العقيدة الثابتة لمصر والمبدأ الحاكم لتوجهاتها وأدائها، على الساحتين الإقليمية والدولية، تجاه كل القضايا والأزمات، هو الوضوح الكامل والتحرك المعلن والقوى فى نطاق الشرعية الدولية، والالتزام بقواعد القانون الدولى، مع عدم التفريط على الإطلاق فى الحقوق المشروعة لمصر، وعدم المساس بأمنها القومى.
وفى هذا الإطار كانت مصر وستظل دائما متمسكة بالسعى الدائم للسلام بين الدول والشعوب، والعمل بكل الصدق لتسوية الأزمات والقضايا الخلافية بالحوار وعلى مائدة التفاوض، وصولا إلى توافق يحقق مصالح كل الأطراف، ويضمن عدم الإضرار بأى طرف.
هذا هو ما فعلته مصر طوال تاريخها الممتد عبر الزمن، فى تعاملها مع كل الأزمات والقضايا التى واجهتها، والتحديات التى فرضت نفسها عليها،..، وهذا هو ما تفعله الان إزاء قضية السد الإثيوبى فى معالجتها للخلاف القائم بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، حول القواعد المنظمة لملء وعمل السد.
ومنذ البداية كانت مصر ولا تزال حتى الآن راغبة بكل الصدق، للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل ومتوازن، يحقق لإثيوبيا الطاقة اللازمة للتنمية الاقتصادية، ويحافظ فى ذات الوقت على مصالح دولتى المصب مصر والسودان فى ضمان حقوقهما التاريخية والمشروعة فى مياه النيل.
من أجل هذا سعت مصر ولا تزال تسعى حتى هذه اللحظة للتوصل من خلال المفاوضات لهذا الاتفاق العادل والمتوازن، وهو ما يتطلب تعهد جميع الأطراف وإعلانهم بوضوح، عدم اتخاذ أى إجراءات احادية، بما فى ذلك عدم بدء ملء السد دون بلورة الاتفاق.
ومن هنا تأتى أهمية ما تم التوصل إليه بالفعل، فى القمة المصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقى برئاسة الرئيس "راما فوزا" رئيس جنوب إفريقيا، الرئيس الحالى للاتحاد بمشاركة الرئيس السيسى ورئيس الوزراء السودانى ورئيس الوزراء الإثيوبى.
الأهمية ترجع إلى التوافق الذى تم، على تشكيل لجنة من الخبراء بالدول الثلاث، لبلورة اتفاق قانونى ملزم، بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، علي أن يتم الامتناع عن أى إجراءات إحادية قبل الوصول للاتفاق.
