«ديبود».. معبد مصري بقلب مدريد والبحث عن حقوق حضارة لمصر

قصة خروج "معبد ديبود" في عام 1959 من مصر
قصة خروج "معبد ديبود" في عام 1959 من مصر

«ديبود».. معبد مصري بقلب مدريد والبحث عن حقوق حضارة لمصر
رصدت الفنانة التشكيلية رحاب فاروق في دراسة لها قصة خروج «معبد ديبود» في عام 1959 من مصر والموجود بالحديقة الملكية بوسط مدريد حاليًا.


توضح رحاب فاروق أن الراحل الدكتور ثروت عكاشة "وزير ثقافة مصر آنذاك عرض فكرة إنقاذ معابد النوبة قبل أن تغرق..فترة بناء السد العالي وأقنع الرئيس جمال عبد الناصر بالفكرة بأن هناك ضرورة لمشاركة المجتمع الدولي في الإنقاذ واستطاعت مصر أن تُقنع منظمة اليونسكو العالمية بتبني مشروع إنقاذ معابد النوبة وقتها اشتهرت مقولة الرئيس "عبد الناصر" .." إن آثار مصر لا تخص مصر وحدها بل العالم كله".


ويلقى خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق آثار جنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار الضوء على هذه الدراسة، موضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية ساهمت بأكبر مبلغ في ذلك الوقت وهو 50 مليون دولار أمريكي وشاركت أيضاً إيطاليا وإسبانيا وهولندا..وغيرها ولولا تعاون هذه الدول ..لكانت هذه المعابد كلها غارقة تحت مياه بحيرة ناصر.


ووجدت اليونسكو ووزارة الثقافة..أن هناك ضرورة لشكر هذه الدول علي مساهماتها الكبيرة..لذلك وافقت الحكومة علي إهداء أجزاء من معابد فقد أُهدي لهولندا.. معبد طافا عام 1960م ولأمريكا معبد دندور عام 1963م ولإيطاليا معبد.. الليسيه عام 1966م ولألمانيا نصف معبد ..كلابشة عام 1970م ولأسبانيا معبد ديبود عام 1968م.


ويشير الدكتور ريحان من خلال الدراسة إلى رحلة معبد "ديبود"..بعد تجزئته وترقيمه حيث وُضع في 1359 صندوقاً..وكان عدد القطع يبلغ 1.724 ويبلغ وزنها ألف طن تم نقله من أسوان إلي الإسكندرية..ثم علي سفينة إلي "بالينسيا" بإسبانيا وفي الثامن عشر من شهر يوليو سنة1972.. تم افتتاحه علي مقربة من القصر الملكي بمدريد ومنذ ذلك الحين ..وهو مقصد السائحيين.. بمدريد وهو معبد بُني علي يد الكوشيين (مملكة النوبة) كان يقع علي بعد 16كم جنوب أسوان بالقرب من الشلال الأول بالنيل ..في منطقة "ديبود"علي الضفة الغربية لبحيرة ناصر وبُني للإله آمون وإيزيس..في العام الثاني قبل الميلاد.


والسؤال أين حقوق مصر المعنوية والمادية من استغلال هذا الأثر المصرى وكل الآثار المصرية بالخارج مهما كانت طريقة خروجها
ويجيب الدكتور ريحان على ذلك بضرورة معالجة التغرات فى قانون حماية الآثار ومنها على سبيل المثال المادة 8 ونصها (تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة - عدا الأملاك الخاصة والأوقاف - حتى لو وجدت خارج جمهورية مصر العربية وكان خروجها بطرق غير مشروعة ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا وفقا للأوضاع والإجراءات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له و تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون جميع إجراءات استرداد الآثار التى خرجت من مصر بطرق غير مشروعة والدعاوى التى تقام بشأنها).


ويوضح الدكتور ريحان أن التعديل المطلوب استبدال عبارة " وكان خروجها بطرق غير مشروعة " بعبارة " بصرف النظر عن طريقة خروجها " وبهذا تكون كل الآثار المصرية خارج مصر من الأموال العامة المصرية وينطبق عليها ما ينطبق على الآثار المصرية ولحين استرجاعها وجب دفع مبالغ نظير عرضها بالمتاحف المختلفة أو استغلالها بأى شكل ويمنع بيع أى آثار مصرية بالمزادات العلنية بالخارج باعتبارها ضمن الأموال العامة المصرية ويحق لمصر المطالبة بعودتها.

 


 

ترشيحاتنا