نقطة فوق حرف ساخن

بورتو الدوحة.. قريباً

عمرو الخياط
عمرو الخياط

مدهش أمر بعض رجال الأعمال، يراكمون ثرواتهم من خيرات الوطن ويشيدون إمبراطورياتهم على أراضيه التى مُنحت لهم بثمن بخس، ثم يدعون أنهم رجال اقتصاد لا شأن لهم بالسياسة وهم الآن منشغلون سراً وعلانية بالبحث عن مقعد فى مجلس الشيوخ أو حتى فى البرلمان مهما كلفهم الأمر، لا لشىء إلا من أجل إيصال رسالة للعوام وللخاصة بأنهم مرضىٌّ عنهم من النظام، وخلف ستار الرضاء الوهمى تدور صفقات مراكمة المزيد من الأموال.

 

عن رجل الأعمال الشهير نتحدث.. ذلك الذى ظهرت إعلاناته على شاشة قنوات الرياضة القطرية، من أجل إنقاذها من الإفلاس بعد توقف النشاط الرياضى بسبب جائحة كورونا، فقرر مواجهة الأزمة بجائحة بورتو.

قريباً سنسمع عن إعلانات بورتو الدوحة التى حتماً سيكون بطلها الإخوانى أبوتريكة المحلل الرياضى والمحلل لاستباحة وطن لا يحمل منه إلا جنسيته، وفى الخلفية سيظهر صخرة الدفاع التى تفتتت بفعل النقد القطرى وائل جمعة داعيين المصريين لامتلاك وحدات بمشروع بورتو الدوحة الذى تطل جميع واجهاته على القاعدة العسكرية التركية، ستكون تجربة مدهشة لأول نوع من سياحة الاحتلال.

هنا  يقفز السؤال إلى أذهاننا: هل ستنتهى وحدات بورتو الدوحة قبل الاستحقاق الرياضى العالمى ٢٠٢٢ فى الدوحة لتكون جاهزة لاستقبال الجماهير، أم أنها ستكون من أجل استجمام جنود الجيش الإنكشارى التركى؟!

بوجه مكشوف تقف الدوحة ممولاً رئيسياً لجماعات الإرهاب التى تستهدف قلب القاهرة وقلوب المصريين، تنفق مبالغها المليارية، لا ضير فى ذلك فهم أصل الإرهاب، لكن المدهش أن تجد مدداً مصرياً قادماً من خزائنه فى القاهرة منتحلا صفة الإعلان المدفوع، أم أننا بصدد أول جسر مالى جوى لإنقاذ الدوحة من عثرتها المالية بعد أن فشلت كل مشاريعها للاستثمار فى الإرهاب ؟!

هل ستكون بورتو الدوحة مقدمة لبورتو اسطنبول، وآخر فى أنقرة، هل ستكون هناك مزايا للمصريين؟ وأين ستدفع المقدمات والأقساط ؟

نقف هنا أمام حقيقة يجب أن تفرض نفسها، نقف أمام مفهوم المواجهة الشاملة، أمنياً وفكرياً وإعلامياً وفنياً وثقافياً بل وتمويلياً، نقف هنا أمام التزام وطنى بمبدأ المقاطعة مع إمارة الإرهاب الذى مازالت القاهرة تصر عليه اتحاداً مع المملكة السعودية ودولة الإمارات ودولة البحرين، فلا ينبغى أبداً أن تكون حملات الدعاية والإعلان معصومة من التزامات الوطنية، ولا يصح ان تكون ثغرة فى ملفات الوطن.

نتجه الآن إلى ساحة إعلانية أكثر رحابة، وهى منصات التواصل التى تشهد ظاهرة غريبة لعملية إعلان عشوائية بل والتى يمكن وصفها بالإعلانات القسرية، حيث تجد مقاطع الفيديو المنسوبة لقنوات القتل الإخوانية - الشرق ومكملين والحوار والوطن والعربى وغيرها - تجدها مدعومة بفقرات إعلانية لشركات ومنتجات مصرية دون أن يكون للمعلن المصرى أى علاقة بقنوات الإرهاب لكنه يجد نفسه ممولا لها بغير إرادة منه.

أمام ظاهرة التمويل القسرى إلكترونيا لقنوات الإرهاب الإخوانى نجد أنه من المنطق والحق والعدل أن نكون أمام دعوة لمبادرة إلكترونية وقانونية تكون فيها شركة جوجل العالمية مالكة تطبيق يوتيوب شريكاً رئيسياً من أجل منح المعلن حق الاعتراض على إذاعة إعلانات منتجه ضمن محتوى مقاطع الفيديو لقنوات الشر الإخوانى.

فإذا كان الكيان العالمى الضخم المالك لشركة جوجل حريصاً كل الحرص على منح الحقوق المالية لأصحاب المصنف الفنى مقابل استخدامه فى منظومة لحق الأداء العلنى، فإنه من الأحرى بذلك الكيان العملاق أن يكون نموذجاً لآلية دولية لتجفيف منابع التمويل لكافة أشكال الإرهاب، فإذا كان مفهوم الحرية الشامل الذى تعتقد فيه إدارة الشركة العالمية يحول دون منع أى مصنف بذريعة حرية الإعلام فإن حرية المعلن فى الاعتراض على توجيه إعلانه نحو مسارات جماهيرية لم يكن يقصدها أو يستهدفها من الممكن أن تكون جزءاً وجيهاً من هذا المفهوم الشامل للحرية.