الكمامة.. وبطاقة التموين!

مع عودة النشاط الطبيعى بصورة تدريجية بعد شهور الحظر الجزئى والإجراءات الاستثنائية، يبدو ضروريا التشدد فى تطبيق إجراءات الوقاية، ويبدو أكثر ضرورة توفير ما يلزم من وسائل لحماية المواطنين المطالبين بأن يتذكروا على الدوام أن خطر كورونا مازال يهددنا، وأن علينا أن نلتزم بكل التعليمات لحماية أنفسنا وعائلاتنا من الفيروس وحتى لا نضطر -لا قدر الله- للعودة للإجراءات الاستثنائية من جديد.
التشدد فى الإجراءات الاحترازية مثل استخدام الكمامة فى الأماكن المغلقة والمزدحمة، لابد أن يقابله توفير الكمامات وغيرها من مستلزمات الوقاية بكميات كافية وبأسعار معقولة. كان صعبا فى الفترات الماضية أن يلتزم الجميع وهو ما يعنى أن يتحمل الفرد أكثر من مائة جنيه ثمنا للكمامات وحدها. لابد أن يختلف الوضع الآن. التوجه نحو توفير الكمامات القماشية المطابقة للمواصفات بأسعار معقولة ومن خلال البطاقات التموينية توجه سليم. الأسعار المقترحة بين ثلاثة وخمسة جنيهات للكمامة الصالحة للاستعمال لثلاثة شهور أسعار معقولة. وليتها تتوافر أيضا بأسعار قريبة من ذلك فى الصيدليات حتى لو احتاج الأمر لدعم بسيط لا يمكن مقارنته بما يوفره من تكلفة انتشار الفيروس فى غياب أخذ الاحتياطات الكاملة.
توفير الكمامات والالتزام الكامل باستخدامها لن يكون فقط وسيلة حماية، ولكن سيكون وسيلة تذكير للجميع بأن خطر العدوى مازال ماثلا، واننا -والعالم كله- مازلنا نمر بظروف استثنائية حتى لو اضطرت دول العالم لاستعادة أكبر قدر يمكنها استعادته من النشاط الاقتصادى والحياة الاجتماعية، وان كان الأمر سيظل محكوما بالحقيقة الأساسية وهى أن الخطر سيظل مائلا حتى يتم التوصل إلى العلاج المطلوب أو اللقاح الواقى وتوفيره لجميع البشر وبدون اعطاء الأفضلية للأغنياء كما يفكر البعض فى الدول الأكثر ثراء أو نفوذا!!.
ويبقى أن يتذكر الجميع أن قرارات الانفتاح من بعد غد «السبت» لا تعنى الاستخفاف بمخاطر كورونا التى مازالت جاثمة على صدورنا كما فى العالم كله، لكنها تعنى أن نكون مسئولين أكثر وملتزمين بكل احتياطات الرقابة، فالمطلوب أن تسير الحياة رغم كل الصعاب، لا أن يتضاعف عدد الضحايا. سلمت مصر من كل شر.