◄استراتيجية متكاملة لزيادة الإنتاج الحيوانى والداجنى و12% نمواً فى الأسماك
◄الصادرات الزراعية تواصل الانطلاق.. وتدشـــــــين كــارت الفــلاح فــى عـدد مـن المحـافظات
◄قروض ميسرة لإحياء مشروع البتلــــــــــو.. واستمرار توزيع أراضى الـ 1.5 مليون فدان
◄توفير 500 ألف فدان بشرق العوينـــــــــــــــــات.. وإعادة تأهيل قرية الأمل بالإسماعيلية
ومنذ اليوم الأول للرئيس السيسى تم وضع إستراتيجية لتنمية الثروة الزراعية، ففى مجال إدارة الأراضى تم عمل بنك معلومات عن الأراضى لتحديد الطريقة الأمثل لإدارتها، كما تم عمل مشروع لتقدير مساحات القمح بنظام الإستشعار عن بعد، وفى مجال إنتاج التقاوى تم إنشاء ثلاجة لحفظ التقاوى واهتمت بمحصول القمح فى المرتبة الأولي، كما تم إنشاء مبنى لحفظ الأصول الوراثية للأرز، كما تم إنشاء مخزن لتقاوى الذرة وخلال هذه الفترة تم شراء 20 سطارة لزراعة القمح على المصاطب و6 كومباين لحصاد القمح بهدف خدمة 1600 فدان سنوياً والتسهيل على الفلاحين.
وفى مجال القطن تم إنتاج سلالة حديثة من القطن وتطوير المحالج وإنتاج التقاوى المسجلة للحفاظ على الإنتاجية المصرية، وفى مجال الحاصلات البستانية تم إنتاج إدخال الجوجوبا كنوع جديد لإنتاج الطاقة والزيوت، إستنباط أنواع جديدة من الطماطم تتحمل الظروف البيئية المصرية، تحسين إنتاجية الخرشوف المصرى وتطوير إنتاجية اليقطين والبرتقال المصرى بهدف زيادة المحاصيل البستانية وتحسين جودتها وفتح آفاق جديدة للتصدير وفى سبيل ذلك قامت الدولة بدعم مشروع التنمية الريفية وتوفير شتلات النخيل وتقاوى البطاطس والأسمدة والمخصبات.
وفى مجال الهندسة الزراعية تم تطوير الصوامع الأفقية والميكنة الزراعية ومعدات النقل بهدف تسهيل عملية إستصلاح الأراضى وتقليل التكاليف على المزارعين وتسهيل عملية توريد الحبوب، كما تم تطوير معمل مراقبة المتبقيات بشراء 4 أجهزة لتحليل المتبقيات.
الإنتاج الحيوانى والداجنى
وتواصلت تلك الاستراتيجية المتكاملة فى الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكي، حيث تم تفعيل تشريع لمنع ذبح الإناث والبتلو والبدء فى تنفيذ مشروع البتلو لزيادة الثروة الحيوانية فى مصر، كما تم تطوير إنتاج اللقاحات البيطرية، وتم إنشاء محطة للإنتاج الحيوانى وتصنيع الألبان بعدد رؤوس 7000 رأس ماشية، كما قامت الدولة بعمل برامج لتحصين الماشية ضد الأمراض المعدية، بالإضافة إلى إعداد قواعد بيانات مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، وفى مجال الإنتاج السمكى تم زيادة الإنتاج من الأسماك بنسبة 12%.
استصلاح الأراضى
وفى مجال استصلاح الأراضى وتطوير المناطق الصحراوية، تم تنمية قطاع برنيس بحلايب وشلاتين، وتصميم وإنشاء 24 وحدة توطين بدوية ومحطة ثلاثية لمعالجة المياه بأسوان، كما تم خلق أصول ثابتة للمجتمعات الفقيرة حول بحيرة السد العالي، بالإضافة إلى تطوير المرأة الحرفية بصعيد مصر، وخلق أصول ثابتة للتجمعات البدوية بمطروح، بناء منظومة للإنذار المبكر ودعم المزارعين للتنبؤ بحالة الطقس، كما تم تأهيل المواطن البدوى لسوق العمل، ودعم إنتاج الثروة الحيوانية بالمناطق البدوية.
