أكدت شركة النيل لحليج الأقطان، أن رئيس مجلس الإدارة تواصل مع كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية لتحديد القيمة العادلة للسهم.
وافادت الشركة في بيان إفصاح لبورصة مصر اليوم، أن طلب تحديد القيمة العادلة جاء لتحديد قيمة فتح التداول على حق الاكتتاب.
ويشار إلى أنه وافق مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة الخميس الماضي، على تفويض رئيس المجلس والعضو المنتدب بالتواصل والاتفاق مع أحد مكاتب المستشار المالي المقيدين في الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك للاتفاق معه على تحديد القيمة العادلة للسهم واعتبار المركز المالي المنتهي في مارس الماضي هو اساس التقييم للقيمة العادلة للسهم.
وفي 3 يونيو الجاري خاطبت إدارة البورصة مسئولي شركة النيل لحليج الأقطان بسرعة الإفصاح عن خططها المستقبلية وخططها للتوافق مع قواعد قيد وشطب واستمرار قيد الأوراق المالية بالبورصة وكذلك سرعة إعادة التداول على أسهم الشركة، الموقوفة منذ مايقرب من 9 سنوات منذ ديسمبر 2011.
وجاء الخطاب في ضوء إفصاح الشركة للبورصة عن قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، والذي يقضي بتسوية النزاع بين الشركة والشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
