وزيرة التعاون: توفير 2 مليار دولار لدعم مشروعات القطاع الخاص

خلال الاجتماع عبر آلية الفيديو كونفرنس
خلال الاجتماع عبر آلية الفيديو كونفرنس

ترأست وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د.هالة السعيد، الاجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بالإستراتيجية الوطنية للتعامل مع العمالة غير المنتظمة عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وذلك لمتابعة آخر المستجدات في ملف دعم العمالة.

حضر الاجتماع وزيرة التعاون الدولي د.رانيا المشاط، وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ومستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية د. جيهان صالح، ورئيس المجلس القومي للمرأة د.مايا مرسي، ومساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أسامة الجوهري، ورئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة المهندس مدحت مسعود، ومعاون وزير القوى العاملة د. ياسر الشربيني، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير المدن المهندس عبد المطلب عمارة، ووكيل محافظ البنك المركزي شريف عاشور.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي د.رانيا المشاط، إلي انه من خلال التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية في الفترة الأخيرة تم توفير نحو 2 مليار دولار لدعم مشروعات القطاع الخاص في صورة تسهيلات ائتمانية وتجارية لعدد من البنوك المصرية الأمر الذي يساهم في زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحالية أو إنشاء مشروعات جديدة تؤدى إلى خلق فرص عمل جديدة تستفيد منها العمالة غير المنتظمة، وأوضحت أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى باهتمام واسع من قبل شركاء التنمية حيث يستأثر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على نصيب كبير من المنح التي يتم توفيرها من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وفيما يتعلق بتقدير حجم العمالة غير المنتظمة، أشارت د.رانيا المشاط إلى استعداد وزارة التعاون الدولي من خلال شركاء التنمية لتقديم أي دعم فني لازم لخدمة هذا الهدف سواء التعريف بمفهوم العمالة غير المنتظمة وفقا للمنظمات الدولية أو أيه دراسات أخرى لخدمة هذا الغرض.