وجه قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات مكبرة لملاحقة كافة صور الخروج عن القانون بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، وحماية الاقتصاد الوطني.
وأسفرت الجهود ـ خلال أسبوع ـ فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط (1385) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة، بينها (173) قضية ضرائب عامة، كشف (68) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (98) قضية فى مجال الجمارك، (19) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (243) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (577) حكم قضائى، (194) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (6) قضايا فى مجالات مكافحة جرائم "تحويلات مالية غير مشروعة- إتجار بالنقد الأجنبى–توظيف أموال "، (7) قضايا فى مجالات "إختلاس مال عام والإستيلاء عليه– إحتيال مصرفى- إستغلال نفوذ - غسل أموال – كسب غير المشروع".. بقيمة إجمالية بلغت (2600413518 جنيه مصرى) وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.
