كشف التقرير صادر عن وزارة المالية اليوم، أن هناك عددًا من المؤشرات الإيجابية التي تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح؛ فالجنيه المصري وفقًا لوكالة بلومبرج يحتل المركز الثاني كأفضل عملات العالم أداءً بعد «الروبل»الروسي، وأن مصر ثانى أكثر الدول تحملاً للصدمات، وقد حصلت على المرتبة الثالثة عالميًا، بعد الصين والهند، فى قائمة الإيكونوميست الدورية للنمو الاقتصادي بمعدل ٥,٦٪، واحتلت أيضًا المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين في الربع الأخير من العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩، وفق تقرير الإيكونوميست، فى الناتج المحلى الإجمالي
وأضاف التقرير الصادر عن وزارة المالية تحت عنوان:«ملحمة قيادة وشعب»اليوم، أنها ثاني أكبر فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩، وقد أصبحت مصر، وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر فى أفريقيا خلال النصف الأول من عام ٢٠١٩، حيث اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة ٣,٦ مليار دولار، موضحًا أن مصر حققت أيضًا تقدمًا جديدًا فى التصنيفات الدولية، حيث قفزت ٨ مراكز فى تصنيف تقرير ممارسة الأعمال عام ٢٠١٩، الصادر عن البنك الدولي، بما يُترجم الجهود المثمرة فى تحفيز بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال.
و أوضح التقرير أن تقرير مؤسسة «هارفارد للتنمية الدولية»الذى يتوقع نمو الاقتصاد المصري سنويًا بمتوسط ٦,٨٪ حتى عام ٢٠٢٧؛ ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموًا فى العالم، جاء انعكاسًا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر، ليؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهود تحفيز الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلى، حيث تضمن الإشارة إلى أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر تنوعًا ليرتفع بمقدار درجتين فى مؤشر «التركيبة الاقتصادية»، مشيرًا إلى أن مصر تقدمت ٨ مراكز فى مؤشر «الأمن والأمان»، الصادر عن مؤسسة «جالوب»لعام ٢٠١٩؛ بما يعكس جهود الدولة فى حفظ أمن الوطن والمواطنين، الذى يُسهم فى تحفيز بيئة الاستثمار.
وأكد تقرير وزارة المالية، أن النصف الأول من العام المالى الحالى ٢٠١٩/٢٠٢٠، «خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر»شهد تحسنًا فى مؤشرات الأداء الاقتصادى حيث بلغ معدل النمو ٥,٥٪، بينما سجل ٥٪ خلال الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢٠ وفقًا لما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤخرًا، وهو ما صاحبه انخفاض فى معدلات البطالة إلى نحو ٨٪ مع نهاية مارس الماضى، وتم تحقيق فائض أولي ٤٠,٤ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٥,٦ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق،وقد ارتفعت الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية إلى٧٪ لتحقق نحو ٤١٢ مليار جنيه؛ وذلك قبل تأثر النشاط الاقتصادى بتداعيات جائحة «كورونا»، موضحًا تحسن صافى العلاقة بين الخزانة العامة وقطاع البترول لتحقق فائضًا لصالح الخزانة بقيمة تزيد على ٢٠ مليار جنيه لأول مرة منذ سنوات، إضافة إلى ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية إلى نحو ١١٣ مليار جنيه، منها ٨٩ مليارًا استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة سنوية ٢٣,٢٪ عن العام السابق، وزيادة مخصصات شراء السلع والخدمات بـ ٨,٥٪.
وأشار التقرير إلى أن مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث الكبرى، منذ أول مارس الماضي، وخلال جائحة «كورونا»غيَّرت تقييمها لنحو ٤٧ دولة من الدول الناشئة، حيث قامت بتخفيض التصنيف الائتماني، وأجرت تعديلًا سلبيًا لأكثر من ٣٥ دولة «١١٪ منها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»بينما تم الإبقاء على التصنيف الائتماني لـ ١٢ دولة فقط بينها مصر، حيث قررت «ستاندرد أند بورز» تثبيت تصنيف مصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو، عند مستوى «B»مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى؛ لتصبح مصر إحدى دولتين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتم الإبقاء على تصنيفها الائتمانى والنظرة المستقبلية لاقتصادها، لافتًا إلى أن مؤسسات التصنيف الائتمانى لم تقم بتحسين التصنيف الائتماني لأى دولة على الإطلاق منذ بداية أزمة كورونا العالمية.
ونوه التقرير إلى أن صندوق النقد الدولى أعلن، فى أبريل الماضي،الإبقاء على تقديرات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالى الحالي عند ٢٪ وهى من أعلى معدلات النمو بالمنطقة والدول الناشئة؛ رغم خفض تقديراته لمعدلات النمو العالمى، وكل دول المنطقة إلى معدلات سالبة؛ بما يُشير إلى أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر صلابة ويستطيع التعامل الإيجابى مع التحديات والصدمات.
أوضح التقرير أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة بادرت بمواجهة أزمة «كورونا»بحزمة إجراءات مساندة للاقتصاد المصرى تبلغ ٢٪ من الناتج المحلي؛ لعلاج التداعيات والآثار السلبية، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة، حتى لا تختل دعائم الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن إجمالى المبالغ الإضافية التى خصصتها الحكومة لدعم القطاع الصحى ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا منذ بداية الجائحة وحتى الآن بلغ نحو ٦٣ مليار جنيه.
أكد التقرير أن مصر، تسعى للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، في ظل جائحة «كورونا»، من خلال العمل على صون مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ بما يسهم في استمرار ما تحقق من نتائج إيجابية، خاصة أنها بذلت جهدًا شاقًاخلال السنوات الماضية لإرساء دعائم الاستقرار للاقتصاد الكلي، مشيرًا إلىأن وكالة «بلومبرج»، أكدت أن الجنيه المصري نجح في تحقيق أداء أمام الدولار يفوق جميع عملات الأسواق الناشئة منذ بداية العام الجاري، مكتفيًا بتراجع هامشي لم يتجاوز نسبته ٨٩,٪ رغم تداعيات فيروس «كورونا».
