حدد البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، المستفيدين من مبادرته بشأن دعم قطاع السياحة والمخصص لها نحو 50 مليار جنيه لأغراض إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، والتي خصص منها نحو 3 مليارات جنيه لسداد رواتب وأجور العاملين بشركات السياحة لمدة 3 أشهر اعتبارا من شهر مايو 2020، بشرط تقديم العميل لما يثبت عدم صرف رواتب شهر مايو بالفعل، وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
والعملاء المستفيدين من المبادرة هم، العملاء المنتظمين وغير المنتظمين من الشركات التي تمارس الأنشطة السياحية.
كما تشمل المبادرة فنادق الإقامة والفنادق العائمة والمشروعات السياحية باستثناء المقامة بغرض البيع.
ويمكن لشركات خدمات وكلاء السفر والحجز والرحلات السياحية، الاستفادة من المبادرة، والنقل السياحي البري، والمطاعم والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية.
ويبلغ سعر الفائدة ضمن هذه المبادرة نحو 5 % تحسب على أساس متناقص وتشمل عمولة أعلي رصيد مدين، ويتم سدادها على عامان متضمنة فترة سماح عام وخلالها فترة سحب 3 شهور، وتنتهي فترة سريان المبادرة باستنفاد كامل قيمة الشريحة المخصصة 3 مليارات جنيه، ويتم رسملة العوائد خلال فترة السحب والسماح.
كما يتم تخصيص 85 % من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعلياً وبحد أقصي 15 ألف جنيه للعامل شهرياً، وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، ويتم تخصيص نسبة الـ15 % المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
ووجه طارق عامر، رؤساء البنوك، باتخاذ اللازم في هذا الشأن، على ألا يتم استخدام التسهيلات الممنوحة في إطار المبادرة المذكورة أعلاه في سداد ما تم منحه من تسهيلات في إطار المبادرة الصادرة في 23 مارس 2020.
