قام عدد من أصحاب شركات السياحة بكتابة مذكرة لوزير السياحة والآثار د. خالد العناني لانقاذهم من الخسائر الفادحة بسبب أزمة فيرس كورونا الذي تسبب في وقف حركة السياحة بين الدول.
و قال عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات عمرو لبيب إنه منذ شهر فبراير وجميع الشركات السياحية تدفع مرتبات بدون أي مكسب نهائيا، موضحا أن مبادرة البنك المركزي لم تحقق الهدف منها لانقاذهم لأن شروطها تفيد الفنادق أكثر من الشركات السياحية والقروض المعلن عنها لدفع المرتبات الموظفين فقط و ليس قروض ميسرة لشركة السياحة، لذلك قام هشام إدريس عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات بكتابة مذكرة لوزير السياحة تضمنت كلاتي
وجاء في نص المذكرة:
«نتقدم شركات السياحة المصرية لمعاليكم بمطالب مشروعة وعادلة للشركات السياحية لإنقاذها من الإنهيارحيث تمر الشركات بأزمة عاصفة لم تشهدها من قبل يصعب مجابهتها كما تم سابقا مع الأزمات القاسية السابقة ، وكانت هذة الجائحة كفيلة بتعرض هذه الشركات لحالات الإفلاس والإستدانة من أجل الإتفاق علي عمالها وحمايتهم من البطالة والتشرد، بعد أن توقفت السياحة تماماً على المستويين الداخلي والخارجي منذ ما يقرب من أربعة أشهر كما كانت هذة الكارثة كفيلة ببيع أصحاب الشركات السياحية للغث والثمين من أجل البقاء علي وجه الحياه وحماية من يعمل معهم.
وعلي الرغم من قيام الدولة ممثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإعطاء توجيهاته للحكومة للوقوف بجانب القطاع السياحى ودعمه وحمايته حيث ان القطاع السياحى يحقق للدولة الحفاظ على الإحتياطي النقدى ويساهم فى تقليص البطالة ويحافظ علي سعر الجنيه المصرى في مقاومة سلة العملات الأخري، و هذا هو ما تقرة وتؤكد عليه الحكومة المصرية دائما، حيث أن أى أزمة تصيب القطاع السياحي ولو من الخارج تلقي بآثارها السلبية في مقدرات الدولة من دخل أجنبي.
ولقد شهدت الفترة الماضية تصريحات عديدة من قبل الحكومة لدعم القطاع لمواجهة هذه الأزمة، كما تم إصدار العديد من القرارات الهامة الداعمة للقطاع ، إلا إن الشركات فى سعيها للإستفادة من هذا الدعم فوجئت بأن هذه القرارات رغم إعلانها في الجريدة الرسمية للدولة، لم تفعل، ولم تدخل حيز التنفيذ، الأمر الذى أصاب الشركات السياحية والمستثمرين السياحيين بحالة من التخبط والإحباط وتحطم آمالهم فى الإنقاذ مما يحيطهم من تهديدات من قبل الجهات التتفيذية والخدمية التي باتت تطرق الأبواب للحصول على مستحقاتها دون آى تنفيذ للقرارات الحكومية بتأجيل سداد مستحقاتها حتى أكتوبر 2020، ومن هذة الجهات التى اصبحت تمثل تهديدا وعبأ إضافى فى هذة الفترة الحرجة هى :مطالبات التأمينات الإجتماعية والكهرباء والمياه.
وتعانى الشركات السياحية بالفعل صعوبات عديدة في الاستفادة من تنفيذ الدعم الحكومى المعلن على ارض الواقع من قبل الجهات المعنية لضمان الإستمرارية حتى بداية إنحسار الجائحة المتوقع لها نهاية العام الحالي ان شاء الله.
لذلك, وفي ظل هذه الظروف العصيبة, نتوجه لمعاليكم بالمطالب التالية لمساندتنا أمام كل الوزارات والجهات المعنية بقرارات تنفيذية واقعية تعود على القطاع السياحي بالفائدة وتساهم في رفع الأعباء عنه واستمراريته حتى نهاية العام الحالي.
وتتلخص المشاكل التى تواجه الشركات في ثلاثة محاور هامة:
أولاً : عدم تقديم اى دعم من صناديق السياحة حتى الآن
لا تمتلك شركات السياحة أية سيولة نقدية في الوقت الحالي، بعد ان ضحت و حافظت على الكيان والعماله لحوالي أربعة أشهركاملة بدون أية مساعدة من الصناديق التي ساهمت الشركات فيها جميعاً ،و للإستمرار في النشاط والحفاظ علي هذه الإستثمارات من التلاشى، والإندثار تطالب الشركات بدعم يقدم لها من صناديق السياحة، لعدم قدرتها علي المواصلة ولا على الإستمرار فى هذه الظروف العصيبة العاتية، مما سيؤدى اى انهيارها الواحدة تلو الأخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
لذلك تطالب الشركات بدعم من أموالها الموجودة في أي صندوق من صناديق السياحة ولم تحصل عليه من قبل.
ثانيا : عدم التزام التأمينات بتقديم الدعم المعلن عنه
تمتلك معظم الشركات السياحية لإتوبيسات نقل سياحي وليموزين وبها عدد كبير من السائقين يتطلبون مرتبات والتزامات ، كما تمتلك الشركات جراجات وعمال صيانة و تقوم بالإنفاق على الصيانة الدورية والتطهير والتعقيم ... إلخ.
