خبير اقتصادي: الكهرباء تحولت لفائض في عهد الرئيس السيسي بعد العجز أيام الإخوان

الخبير الاقتصادي د. ايمن حمزة
الخبير الاقتصادي د. ايمن حمزة

صرح الخبير الاقتصادي د.أيمن حمزة، أن مصر شهدت فترة من الانقطاع المتكرر والمستمر للكهرباء، لفترات طويلة خلال السنوات ما قبل عام 2014، وما كانت الحياة لتستمر وسط هذه الأجواء المعتمة، حيث كان الوضع بمثابة أزمة حقيقة هددت بشكل مباشر كافة القطاعات سواء كانت الاقتصادية أو الاجتماعية.

وأشار حمزة، إلى أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وتدعيم شبكات ومحطات الكهرباء والقضاء على انقطاع الكهرباء المستمر مسألة أمن قومي، ومن هنا كانت التوجيهات مباشرة وواضحة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بحتمية العمل والسعي قدماً نحو تنفيذ خطة عاجلة لتطوير الشبكات وإنشاء المحطات بدعم من الدولة تجاوز حوالي 515 مليار جنيه مصري، لتوفير الطاقة الكهربائية بكافة إشكالها لكل قطاعات الدولة وفي أسرع وقت وعليه وضعت الدولة خطط عاجلة وخطط مستقبلية كبري تستهدف زيادة قدرات الشبكة الكهربائية المصرية، لتنجح في وقت وجيز لتحويل العجز إلى فائض مع الوصول إلى تصديره من خلال مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

وقال حمزة، إن مصر بدأت مرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي، حيث أن توافر الكهرباء هي ضرورة حتمية للتنمية، حيث كانت البداية قيام الدولة بالاستعانة والتعاقد مع كبري الشركات العالمية وفي مقدمتها شركة سيمنس الألمانية، حيث تم التعاقد معها بنظام EBC+F+M على إنشاء عدد ثلاث محطات بنظام الدورة المركبة لتوليد طاقة إجمالية تقدر بحوالي 14400 ميجاوات بواقع 4800 ميجاوت لكل محطة في ثلاث مواقع مختلفة كانت مدروسة بدقة وهي العاصمة الإدارية والبرلس بمحافظة كفر الشيخ ومحافظة وبني سويف وبتكلفة إجمالية بلغت حوالي 6 مليار يورو والتي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الاقتصادي خلال شهر مارس 2015، ومن هنا كانت بداية الانفراجة الحقيقة في الاختناقات المسببة للعجز في التيار الكهربائي.

وأكد حمزة، أن تنويع مصادر الحصول علي الطاقة الكهربائية والتي تمثل حوالي 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وللاستمرار في سد العجز المتنامي وضعت الحكومة المصرية استراتيجي لتنويع مصادر الطاقة واستبدال الوقود الأحفوري بالطاقة الجديدة تُعرف هذه الاستراتيجية باسم إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة 2035، بهدف استمرار امن واستقرار الطاقة الكهربائية اللازمة لكافة القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية بالدولة، حيث تتضمن هذه الاستراتيجية تعزيز دور الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء.


ومن هنا كان حجر البدء في تنفيذ محطة بنبان بمحافظة اسوان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والتي صُنفت كأكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بطاقة اجمالية قدرت بحوالي 2000 ميجاوات وهي تعادل تقريباً ما يتم انتاجه من كهرباء من السد العالي.

ولا زال أمام الدولة المصرية الكثير من التحديات في ظل الظروف التي يمر بها العالم الا ان الحكومة المصرية اثبتت قدرتها علي خلق فرص تنموية في اصعب الظروف واكثرها قسوة.