أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تأثر قطاع الكهرباء المصرى بسبب إجراءات الإغلاق الكامل التي أدت إلى خفض الطلب على الكهرباء على الأقل حيث تم إغلاق معظم الأنشطة مثل التعليم والسياحة، وأن تأثر قطاع الصناعة كان بنسبة متوسطة حيث تمكنت العديد من المصانع من مواصلة العمل من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العمال فقد انخفض الطلب في القطاع الصناعى بنسبة بينما زاد الاستهلاك فى القطاع المنزلى.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير اليوم الثلاثاء في لقاء عبر الفيديو كونفرانس ضمن المائدة المستديرة الوزارية لإفريقيا التي عقدت تحت عنوان "تأثير Covid -19" على قطاعات الطاقة في إفريقيا تحت عنوان "التحديات والفرص"، والذي تناول المشاركون فيه تأثير (كورونا) على العرض والطلب على الكهرباء والطاقة في إفريقيا.
ونوه وزير الكهرباء والطاقة -خلال اللقاء- بأهمية الطاقة خاصة الكهرباء خلال الانتشار الوبائي لفيروس (كورونا) الذي لعب دوراً بالغ الأهمية لتوفير الطاقة لأنظمة الرعاية الصحية، وأوضح أن قطاع الكهرباء والطاقة نجح في توفير الكهرباء وتأمينها لجميع المستهلكين، خاصة المراكز الصحية والمستشفيات.
وأكد أن قطاع الكهرباء والطاقة المصرى حقق كثيرا من النجاحات على مادر 6 سنوات بعد عجز الطاقة فى عام 2014 الذي بلغ حوالي 15% إلى 20%، وأن القطاع أضاف أكثر من 28 ألف ميجاوات تقريباً لمضاعفة ما كان متاحاً قبل 6 سنوات لتوليد الطاقة، خلال 4 سنوات فقط وتحولنا من عجز إلى احتياطي في الطاقة يمثل 25%.
وأشار إلى أن العمل جار حالياً لتحسين ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية لاستيعاب القدرات الجديدة بإضافة جزء كبير من الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى تحسين شبكات النقل والتوزيع، وأن القطاع يعتمد على الخدمات الذكية وتقديم الخدمات عن طريق الإنترنت والسداد الإلكترونى أيضا وتم إنشاء منصة الكترونية لإستقبال جميع شكاوى المستهلكين.
وأوضح الوزير أن هناك تعاونا مع القطاعات المتأثرة بأزمة (كورونا) مثل السياحة الذي اتخذ قطاع الكهرباء بعض القرارات لدعمه كتأجيل سداد فواتير الكهرباء وإعادة جدولتها، وأيضا القطاع الصناعي الذي تم تخفيض سعر الكهرباء لكل كيلووات ساعة للصناعة بقيمة 10 قروش ويستمر التخفيض لمدة 5 سنوات.
ولفت إلى التحديات التي يواجهها قطاع الكهرباء بعد هذه الأزمة لتحقيق التكامل والاستثمار في البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة والتركيز على الطاقة النظيفة والسرعة فى تطوير الطاقات المتجددة.
وأشار إلى أن الاستثمار فى الطاقة المتجددة يعتمد على القطاع الخاص بنسبة كبيرة وأن استراتيجية الطاقة المتجددة تهدف إلى ان تكون القدرات المركبة من الطاقة المتجددة تبلغ حوالي 20% من القدرة الكهربائية للحمل الاقصي للشبكة بحلول عام 2022 وتبلغ حالياً الطاقة المتجددة 5852 ميجاوات وسوف تصل إلى 6628 ميجاوات بنهاية 2021 وأن الحصول على الطاقة النظيفة ضرورى للنمو الاقتصادى وكذلك للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لإفريقيا.
وأكد أن هذه الإنجازات تحققت بسبب الإجراءات الجادة التى اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات الخاصة ووضع قطاع الطاقة على مسار أكثر استدامة.
وفى نهاية اللقاء.. أعرب الوزير عن التزام مصر الكامل بالعمل مع الدول الإفريقية والتعاون فى كافة المجالات.
