ننشر نص مشروع قانون، مقدم من الحكومة بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية، الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، المعروض أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء.
وحسب المادة الأولى، فإنه يستقطع شهريا اعتبارا من ٢٠٢٠/٧/١ ولمدة 12 شهرا، نسبة ١٪ من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة ٠.٥ من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية والوزير المعني، إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديا من تلك المساهمة كليا أو جزئيا.
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية، زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تحديد المدد التي سيتم الخصم خلال المستقبل.
ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الفئات الاتيةً:
١- العاملين الذين لا تريد صافي دخولهم الشهرية على ألفي جنيه.
٢- أصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافي معاشاتهم الشهرية على ألفي جنيه.
