كشف رجب محروس، مدير البحوث الضريبية بوزارة المالية، حقيقة زيادة رسوم السلع بعد تعديل قانون رسوم تنمية موارد الدولة.
وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «القانون ليس جديدا وينطبق على عقود اللاعبين بقيمة 3% للعقد الذي يصل إلى مليون جنيه وحال كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه سيتم تحصيل رسوم بقيمة 4.5%».
وأضاف: رسوم التنمية تفرض بواقع 5% على أجهزة وإكسسوارات المحمول بالجمارك.
وقال: «القانون ينطبق على الدمغة وعقود اللاعبين والبنزين والسولار، مردفا «لن يحدث زيادة على البنزين كما يتردد كون الأمر متعلق بتسوية بين وزارتي والبترول والمالية».

هل يجوز أخذ جزء من أرباح تجارة الأب دون علمه؟.. أمين الفتوى يجيب
لماذا شدد الإسلام على حرمة الدماء والأموال والأعراض؟.. وزير الأوقاف السابق يجيب
قانون التصالح.. بكري يكشف تسهيلات جديدة للمواطنين وخصم 50% لـ «تكافل وكرامة»







