◄ الرئيس مهتم بتحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجا
◄ 317 مليون جنيه لـ 275 ألف عامل يعملون في 2619 منشأة بالسياحة والغزل والنسيج
◄ 2 مليار و400 مليون جنيه لتوفير الأمان للعمالة غير المنتظمة
◄ تعيين 1,4مليون شاب من بينهم 18 ألفاً من ذوي الهمم
◄ توفير 539 ألف فرصة عمل بالقطاع الخاص
◄ 3 ملايين عقد عمل و424 ألف فرصة عمل بالخارج
◄ تحصيل مليار و53 مليون جنيه مستحقات العمالة المصرية بدول العمل
◄ تطوير 38 مركز تدريب ثابت فى 25 محافظة
◄ القوى العاملة ستكون جاهزة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة
جهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية فى كل القطاعات على مدار السنوات الست الماضية، حيث حملت الدولة على عاتقها منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسؤولية استعادة مصر لمكانتها على مستوى العالم، ونجحت فى استعادة الأمن والاستقرار السياسى والاقتصادى من خلال رؤية استراتيجية واضحة المعالم، وحققت إنجازات عدة فى كافة قطاعات الدولة بشكل عام، فضلا عن المبادرات المتعددة بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
واهتم الرئيس بعمال مصر، ووضع نصب عينيه تحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجا عبر جملة من المشروعات التى ترفع من مستواهم المعيشى، وقد نالت العمالة غير المنتظمة اهتماما كبيرا من جانب القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية، وأطلقت وزارة القوى العاملة فى مارس وأبريل 2018 حملة "حماية" لتسجيل هذه الفئة، ورصدت الوزارة 100 مليون جنيه لتوزيع شهادات "أمان" على العمالة غير المنتظمة بـ27 محافظة لتوفير "حياة كريمة".
كما قدم الرئيس الدعم غير المسبوق العمالة المنتظمة بالتوجيه بصرف مرتبات العمالة المتضررة من فيروس كورونا فى قطاع السياحة والقطاعات المضارة الأخرى، وقد تم صرف حتى الآن 317 مليون جنيه لـ 275 ألف عامل، يعملون فى 2619 منشأة بالسياحة والنسيج وقطاعات أخرى.
وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة كورونا وجه الرئيس بصرف منحة لهذه الفئة بمقدار 500 جنيه تصرف على 3 دفعات بإجمالي 1500 جنيه، بإجمالي 2 مليار، و400 مليون جنيه ليوفر الأمان لتلك الفئة في هذه المرحلة، وقد قام الرئيس بنفسه بتفقد مواقع العمل للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للعمال، مؤكدًا عدم المساس بمرتبات العمال، وعدم تسريحهم فى تلك الظروف التى يعيشها العالم ومصر بسبب تداعيات هذه الجائحة، وبذلك كانت مصر سباقة فى اتخاذ تدابير احترازية للحفاظ على العمال وأصحاب الأعمال.
ونستعرض خلال السطور التالية أهم إنجازات وزارة القوى العاملة خلال الست سنوات الماضية:
قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن استراتيجية عمل الوزارة خلال هذه السنوات كانت ترمى إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا لتصل إلى 6.3% من قوة العمل، وذلك قبل أزمة كورونا، وكان معدل البطالة قد بلغ 7,7% من إجمالى قوة العمل البالغة 29 مليونا و8 آلاف فرد فى الربع الرابع من عام 2019، وارتفع إلى 9,2% بسبب الجائحة خلال الفترة من نهاية مارس حتى نهاية أبريل 2020 ، بعد أن كان 13.2% خلال الربع الأول من ( يناير/ مارس) 2013.
وكشف الوزير عن أنه خلال السنوات الست الماضية تم تعيين مليون و499 ألفا و402 شاباً ، منهم 18 ألفاً و73 من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير 539 ألفاً و301 فرصة عمل بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى عقد نحو 30 ملتقى توظيف منذ مايو 2016 حتى فبراير 2020، حققت ما يقرب من 260 ألف فرصة عمل، بنسبة حضور تتراوح بين 70% إلى 85%، وقد بلغ عدد راغبي العمل المسجلين بمكاتب القوى العاملة على مستوى 27 محافظة 3 ملايين و113 ألفاً و 713 راغبا.
