يستأنف مجلس النواب عقد جلساته العامة الأحد14 يونيو، لثلاثة أيام متتالية؛ حيث يأخذ الرأي النهائى على ثمانية مشروعات قوانين؛ كما يناقش مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021، إضافة إلى مشروعي قانوني مجلس الشيوخ وتعديل قانون مجلس النواب.
ووفقا لجدول أعمال الجلسات العامة يأخذ مجلس النواب الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، ومشروع قانون بتعديل قانون الهيئة القومية لسكك الحديد، ومشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، ومشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
كما يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، ومد إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة الخاص بضريبة الأطيان.
كما يناقش مجلس النواب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019/2021-2022) وخطة العام الثالث منها (2020/2021)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021.
ويناقش البرلمان - أيضا - مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: عبدالمنعم العليمي، سلامة الرقيعي، وشريف نادي، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، في ذات الموضوع.
وجاء مشروع القانون تنفيذاً للتعديلات الدستورية التي تم المرافقة عليها من خلال استفتاء أبريل 2019، والذي تضمن عودة التنظيم البرلماني المصري إلى نظام الغرفتين (مجلس النواب، ومجلس الشيوخ)، الأمر الذي يستوجب تدخل المشرع ليبين القواعد والأحكام والضوابط التفصيلية اللازمة لوضع النص الدستوري موضع التنفيذ الفعلي.
كما يناقش مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي وعشر عدد الأعضاء بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: سلامة الرقيعي، مصطفى كمال الدين حسين، عبدالمنعم العليمي، محمد عبدالغني، وعشر عدد الأعضاء، وثلاثة اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب: محمد عطا سليم، د. عفيفي كامل، أكمل قرطام، في ذات الموضوع .
ونظراً لاقتراب موعد إجراء انتخابات الفصل التشريعي التالي، كان من الضروري إجراء تعديل على قانون مجلس النواب بما يكفل توافقه مع التعديلات الدستورية التي أجريت مؤخراً، فضلاً عن إدخال بعد التعديلات (المتصلة ببعض المواعيد الإجرائية) على قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والهيئة الوطني للانتخابات.
ويناقش مجلس النواب أيضا قرار رئيس الجمهورية رقم (177) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي. وقرار رئيس الجمهورية رقم (118) لسنة 2020، بشأن اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، الموقع في القاهرة بتاريخ 23/11/2019.
الأحد..«النواب» يستأنف جلساته لمناقشة مشروعي قانوني «الشيوخ والنواب» وموازنة الدولة