كما تم إنشاء مشروع التنمية الريفية المستدامة بمطروح لتحسين دخل 95 أسرة واستصلاح 60 فدانا فى بطون الوديان، ومشروع تنمية سيناء لتوفير مساحة 500 ألف فدان بشرق العوينات بتثبيت الكسبان الرملية ومواجهة التصحر وتقديم الإرشاد الزراعى للزراعات المناسبة للمنطقة، وإنشاء مركز التميز المصرى لأبحاث تحلية المياة، إنشاء مشروع لتنقية المياه بنظام النانو والتحفيز الضوئي، توطين صناعة الأغشية المستخدمة فى تحلية المياه لتقليل تكاليف تحلية المياه، إقامة مشروع للزراعات العضوية والحيوية والمحاصيل الزيتية ببئر العبد، بالإضافة إلى إستصلاح 15 ألف فدان ببئر العبد، واستصلاح 15 ألف فدان بالفرافرة، استصلاح 6 آلاف فدان بالواحات البحرية، وإعادة تأهيل قرية الأمل بالإسماعيلية.
التنمية الريفية
وخلال السنوات الماضية تم الإشراف على مشروع التنمية الريفية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وأسيوط، حيث تم صرف مبلغ 5 ملايين جنيه لتمويل 187 من المشروعات الصغيرة التى وفرت 426 فرصة عمل، كما تم صرف مبلغ 272 مليون جنيه للإقراض متناهى الصغر لعدد 51 ألف مشروع وفرت 55 ألف فرصة عمل وذلك فى قطاع التصنيع الزراعى والحيوانى والخدمى والتجاري، كما تم تقديم عدد 7 أنظمة زراعية متطورة «زراعة أكثر من محصول فى الموسم الواحد» بغرض التكثيف المحصولى وترشيد استخدام المياه والأسمدة وتلبية احتياجات السوق.
كما تم الإشراف على مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصرى (PRIME)، حيث يغطى المشروع 7 محافظات، 2 بالوجه البحرى «البحيرة - كفر الشيخ» و5 محافظات بالصعيد «قنــــا - سوهاج- اسيــوط - المنيا وبنى سويف، وتم صرف مبلغ 19.5 مليون دولار من القروض الصغيرة بالتعاون مع البنك الأهلى، 9.9 مليون دولار بالتعاون مع البنك التجارى الدولى ( )، كما تم صرف مبلغ 105 ملايين جنيه للإقراض متناهى الصغر لعدد 1363 مشروعا وفرت عدد 2730 فرصة عمل فرصة عمل، وبلغ نصيب القروض الموجهة إلى القطاع الزراعى نسبة 74% من حجم الأقراض حيث تم صرف 75 مليون جنيه لعدد 1200 مشروع، بهدف توليد المزيد من فرص العمل لحوالى 1.7 مليون يوم عمل سنويا، وساهم المشروع فى زراعة نموذج لمحصول السكر الجديد «استيفيا» بقنا.
مشروعات خدمية
كما تم تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بهدف توفير اللحوم الحمراء والبيضاء وبيض المائدة والأدوية والاعلاف وعسل النحل ومنتجات الألبان بالأسواق بأسعار مناسبة فى متناول المواطنين والمنتفعين من الاصلاح الزراعى على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلي استثمار أموال التعاونيات مما يخدم منتفعى الإصلاح الزراعى وزيادة العائد على رؤوس الأموال، بالإضافة إلى تشغيل عمالة جديدة وتوفير فرص عمل.
كما تم استكمال تنفيذ عدد من المشروعات من بينها استكمال مشروع وادى الصعايدة، مشروع قوتة الجديد، شرق البحيرات المرة، غرب السويس، وادى الريان، شمال مطوبس، غرب بنى سويف، المراشدة، سهل الحسينية وشرق السويس والوادى الجديد، الساحل الشمالي، منخفض القطارة، شباب الخريجين، الحمام، قرية الأمل، وتطوير وتجديد الأسطول النهرى لفرع أسواق، حيث أن الهدف الرئيسى من هذه المشروعات هو زيادة فرص العمل وزيادة الرقعة الزراعية وزيادة الدخل القومي.
