيهات القيادة السياسية ورؤيتها لذلك القطاع الحيوى والهام والذى يمتلك الكثير من الموارد، مشددًا أنه تم تعديل القانون رقم 203 لسنة 1991 لتصحيح الخلل بقطاع الأعمال العام والذى استمر لعقود طول الحقب السابقة، ولضمان قواعد الحوكمة وفصل الإدارة عن الملكية توزيع المهام بين الاثنين ولضمان زيادة الإنتاج.
وأوضح خلال لقاءه عبر برنامج أوراق اقتصادية المذاع على قناة النيل للأخبار، أن المستثمر الأجنبي يبحث عن تلك الأنظمة التى تعود عليها في بلاده، لذلك قامت الإدارة المتمثلة في وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق بتوجيهات القيادة السياسية بأهمية القضاء على البيروقراطية التى تنتج من خلال الخلل الموجود فى الإدارة ومع تعديل تلك القوانين واعتماد الدولة على الكفاءات انتهت تلك الصورة النمطية وتلاشت البيروقراطية، خاصة أن تعديلات القوانين أطاحت بتلك التحديات التى واجهت قطاع الأعمال العام لسنوات كبيرة.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن سياسة الدولة الرشيدة مكنت ذوي الخبرة من امتلاك زمام الأمور، وأصبح لديهم الثقة في اتخاذ القرار والصالح لتك الشركات، كما أن الجمعيات العمومية أصبح لها حق اختيار مجالس الإدارات وهذا لم يكن يحدث من قبل، ومن خلال كل ذلك أصبحت المكاسب محسوبة من خلال النتائج التى وصلت لها القطاع وأرباحه الكبيرة التى تتضح سواء من خلال الربع أو النصف سنوي وأصبحت الأرباح بدون حد أقصي لأن القطاع أصبح يحقق مكاسب كبيرة وينافس بقدر كبير القطاع الخاص، لأنها أصبحت على مستوى الشركات العالمية.