وقد بلغ إجمالى التعاقدات بسوق العمل الخارجي من واقع تصاريح العمل بالخارج 3 ملايين و140 ألفاً و432 عقدا، وعقود العمل الموسمية خلال موسم الحج 38 ألفاً و 839 عقدا، فيما قامت مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج بتوفير 424 ألفاً و 497 فرصة عمل، وبلغ إجمالي الزيارات والاجتماعات مع العمالة والجاليات المصرية التى قام بها المستشارون العماليون بمواقع العمل المختلفة 9363، ووصل عدد الشكاوى العمالية المقدمة من العمالة المصرية إلى 16 ألفا و298 شكوى، إجمالى المستحقات المالية التى تم تحصيلها نتيجة هذه الشكوى بالعملة المصرية ملياراً و53 مليونا و105 آلاف و554 جنيها تقريبا.
كما قام مكتب التمثيل العمالى ببغداد - العراق بتحريك ملف المعاشات التقاعدية للمصريين الذين كانوا يعملون بالعراق قبل عام 1990 "قبل حرب الخليج" أو ورثتهم السابق عملهم بالقطاع الحكومى العراقى ما يقرب من 12 مليون جنيه مصرى، وجارى استكمال الدفعات، فضلا عن صرف أكثر من 15 دفعة من المعاشات التقاعدية للعاملين المصريين بالقطاع الخاص العراقى، والمتابعة المستمرة حفاظا على حقوق المصريين وصونا لها من أى هدر.
وفى مجال علاقات العمل تم توقيع 198 اتفاقية عمل جماعية، استفاد منها 95 ألفا و535 عاملا، وقد بلغ عدد الشكاوى العمالية الفردية 31 ألفا و301 شكوى، والجماعية 1438، واتخذت الإجراءات القانونية للشكاوى، وتحويل للمحاكم المختصة 7524 شكوى، كما تم خلال الفترة فض 670 احتجاجا واعتصاماً لنحو 142 ألفا و671 عاملا.
وفى مجال صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة بلغ إجمالى الإعانات التى تم صرفها خلال الفترة من أول يوليو 2014 حتى الآن 381 مليونا و22 جنيها، لنحو 225 ألف و193 عاملا، يعملون فى 1532 منشأة، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه.
يذكر أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تتخطى الأزمات ويستمر الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.
فى مجال التدريب المهنى يتبع الوزارة 54 مركزا للتدريب المهنى على مستوى الجمهورية، منهم 38 مركزا ثابتا فى 25 محافظة، و13 وحدة تدريبية متنقلة، و3 وحدات تدريبية ثابتة، و334 ورشة، وتصل السعة التدريبية للورش 5010 متدربين، ويتم التدريب على 41 مهنة على 3 برامج تدريبية مختلفة ( التحويلى ، والتنشئة المهنية ، والتدرج المهنى )، متوسط عدد خريجى مراكز التدريب سنويا 7000 خريج ، و3000 خريج من برامج التدريب التحويلى والتنشئة المهنية و 4000 من برنامج التدرج المهنى ).
لم تمتد يد التطوير لوحدات التدريب المتنقلة منذ 1992، كما لم يتم دعمها وتحديث معداتها وورش التدريب بها لتحاكى النظم الحديثة فى التدريب المهنى .
فى أبريل 2018 وضعت خطة عاجلة لتطوير كامل لمنظومة التدريب المهنى التابعة للوزارة سواء الوحدات المتنقلة أو الـ 38 مركزا، وذلك بتمويل من صندوق تمويل التدريب والتأهيل بقيمة 100 مليون جنيه، وتم البدء فى تطوير مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة بشكل متزامن بالتعاون مع جهاز المخابرات العامة، حيث يجرى تطوير 20 مركزا ثابتاً فى 20 محافظة بما فى ذلك البنية التحتية، والمعدات، والتجهيزات إلى جانب استحداث مهن جديدة مثل الطاقة الشمسية .
وقد تم الانتهاء من صيانة وتطوير 13 وحدات متنقلة، وتجهيزها بأحدث وسائل التدريب المهنى على مهن (الخياطة والتفصيل، وكهرباء التركيبات، والسباكة الصحية ) بهدف تدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل، وقد تمت جميع أعمال الصيانة والتطوير والتجهيز بالجهود الذاتية للوزارة وبأيدي الفنيين من العاملين بها داخل ورش الحركة والنقل توفيراً للنفقات .
