[x]

«عام الجماعة فجر الإرهاب».. سياسة رد الجميل والعفو عن أخطر السجناء في عهد المعزول

الجماعة فجر الإرهاب
الجماعة فجر الإرهاب

 

على عكس حملته الانتخابية التى كانت ترفع شعاراً كذباً هو «نحمل الخير لمصر»، أصدر الرئيس المعزول محمد مرسي، 5 قررات عفو عن سجناء وإرهابيين خلال فترة ولايته القصيرة، وصلت لـ810 أشخاص خلال 5 شهور فقط، دون أن يلتفت للشروط الواجب توافرها فى السجناء المقرر العفو عنهم، والمواد القانونية التى تستند إليها قرارات العفو، على أن تتولى النيابة العامة، ووزارة الداخلية ممثلة فى مصلحة السجون تحديد من تنطبق عليهم هذه الشروط، وتلك المواد، وتفرج عنهم مباشرة.

 

كان قرار محمد مرسي الأول بعد 19 يوما من توليه منصب رئيس الجمهورية، وبمناسبة حلول  شهر رمضان الكريم في يوليو 2012، ليبدأ مرسي في رد الجميل للتيارات الإسلامية والجهادية، وجماعة الإخوان التي ينتمي إليها، وهو الأمر الذى أثار علامات استفهام كثيرة فى أوساط معارضيه، حملت أرقام 57،85،57،551،751 لسنة 2012، مثل الإفراج عن الداعية الإخوانى وجدى غنيم، ويوسف ندا عضو التنظيم الدولى للإخوان، وأيضا شمل 123سودانياً متورطون فى 25 قضية عسكرية.

« 588 سجيناً بينهم فلسطينيون»

 كانوا متهمين فى عدد من القضايا، أبرزها أسلحة وذخيرة، واستعراض قوة، وسرقة دون سلاح، بينهم 487 متهما بحيازة وإحراز سلاح نارى، و29 متهماً بحيازة سلاح أبيض، و16 متهماً بتجارة أسلحة وذخيرة، و17 متهماً فى قضايا سرقة دون سلاح (أى ليست سرقة بالإكراه)، و10 متهمين بالعنف واستعراض القوة، و5 متهمين بالتخريب والإتلاف العمدى، و24 متهمين فى جرائم متنوعة بينها الإتجار بالمخدرات، واستفاد من القرار، أحمد رجب محمود السحلوب، فلسطينى الجنسية، كان متهماً بالاتجار فى المخدرات، وأيضاً عضوية خلية نشطة لتهريب الأسلحة فى سيناء، خلال شهر يونيو 2011.

«العفو عن 26 متهماً بالإرهاب والقتل»

كما أصدر مرسي قرارًا بالعفو عن 26 متهماً بالإرهاب والقتل والذي حمل رقم 75 لسنة 2012، بالعفو الشامل عن 26 متهما، وتخفيف العقوبة عن متهم واحد، وجميعهم كانوا متهمين بالاتفاق الجنائي والانضمام لجماعة محظورة، وهى القضية التي عرفت إعلامياً بقضية التنظيم الدولي للإخوان، حيث تضمنت القضايا التي اتهموا فيها قضايا متعلقة بالأمن الداخلي، واغتيال ضابط شرطة، والإرهاب، بجانب الإضرار بالسلم الاجتماعي، وجميعهم وصلت أحكامهم لحد الإعدام.

قرر مرسي العفو عن 57 مداناً بالتخريب وتعطيل المواصلات والسرقة والمخدرات، حيث كان بينهم 41 سجينا تم العفو عن العقوبة الأصلية. القرار الخامس: تجاهل مرسي رد مصلحة السجون وخطورة الجرائم، وأصدر قرارين بالعفو، الأول رقم 155 لسنة 2012، بالعفو عن العقوبة الأصلية، أو ما تبقى منها، سواء كانت سالبة للحرية، أو عقوبة مالية، لـ120 سودانياً، والقرار الثاني رقم 157، بنفس المنطوق، لـ21 سودانياً آخرين، أي بإجمالي 141 سودانياً، وكلف وزراء الدفاع، والعدل، والداخلية، بتنفيذ القرارين، كلا فيما يخصه، لكن عندما راجعت مصلحة السجون القرارين، اكتشفت أن هناك 18 اسما مكررة بينهما، أي أصبح العدد الحقيقي 123 هم كل من كانوا في السجون المصرية متهمون فى 25 قضية جنايات وجنح عسكرية منها 17 في أسوان و8 في الغردقة بالبحر الأحمر، جميعها صدرت فيها أحكام بالسجن، وغرامة مالية نحو 20 ألف جنيه لكل متهم، بإجمالي مليون و842 ألفاً و500 جنيه.

 

«وجدي غنيم ويوسف ندا»

شهدت مصر وللمرة الأولي في عهد مرسى قراراً بالعفو عن سجناء هاربين وصدرت الأحكام ضدهم دون حضورهم جلسات المحاكمة، وهؤلاء لا يتم العفو عنهم، وتقضى القوانين بإعادة محاكمتهم من جديد متى سلموا أنفسهم، أو ألقى القبض عليهم، وكان عددهم 8 أشخاص، وهم الداعية وجدى غنيم، وعوض القرني، داعية سعودي الجنسية، وإبراهيم منير مصطفى، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأمين عام التنظيم الدولي للجماعة، والمتحدث باسم الإخوان في أوروبا، وعلى غالب محمود همت، أحد قيادات الإخوان في سوريا، ويوسف ندا، المفوض السابق للعلاقات الدولية بجماعة الإخوان والمعروف ببنك الإخوان، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، وزير مالية الإخوان فى أوروبا، وأحد قيادات التنظيم الدولي، ويوسف توفيق على يوسف المتعايش، وفتحي أحمد حسن الخولي.



ترشيحاتنا