بالإضافة لهذة الأعباء يضاف عبء مبلغ التأمينات الشهري، وفى حالة طلب تجديد التراخيص أو أي ورقه لتجديد تراخيص السيارات يطلب من هذه الشركات أن ندفع للتأمينات نسبة 40% من إجمالي مبلغ التأمينات المستحق عليها والباقي تقدمه بالتقسيط وذلك للقيام يتجديد التراخيص لمده ثلاثة أشهر فقط ، أي قبل بدء العمل بعد انتهاء الجائحة بإذن الله, وخاصه أن الشركات لديهاا الآن مديونية للتأمينات ثلاثة أشهر على الأقل ، و سيؤدي هذا إلى عدم القدرة عن العمل عند بدء إستعادة حركة السياحة بعد ثلاث شهور من الآن, حيث سوف يتعين دفع هذه المديونية مرة واحدة لبدء العمل، وهنا تثار عدة تساؤلات تحتاج اجابات وحل لهذة المشكلة:
* هل يعد هذا من المنطق ؟ وهل هذا ما قصدته الدولة من منح تسهيلات للشركات السياحية بتأجيل التأمينات وغيرها حتى عودة السياحة؟!
*ومن أين تدفع تلك الشركات قيمة مديونية التأمينات، وخزائن الشركات خاوية على عروشها، وهي حتى الآن لا يوجد لديها أية سيولة نقدية بسبب إنعدام الدخل؟
* ولماذا يتم التجديد لمدة ثلاثة شهور فقط؟
* وكيف تستمر بهذه الطريقة حتى تعود إلى العمل مرة أخرى وحتى تستطيع الشركات الوفاء بالتزاماتها؟
لذلك تطالب الشركات ان تقوم التأمينات بدورها فى حماية القطاع ودعمة
ثالثا :المشكلة القائمه مع البنوك فى تقديم دعمها للقطاع
تقدم البنوك القروض الآن بنسبة 85% للعاملين والباقي 15% للمؤسسة !!!!! مع كل إلتزامات الشركات السياحية المطالبة بها فى هذة الأزمة
• فكيف تفي الشركة بكل إلتزامتها بـ 15% فقط, والقرض يبدأ في إحتساب فوائده منذ اول يوم , ولكثير من الشركات السياحية ديون من فترات سابقة بسبب الأزمات السابقة المتلاحقة والمتكررة.
• بالإضافة إلى الإنفاق المطلوب من الشركات السياحية لإعادة الهيكلة وتطوير المنشأة, وتدريب الموظفين والتحول الرقمي لكي تستطيع المنافسة عالميا بعد الأزمة
هذا بخلاف صاحب المنشأة ذاته وشركائه في حالة وجودهم الذين يعيشون هم أيضاً من إيرادات هذه المنشأة ويستثمرون فيها ولإستمرار بقائهم إقتصادياً الذى هو إستمرار لبقاء الدولة ذاتها إفتصادياً لكونهم يدفعون ما يقع عليهم من إلتزامات تجاه الدولة والغير.
• لذلك تطالب الشركات السياحة بقرض واقعى يلائم طبيعتها
كي تحافظ علي منشآتها وتستمر حتي آخر العام أي لمده ستة شهور قادمة بنفس عدد الموظفين مع دفع كافة الإلتزامات التي ترتبت علي بقائها أربعة أشهر بدون دخل مع وجود إلتزامات شهرية مثل التأمينات والإيجارات والكهرباء والتليفونات والأون لاين والضرائب والتعقيم والنظافة ومصاريف أخرى نثرية
وعلى ما سبق إيضاحة تتلخص مطالب الشركات فيما يلى
أولا : التأمينات
• تأجيل سداد التأمينات الإجتماعية لمدة تسعة أشهر , إعتباراً من شهر مارس 2020 وحتي نهاية العام، علي أن يتم تقسيط هذه المديونيات خلال عام دون توقيع أية غرامات أو فوائد عليها لكون الشركات تعرضت لأمر قهري حال دون سدادها لهذه المستحقات .
• منح الشركات السياحية أية خطابات أو وثائق تخص مزاولة النشاط وعلي سبيل المثال ما يخص تجديد سياراتها لمده عام
ثانيا : قروض البنوك
• تيسير الحصول على قرض بقيمة مليون جنيه، بنسبة فائدة 5% ، وبفترة سماح لمدة عام، وبضمان رخصة الشركة السياحية.
• وفي حالة عدم السداد تتخذ غرفة الشركات الإجراء الإلزامي عليه لتضمن للبنوك والدولة أموالها
• في حالة تعدي القرض المليون حنيه, يكون على المنشأة ذاتها تقديم ضماناتها التي يراها البنك المراد الحصول على القرض منه مع مراعاة تعليمات البنك المركزي في هذا الشأن.
• ان تكون فتره السماح عام من تاريخ استلام القرض, ويسدد علي اربع سنوات بعدها.
حيث ان القرض المطروح من البنوك حاليا يناسب الفنادق لوجود عدد عماله كبير. ولانها منشأت استثمارات مالية، أما شركات السياحه فهى استثمارات خدمية».
