أوضحت الدكتورة إيمان بيبرس-رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة أن عاما بعد آخر نجد أن المرأة المصرية نالت نصيبها من الانصاف، بعد 6 سنوات من الجهد والإهتمام المتواصل لها من جانب رئيس الجمهورية، والذي جاء ليسطر تاريخًا جديدًا للمرأة المصرية.
وأضافت أن هذا إيمانا من القيادة السياسية بأنها شريك حقيقي فى كل خطوة على الطريق الوطنى، وحصلت على العديد من الإنجازات والكثير من حقوقها، وأتيحت لها فرصة التمكين السياسى بتوليها العديد من المناصب القيادية، وشاركت على مدى سنوات ست فى نهضة مصر ونجحت فى التصدي لمشاكلها، لافتًا إلى إذا تطرقنا إلى نسبة تولي المرأة في البرلمان، نجد أن هناك زيادة في هذه النسبة من 2% في عام 2013 إلى 15% في عام 2018، والتي تمثل أعلى تمثيل للمرأة على الإطلاق في البرلمان المصري، منذ إعطاء المرأة حق الترشح لأول مرة بالانتخابات 1957، وحصلت المرأة المصرية على نسبة 25% من البرلمان فى التعديلات الدستورية الجديدة فى 2019.
أما على صعيد التمكين السياسى والقيادة السياسية للمرأة، قالت د. إيمان بيبرس إنه نجد أنه شهدت الفترة الماضية زيادة نسبة الوزيرات فى مجلس الوزراء من 6% فى عام 2015 إلى 20% فى عام 2017، ثم إلى 25% فى عام 2018، وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة فى مجلس الوزراء بمصر، حيث وصلت نسبة السيدات التي تولت الحقائب الوزارية ليكن 8 وزيرات ضمن التعديل الوزاري الأخير، كما تمت زيادة نسبة النساء اللائى يشغلن منصب نائب الوزير من 17% فى عام 2017 إلى 27% فى عام 2018، كما تم تعيين أول سيدة محافظ فى محافظة البحيرة في (2017) وفى دمياط (2018)، وزادت نسبة النساء في منصب نائب محافظ 31% فى عام 2019، أما على مستوى تولي المرأة مناصب القضاء، فنجد أنه تم تعيين 26 قاضية جديدة فى محاكم الدرجة الأولى و 66 قاضية فى المحاكم المصرية، وتعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية، وبلغ عدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية.
وأضافت أنه تم خلال حكم الرئيس السيسى في السنوات الـ6 الماضية، لأول مرة، تعيين مستشارة للأمن القومى لرئيس الجمهورية فى (2014) وتعيين مساعدة لوزير العدل فى شئون المرأة والطفل فى (2015)، وتعيين المرأة ذات الإعاقة والمرأة الريفية فى المجلس القومى للمرأة فى (2016)، وتعيين نائبة لرئيس البنك المركزى المصري، وتعيين أول قاضية منصة محكمة الجنايات فى مصر، وتعيين رئيسة للمحكمة الاقتصادية فى (2018).
وتابعت: أن نسبة القيادات النسائية فى المناصب التنفيذية وصلت إلى 7٫1%، وهى أعلى من المتوسط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذى يقدر بـ5,4%..
وبعد عامين من تولي معاليه رئاسة الجمهورية، ظهر حرص سيادته على دعمه للمرأة المصرية وحرصه على حقوقها والنهوض بأوضاعها فى إعلان عام 2017 «عاماً للمرأة المصرية»، الأمر الذى يعد سابقة تاريخية فى تاريخ مصر، واصفاً خطوات الإسراع نحو تمكين المرأة بالإضافة إلى حماية حقوقها الدستورية بأنها «واجب وطني، ليس هذا فقط ففي نفس العام اعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسى «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030» ، والتى تعد بمثابة خريطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ جميع البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة، وهذا يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية فى النهوض بالمجتمع، وضرورة تمكينها.