وقد تم إطلاق 3 مراحل من الوحدات التدريبية المتنقلة بعد تطويرها وتجهيزها بأحدث وسائل التدريب المهنى وذلك بمحافظات الدقهلية، والفيوم وسوهاج، والوادى الجديد، كفر الشيخ، والمنيا، وأسيوط، والأقصر، ومطروح، والبحيرة، والقليوبية، وأسوان، وقنا بهدف تدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل .
وروعي فى اختيار المحافظات والقرى التى تتمركز بها الوحدات المذكورة التنسيق مع أمانة متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء لتوجيه تلك الوحدات إلى القرى الأكثر احتياجا طبقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك بعد إجراء الدراسات والمسوح اللازمة لرصد احتياجات سوق العمل بتلك القرى .
وخلال السنوات الست الماضية بلغ عدد الدورات التدريبية مليونا و 784 ألفا و133 دورة، والمتدربين 12 ألفا و484 متدربا، وفرص التدرج المهنى 13 ألف و 495، والمتدربين 11 ألفا و875 متدربا، و94 بروتوكول تعاون .
وفى مجال العمالة غير المنتظمة تم صرف 148 مليونا و449 ألفا و892 جنيها على الرعاية الصحية والاجتماعية والمشتغلين من هذه الفئة المسجلين بالمديريات بلغ 127 ألفا و 59 عاملا .
وقد تمكنت الوزارة من استصدار قانونى المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم، وانتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة شركات القطاع العام والأعمال العام وبموجبهما تم إجراء الانتخابات العمالية ومجالس إدارة الشركات فى عام 2018، وإنشاء أول قاعدة بيانات الكترونية بمركز معلومات الوزارة للتنظيمات النقابية العمالية بمستوياتها المختلفة، تتضمن بيانات جمعياتها العمومية وأعضاء مجالس إداراتها، بما يحقق الانضباط والتنظيم فى العمل النقابى، حيث تم تسجيل 2 مليون و320 ألفا و175 عضو جمعية عمومية عليها .
وانتهت الوزارة بالتنسيق مع طرفى العملية الانتاجية ( العمال وأصحاب الأعمال ) من الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا على البرلمان، والذى يحقق الأمان الوظيفى فى القطاع الخاص ويشجع الشباب على الالتحاق به، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلى أدنى معدلات ممكنة، وننتظر مناقشته وإصداره فى أقرب وقت لأهميته فى التصنيف الدولى لمصر بالنسبة لمنظمة العمل الدولية، حيث استحدث العديد من النصوص القانونية التى تضمن حماية العامل وتوفير بيئة آمنه له، وتشجع على الاستثمار، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص.
وتولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا الآن نحو التحول الرقمى، حيث إن تطبيق هذا التحول أصبح ضرورة ملحة حالياً أكثر من أى وقت مضى، خاصة فى ظل ما يشهده العالم الآن من تطور متسارع فى استخدام وسائل التكنولوجيا والمعلومات، وشدد الرئيس السيسى فى لقاءات عدة بالحكومة على الإسراع فى خطوات هذا الملف، وتكثيف العمل فى خطة التحول الرقمى.
وفى هذا الإطار تسعى وزارة القوى العاملة للتحول الرقمى لإنجاز كافة الأعمال والحصول عليها بسرعة ويسر، لتقديم خدمة أفضل للمواطن، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
وأكد الوزير أن إدارات الوزارة ستكون جاهزة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة وفقا للمنظومة الالكترونية التى سيتم استخدامها بكفاءة تواكب النظم الإلكترونية المنفذة للعاصمة الإدارية، حيث يجرى حاليا الانتهاء من عمليات ميكنة العمل داخل ديوان عام الوزارة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، والانتهاء من إعداد برامج التشغيل الإلكترونى الذى يشمل مجالات التشغيل الداخلى والخارجى وتشغيل العمالة غير المنتظمة، بحيث يتم إدراج بيانات راغبى العمل وفرص العمل والمنشآت طالبة العمل وإتمام عملية الاختيار والترشيح الكترونيا دون تدخل بشري .
