أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، أن الحكومة دعمت عدة مرتكزات خلال الخطة الجديدة ومنها تعزيز الاستثمارات العامة رغم اتجاه العالم أجمع إلي سياسيات انكماشية، لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مشيرة إلى أنه تم ضح نحو 6 تريليون جنيها استثمارات عامة خلال السنوات الماضية مما أدي إلى تحسن مؤشرات مصر.
وأضافت وزيرة التخطيط، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، أن الحكومة تتجه لسياسية توسعية في الاستثمار العام، لاسيما وأنه ينعكس علي جودة الحياة للمواطنين والتي تتوزع على القطاعات المختلفة، ومنها قطاع الاتصالات، حجم ما تم ضخه فيها يتعدي 40 مليار جنيه، وكذلك زيادة الاستثمارات في قطاع الإنشاءات، لاسيما وأنه يتسوعب العمالة، وذلك بنسبة 77%.
وتابعت هالة السعيد، دعم الحكومة قطاع الصناعة من خلال دفع الاستثمارات فيها، وإدراكها أهمية القطاعات الإنتاجية، وأن الأرجل القوية هى "الزراعة" و"الصناعة"، وذلك بواقع 5 مليارات جنيه دعما للمجمعات الصناعية.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى زيادة استثمارات الصحة بأكثر 21 مليار جنيه لتتعدي 72% عن السنوات السابقة، وكذلك قطاع الحماية الاجتماعية، بتوجيه استثمارات للقرى الأكثر احتياجا بواقع 8 مليارات جنيه، لتحسين جودة الحياة مع السعي إلى الاستدامة من خلال توفير فرص العمل.
ونوهت هالة السعيد، إلى الحرص علي التوزيع العادل للاستثمارات في المحافظات من خلال معادلة تمويليه تراعي الفجوات بها، بتوجيه 60% من الاستثمارات المحلية للمحافظات الاقل دخلا والحدودية.