وعلى صعيد التشريعات، قالت د. إيمان بيبرس أننا نجد أنه تم تعديل القانون الذى ينظم صندوق التأمين الأسرى (القانون رقم 113 لعام 2015) لزيادة موارده لتلبية احتياجات النساء، وتعديل قانون العقوبات (2016) (المادة 242) الخاصة بختان الإناث، حيث تم رفع الجريمة من جنحة إلى جناية، بحيث تتراوح العقوبة بالسجن من خمس إلى سبع سنوات لمن يمارسون تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان) ويمكن أن تصل إلى 15 عامًا إذا أسفرت القضية عن العاهة المستديمة أو الوفاة، كذلك تم تعديل قانون المواريث (القانون رقم 219 لسنة 2017) واستحداث نص يعاقب من يحجب الميراث عن كل من له الحق فى هذا الميراث، الأمر الذى كان له عظيم الأثر على النساء.
وأضافت أن كان هناك اعتراف قانون الضرائب المصرية بالمرأة كعائل للأسرة بموجب قانون الضرائب الموحد، وكذلك تعديل قانون الخدمة المدنية لعام 2016 الذى يمنح مزايا للأمهات العاملات مثل إجازة أمومة لمدة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر، بالإضافة إلى مميزات أخري، كما استفدن من التعديلات الدستورية لعام 2019، وتحديدا تعديل المادة 102 من الدستور بشأن تخصيص 25% من مقاعد البرلمان للنساء، فضلا عن صدور القانون رقم 149 لسنة 2019 بتنظيم العمل المدني، وفي عام 2020 كان لإصدار قانون بشأن التهرب من دفع النفقة أثر عظيم على المرأة المصرية.
وأوضحت أنه يجب أن نشير إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية حكمه لمصر على دعم الإصلاحات التي تصب في مصلحة المرأة كونها عمود الأسرة، وكانت من ضمن توجيهاته إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي لكل نساء مصر، كما أولى سيادته اهتمامًا كبيرًا بملف الغارمات، وعرض فكرة صندوق المرأة الذي سيعمل على سد احتياجات المرأة في مجالات مختلفة ويقلل من عبء الدولة في جهودها لمؤازرة ملف المرأة بشكل أو بأخر من خلال هذا الصندوق.
كما تم إطلاق مبادرة وطنية في بداية عام 2019 بعنوان "حياة كريمة"، مستهدفة الفئات الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، حيث تبنت الحكومة استراتيجية وطنية لمكافحة العنف والزواج المبكر ووضع التشريعات المناسبة لحماية المرأة، وصياغة مشروع للتوعية الأسرية وإعداد الشباب لمسئوليات الزواج ، وتحقيق الشمول المالي والتمكين التكنولوجي للمرأة ومزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة، ودراسة تعديل قانون الخدمة العامة لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل، وإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية يقف بجانب الطفل والمرأة، إلى جانب إطلاق مبادرة لـ«صحة السيدات الحوامل» ، وذلك لكشف وعلاج الأمراض لدى الأم ومنع انتقالها إلى الجنين، إلى جانب إطلاق مبادرة صحة المرأة «الست المصرية هي صحة مصر» التي تستهدف الكشف عن 28 مليون سيدة على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى مبادرة «أنتِ الأساس» للكشف المبكر على سرطان الثدي، تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدى في 9 محافظات، تشمل كل من «جنوب سيناء ودمياط وبورسعيد والإسكندرية ومطروح والبحيرة والفيوم وأسيوط والقليوبية»، وتؤدى جميع الخدمات للسيدات بالمجان.
وفي النهاية تتمنى للرئيس السيسي المزيد من الإنجازات للمرأة المصرية بصفة خاصة، وللمواطن المصري بصفة عامة في عصره، وإستمرار التقدم والمضي قدماً نحو البناء والتعمير والسلام ، وأن يظل راية مصر مرفوعة للأبد كمنصة للعالم العربي وأم الدنيا.
