أعلن نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء محمد بن راشد آل مكتوم عن إعادة تشكيل الحكومة بالإضافة لدمج وزارات واستحداث مناصب وزراء دولة جدد وتغيير صلاحيات ومسؤوليات.
ونشر حاكم دبي تغريدة على "تويتر" قال فيها: "الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة.. والتغييرات المستمرة ستبقى شعار المرحلة القادمة وصولاً لأفضل نموذج حكومي يواكب العصر الجديد.. ويحقق تطلعات شعب الإمارات خلال المرحلة القادمة".
وفي التشكيل الوزاري أعلن بن راشد "إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية،ودمج حوالي 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات".
وإنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بقيادة سلطان الجابر، ودمج وزارتي الطاقة والبنية التحتية في وزارة واحدة وتعيين سهيل المزروعي وزيرا لها.
واستحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد.
وأشار في هذا السياق إلى تعيين 3 وزراء ضمن وزارة الاقتصاد، عبد الله المري وزيرا للاقتصاد ومعه وزيرا دولة، هما أحمد بالهول وثاني الزيوي.
ودمج الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ضمن وزارة تنمية المجتمع، وتشكيل قطاع ضمن الوزارة لتقديم خدمات عصرية للمتقاعدين، وتأسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإدارة أموال الضمان.
ودمج المجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وزارة الثقافة لتكون وزارة الثقافة والشباب، وتضم وزيرين، شما المزروعي وزيرة دولة للشباب ونورة الكعبي وزيرة للثقافة والشباب، ونقل وكالة أنباء الإمارات لشئون الرئاسة.
وإلحاق الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومجموعة بريد الإمارات ومؤسسة الإمارات العامة للنقل ومؤسسة الإمارات العقارية بجهاز الإمارات للاستثمار، وإعداد استراتيجية استثمارية حكومية جديدة للمرحلة القادمة.
ودمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية، لتصبح وزارة الطاقة والبنية التحتية.
وأكد محمد بن راشد آل مكتوم أن الهدف من التغييرات هو "حكومة أسرع في اتخاذ القرار .. وأكثر مواكبة للمتغيرات .. وأفضل في اقتناص الفرص وفي التعامل مع المرحلة الجديدة في تاريخنا.. حكومة مرنة وسريعة هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن".
وكان بن راشد قد أعلن في وقت سابق أن "الهيكل الجديد للحكومة تم بالتشاور مع رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان".
