قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري الفكر والدراسات الاستراتيحية ، إن التوجه المصري الأخير وإحالة ملف السد الإثيوبي إلى مجلس الأمن كان له الأثر الإيجابي الواضح في تحريك هذا الملف الشديد الأهمية ونقله إلى مرحلة جديدة نحو تدويل القضية حيث قرر المجلس عقد جلسة مفتوحة يوم 29 الجاري لبحث هذا الموضوع ومن ثم البدء في التعامل الدولي مع هذه القضية التي تؤثر على السلم والأمن .
واعتبر اللواء محمد إبراهيم، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، أن هذا التحرك المصري المدروس بعناية قد أدى إلى قيام رئيس جنوب إفريقيا، وهو الرئيس الحالي للإتحاد الإفريقي، بمحاولة لإنقاذ مستقبل المفاوضات المتعثرة ومن ثم سارع إلى الدعوة بعقد قمة إفريقية مصغرة يوم أمس الجمعة مع رؤساء الدول الثلاث لبحث هذه الأزمة بهدف أن يتم حلها داخل الإتحاد الإفريقي .
ونوه بان مصر لم تمانع في المضي قدماً في أية جهود سياسية من شأنها التوصل إلى حل لهذه الأزمة وقبلت الدعوة وشاركت بفاعلية في هذا الاجتماع واتسمت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموضوعية والوضوح والحسم حيث أكد على الموقف المصري الثابت الذي لم ولن يتغير والمتمثل في حق إثيوبيا في التنمية الاقتصادية ولكن دون الإضرار بالحقوق المائية لكل من مصر والسودان مع رفض أن تبدأ إثيوبيا الملء الأول دون أتفاق ملزم للجميع .
وأضاف اللواء محمد إبراهيم: "من الواضح أن هناك توافق كامل بين كل من مصر والسودان إزاء معارضة أية إجراءات أحادية الجانب ولاسيما في ظل ما ردده المسئولون الإثيوبيون من اعتزامهم الملء الأول خلال الفترة القريبة القادمة حتى دون أتفاق وهو الأمر الذي سوف يهدد المصالح المائية لكلتا الدولتين ، ولاشك أن التحركات المصرية والسودانية قد نجحت في إلزام إثيوبيا بعدم ملئ السد دون أتفاق".
ولفت الى انه من المقرر أن تبدأ على الفور أعمال اللجنة الحكومية التى تم الإتفاق عليها خلال القمة والتى ستضم خبراء قانونيين وفنيين من الأطراف الثلاثة بالإضافة إلى ممثلين من هيئة مكتب رئاسة الإتحاد الإفريقى وممثلى الجهات الدولية ( المراقبة ) وستركز هذه اللجنة أعمالها على التوصل لإتفاق ملزم يتضمن كافة النقاط الفنية والقانونية بشان قواعد ملئ وتشغيل السد .
وتابع:"لازالت مصر تضرب المثل وتؤكد دوماً تمسكها بالمسار التفاوضي لحل الأزمة وتأمل فى أن تكون هذه المفاوضات بمثابة الفرصة الأخيرة التي ستتم داخل البيت الإفريقي بعد تسع سنوات من التفاوض من أجل التوصل إلى إتفاق عادل ومتوازن ومنصف وملزم يحقق مصالح كل من مصر والسودان وإثيوبيا" .
وأشار إلى انه إذا كان قد تم الاتفاق خلال اجتماع الإتحاد الإفريقي المصغر الجمعة على إرسال خطاب إلى مجلس الأمن بما تم التوافق عليه لأخذه في الاعتبار عند مناقشة القضية يوم 29 الجاري وبالتالي سيكون لهذا التوافق الأثر في طبيعة القرار أو التوصية أو البيان الذي سيصدره المجلس ، إلا أن الشكوى التي تقدمت بها مصر إلى المجلس سوف تظل قائمة أو حاضرة حتى نرى طبيعة النتائج التي ستسفر عنها المفاوضات القادمة والتي تم تحديد فترة إسبوعين لها حتى يتم التوصل إلى أتفاق ملزم .
وأكد اللواء محمد إبراهيم أن مصر لا تزال حريصة فى كل المراحل على الحل السياسي للأزمة سواء تم ذلك من خلال المفاوضات الثلاثية أو من خلال الإتحاد الإفريقي أو من خلال مجلس الأمن حيث أن الهدف النهائي الذي تسعى إليه القيادة السياسية المصرية هو الحفاظ على الحقوق المائية المصرية وهى قادرة بإذن الله على تحقيق هذا الهدف .