الرى الحقلى
كما قامت الدولة خلال السنوات الماضية بتطوير الرى الحقلى لمساحة 250 ألف فدان، بهدف تحسين كفاءة الرى الحقلى وتوفير المياه وزيادة الرقعة الزراعية وزيادة دخل المزارع، كما تم تنفيذ مشروع استصلاح مساحة 15 ألف فدان ببئر العبد بشمال سيناء بهدف توسيع وزيادة الرقعة بخلق مجتمعات عمرانية جديدة لمواجهة مشكلة التكدس السكانى والتخفيف من التأثيرات الناشئة عن أزمة الغذاء العالمية لينعكس بالإيجاب على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، كما تم تنفيذ مشروع استصلاح الأراضى بمساحة 10 آلاف فدان بمنطقة الفرافرة القديمة ضمن مشروع استصلاح وتنمية الـ 1.5 مليون فدان وذلك بهدف توسيع وزيادة الرقعة الزراعية بمساحة 10000 فدان وخلق مجتمعات عمرانية جديدة لمواجهة مشكلة التكدس السكانى والتخفيف من التأثيرات الناشئة عن ازمة الغذاء العالمية لينعكس بالإيجاب على الأوضاع الإقتصادية فى مصر.
تنمية سيناء
تم تنفيذ المشروع القومى لتنمية سيناء من خلال توفير خريطة اتخاذ القرار لمساحة 500 ألف فدان بشرق العوينات للتوسع المستقبلى، كما أن التوسع الأفقى فى الزراعة والتنمية المستدامة بسيناء يدعم خطة الدولة فى دعم أهالى سيناء وجذب وخلق فرص وآفاق جديدة للسكان من الدلتا وانتقالهم إلى سيناء، وزيادة الانتاج الزراعى وتقليل استيراد الغذاء وايجاد فرص لتصدير المنتجات الزراعية السيناوية، تثبيت الكثبان الرملية وحماية الزراعات من التدهور ومكافحة التصحر، تقديم الخدمات الإرشادية لتشجيع الانتاج الصالح للتصدير من التمور وزيت الزيتون بسيوة، انتاج خرائط رقمية معلوماتية تساعد متخذى القرار لإمكان وضع الخطط اللازمة للتنمية مع المحافظة على التوازن البيئي، والحد من فقدان الحياه النباتية البرية.
قروض ميسرة
تم صرف قروض ميسرة بفائدة 6% قيمتها 83 مليون جنيه للجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية التسويقية فى منطقة غرب النوبارية وقامت جميع الجمعيات بالسداد فى مواعيدها، كما تم صرف قروض ميسرة من المشروع القومى لشباب الخريجين للجمعيات التعاونية الزراعية فى مجالات بإجمالى مبلغ 31 مليون جنيه، بالإضافة إلى قيمة أقساط الأراضى وتم توريدها لخزينة الدولة مما يساهم فى توفير السيولة النقدىة اللازمة لتنفيذ خطة الدولة.
الاستثمارات الزراعية
تم تنفيذ مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة فى محافظات أسوان، المنيا، بنى سويف، وكفر الشيخ بهدف إحداث تنمية شاملة فى 30 قرية واستكمال كافة المرافق والخدمات، وحل مشاكل الرى والصرف فى مساحة 98 ألف فدان والوصول إلى أعلى انتاجية وحل مشاكل التسويق وخاصة النباتات الطبيه والعطرية حتى تعود بمردود على المواطنين المقيمين فى هذه المناطق ويقدر عددهم بحوالى 40000 أسرة أى (حوالى 300 ألف نسمة)، وجذب الكتلة السكانية من الوادى والدلتا إلى المناطق الجديدة، وحل مشكلة الصرف نهائيا بمنطقة مطوبس كفر الشيخ وهو ما يعنى تحسين إنتاجية مساحة 6185 فدانا وحل مشكلة الرى فى المرحلة الأولى بمنطقة مطوبس حيث تم الانتهاء من تنفيذ تباطين بمساحة 10500 متر طولي، وتوفير التمويل اللازم لحل مشكلة مياه الشرب فى عدد 11 قريه بمناطق وادى النقره ووداى الصعايده بأسوان وتم تنفيذ 22 قافلة طبية بمناطق عمل المشروع بالأراضى الجديدة، فتح 4 مراكز طبية بمنطقة مصر العليا و4 حضانات كاملة التأثيث، كما تم تنفيذ 2 حقل إرشادى للرى المتطور فى منطقة وادى النقرة تعمل بالطاقة الشمسية.
