قال الدكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي، إن أزمة ليبيا تصاعدت أمس بوصول وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان لليبيا، ووقعوا اتفاقية تعاون عسكري في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية، وهو إجراء لا يجب أن نتعامل معه ببساطة، وهذا الاتفاق غير صحيح، لأن الاتفاقيات لابد أن يوافق عليها البرلمان، والبرلمان الليبي رفض هذه الاتفاقية.
وأضاف "فرج"، خلال برنامج "المصري أفندي"، على قناة "القاهرة والناس"، مع الإعلامي محمد علي خير، الاتفاقية تنص على وضع قاعدة بحرية في مصراتة، وأخرى جوية، وهما هامين جدا لتركيا بسبب صعوبة وصول الجنود الأتراك إلى ليبيا، والشيء الثاني أن العساكر التركية سيحصلون على الحصانة الدبلوماسية، وهو ما يعني أن أي جرم أو فعل يقوم به الجنود الأتراك، لن يتم محاسبتهم أو معاقبتهم.
وتابع "فرج": "العساكر الأتراك في قطر معهم أيضا الحماية الدبلوماسية كما هو الحال في ليبيا، لأنها تملك 3 كتائب عسكرية في قطر، والشيء الثالث، أن بنود الاتفاقية تنص كذلك على التعاون العسكري، وهي كلمة مطاطة تسمح له بكل شيء، وتوفير خدمات تدريبية، ويبدأ في إنشاء حرس ثوري تركي في ليبيا باسم قوة الاستجابة السريعة".
وأوضح "فرج"، أن تركيا تريد الاستيلاء على النفط، وحق الامتياز للتفتيش عن الغاز في البحر المتوسط، والمشاركة في إعادة تسليح الجيش الليبي، وعودة الحلم العثماني، وتهديد الأمن القومي المصري، ولا يوجد دولة في العالم تؤيد ما تقوم به تركيا في ليبيا.
