أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن جائحة كورونا شديدة وقاسية والعديد من دول العالم تأثرت سلبا بها وهم أكثر منا قدرة، ولجأوا لخفض المرتبات ووقف مزايا للعاملين وما إلى ذلك، ويأتي ذلك أنه مع الأزمة تتطلب ذلك انفاقا أكبر مثل الصحة والمستلزمات الوقائية وعلى الجانب الآخر الأوضاع الاقتصادية في العديد من الدول تأثرت بما فيها مصر وقطاعات كاملة اقتصادها توقف وبالتالي أثر ذلك على الخزانة العامة للدولة، لافتا أن القانون يخاطب جميع القطاعات مع إعفاء القطاعات المتأثرة بالجائحة، وهناك مرونة لمجلس الوزراء في اتخاذ القرار.
جاء ذلك في تعقيبه على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبىّ لجنتىّ الشئون الصحية، والقوى العاملة، عن مشروع قانون مقدّم من الحكومة بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
وأضاف الوزير ان الدولة اليوم عليها الوفاء بالتزاماتها في ضوء نقص الايرادات، مشيرا ان الدولة لم تحصل 130 مليار جنيه كانوا من موارد الدولة بسبب كورونا فينا تم إنفاق 62 مليار جنيه من الـ 100 مليار جنيه التي خصصها رئيس الجمهورية وكان لدينا خطط لزيادة المعاشات وحل أزمة مشكلة العلاوات الخمس، وكان الجميع يوصي بعدم تنفيذ القرارات الخاصة بالزيادة في ظل تأثيرات الأزمة والقيادة السياسية طالبت بتنفيذ حل مشكلة الخمس علاوات وزيادة المعاشات وزيادة الأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي مع تخفيض شرائح الضرائب والقضية كبيرة ولا نعلم مدى الجائحة إلى متى وتأثيرها على ايرادات الدولة.
وقال : استطعنا الحفاظ على احتياجات الناس وكان المخزون الاستراتيجي آمن فلم تنقص أي سلعة وجميع المستلزمات وكانت الفكرة مطروحة لانشاء صندوق مخصص للتعامل مع هذا الوضع وفي حالة تكراره، ولن يدخل جنيه من هذه الأموال الخزانة العامة للدولة في حالة تكرار مثل هذه الظروف، والمبلغ الذي سيقتكع مع صافي المرتب مع اعفاء أي شخص مرتبه أقل من 2000 جنيه وكذلك 0.5% من المعاشات وتم تحديد المدة بـ 12 شهرا وتستقطع من الكل على مستوى الجمهورية ولا ينفق من هذه الأموال إلا بوافقة رئيس الوزراء وحددنا الأوجه التي سيتم الانفاق فيها "صندوق للتعامل مع الأوبئة" مستشهدا بحديث لبيل جيتس التي أكد فيها أن العالم ليس مستعدا لمواجهة الأوبئة.