المليون ونصف المليون فدان
تم تنفيذ المشروع فى عدد من المحافظات على رأسها الإسماعيلية والوادى الجديد وتوشكى بهدف تحسين وزيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل المنزرعة وتوفير كمية الأسمدة المضافة والتقاوى وخفض كميات مياه الرى والإستفادة منها فى إستصلاح أراض جديدة وزيادة مساحة الفدان الزراعية إلى 20% من المساحة الكلية للفدان، تقليل التكاليف الجارية وزيادة العائد وتوفير الطاقة والأيدى العاملة وسهولة إستخدام الميكنة فى المساحات الصغيرة، وزيادة دخل الأسرة وإرتفاع مستوى المعيشة وزيادة الدخل القومى وتوفير عملة صعبة التى تصرف بإستيراد السلع الزراعية.
الحجر الزراعى
تم تطوير محطات الحجر الزراعى بمختلف المحافظات، حيث ساهم ذلك فى تطوير أداء العمل بالحجر الزراعى لتسهيل عمليات استيراد وتصدير المنتجات الزراعية وتشديد الاجراءات الحجرية وضمان عدم تسريب اى رسائل زراعية قد تسبب مشكلة للقطاع الزراعي، وهو ما ساهم فى ارتفاع حجم الصادرات الزراعية خلال السنوات الماضية، حيث تجاوزت حتى الآن 3 ملايين طن وهى تقترب من نسبة العام الماضى عن نفس الفترة رغم انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم واضطراب حركة التجارة العالمية وأيضا عدم انتظام حركة النقل بالمطارات والموانئ وغلق بعض الدول لمنافذها الجوية والبرية، كما أصبحت مصر الأولى عالميا فى تصدير البرتقال والفراولة.
كارت الفلاح
تم إطلاق كارت الفلاح فى عدد من المحافظات بهدف توفير قاعدة بيانات قومية مدققة بكافة حيازات الأراضى الزراعية، الاستفادة من المنظومة فى وضع وتنفيذ السياسات الزراعية للدولة، تسهيل تقديم خدمات الدعم لـ 7 ملايين مزارع، التحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين طبقا لسياسات الدعم التى تقررها الدولة، الحد من التعديات على الاراضى الزراعية، وتطوير أسلوب الرقابة والإدارة فى مستويات العمل المختلفة.
مشروع البتلو
تم إقراض والموافقة على مبالغ بإجمالى قروض 99.9 مليون جنيه، لعدد 8055 رأسا ممولة للشراء و5715 رأسا ممولة للتغذية من عجول الجاموس، وقرابة الـ 618 مستفيداً جميعهم من صغار المربين وشباب الخريجين، نشر الوعى بين المربين، وحفاظاً على ثرواتنا الحيوانية من الأمراض والحد من التسويق العشوائى للحيوانات، وضع جميع أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة تحت مظلة الدولة ورقابة الوزارة، وإحكام الرقابة والمتابعة لكل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة بصورة إليكترونية متطورة.
مشروعات متعددة
تم إنشاء محطة لتعبئة وتصدير الخضر والفاكهة لصغار المزارعين، إنشاء أكبر صوبة على مستوى الصعيد لإنتاج الشتلات المطعومة، إنشاء وحدة ميكنة زراعية متكاملة لصالح صغار المنتجين، تطوير أساليب رى الأراضى الزراعية بما يساهم فى ترشيد استخدام مياة الرى لإنتاج الحاصلات التصديرية بالمنيا، زيادة دخل المزارع بما لا يقل عن 25% نتيجة تطبيق الزراعة التعاقدية.
كما تم استيراد 16000 شتلة نخيل بلح بارحى من أهم معامل العالم فى إنتاج النخيل من زراعة الأنسجة وقد تم بيعها بالكامل بسعر منافس للمنتجين أعضاء الإتحاد (بسعر يقل 50% عن السعر السائد فى السوق المحلى)، نشر زراعة التمور فى مصر وإنتاج ثمار صالحة تصديرياً ومحلياً وزيادة الدخل القومى، زراعة 4400 شتلة نخيل بارحى بمنطقة الإسماعيلية لصالح الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية على ان تكون حقل ارشادى لمنتجى التمور بمنطقة الإسماعيلية.
كما تم توفير تقاوى بطاطس من أجود الأصناف الهولندية وبأعلى الرتب لأعضاء الاتحاد من صغار المزارعين والجمعيات الزراعية والشركات بأسعار أقل بحوالى 40% من السعر السائد وذلك لضبط الأسعار فى السوق المحلية، وتقديم خدمات الدعم الفنى للمزارعين وبالتعاون مع الشركة الهولندية لضمان جودة الأصناف المنتجة سواء التى يتم طرحها للأسواق المحلية أو للتصدير خارج مصر.
