دعم المشروعات الصغيرة «فرض عين» في عهد السيسي

صورة موضوعية
صورة موضوعية

- 27.1 مليار جنيه لتمويل 1.3مليون مشروع في 6 سنوات

- توفير 1.85مليون فرصة عمل دائمة و6.2 مليار جنيه للتدريب والبنية التحتية

- نيفين جامع: مضاعفة تمويل المشروعات 5 مرات

- المستفيدون من تمويل الجهاز: تسهيلات السداد وبساطة الإجراءات سر نجاح مشروعاتنا

- المرأة «رائدة أعمال» فى مصر الجديدة

- قانون المشروعات الجديد حلم يتحقق على أرض الواقع

- الجهاز يحارب البطالة بالمبادرات

منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة البلاد، فى 2014 منحت الدولة دعمها الكامل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو تمويل القائمة، وسن التشريعات التى تعمل على نموها وازدهارها، وتعيين جهاز حكومى خاص يولى اهتماما بنشاط تلك المشروعات ويذلل العقبات التى تواجه أصحابها لإتاحة فرص عمل حقيقية على أرض الواقع.

وخلال هذه الفترة تم إطلاق شرارة العمل والتطوير داخل قطاع المشروعات بعد أن تم تجاهلها فى الماضى باعتبارها ركيزة النمو الاقتصادى وقاطرة التنمية لأى دولة حول العالم لتحقيق التقدم الصناعى وهذا ما تم بالفعل، فالأرقام تتحدث عن نفسها والمجهودات التى بذلتها الدولة ولا تزال على مرأى الجميع.. فبلغة الأرقام التى لا يكذبها أحد، ما حدث يعتبر انجازا حقيقيا على أرض الواقع، وطفرة غير مسبوقة خلال الـ 6 سنوات الماضية، التى كشفت عنها نتائج أعمال جهاز تنمية المشرعات، الصندوق الاجتماعى للتنمية سابقا- خلال الفترة من 1/7/2014 حتى 30/4/2020،..  تم ضخ اجمالى تمويل خلال هذه الفترة بلغ 29.4 مليار جنيه خلال السنوات الـ٦ الماضية من اجمالى التمويل البالغ قدره 52 مليار جنيه، تضمنت قروضا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية باجمالى تمويل 27.1 مليار جنيه والذى يمثل نسبة ٦٠% من اجمالى التمويل البالغ قدره 45.8 مليار جنيه، مولت مليونا و267 ألف و897 مشروعا ووفرت مليونا و850 ألفا و573 فرصة عمل، فضلا عن منح باجمالى تمويل 2.3 مليار جنيه والذى يمثل 37% من إجمالى التمويل البالغ 6.2 مليار جنيه لمشروعات البنية الاساسية والتنمية المجتمعية والتدريب.. فمنذ اللحظة الأولى أدرك الرئيس السيسى ضرورة دعم المشروعات ليس فقط بالتمويل وإنما بإنشاء جهة واحدة مسئولة عن استخراج الأوراق المطلوبة لدعم الشباب وتشجيعهم على العمل الحر، فتم إنشاء جهاز لتنمية المشروعات عام 2017. وأصبحت جهود الدولة لا تتوقف للتوسع فى إقامة المشروعات وتوفير الخدمات اللازمة فى جميع المحافظات، حيث تم تطوير خدمة «الشباك الواحد» التى تساهم فى تيسير جميع الاجراءات المطلوبة للترخيص من خلال تجميع الجهات المعنية باستخراج المستندات والأوراق اللازمة فى مكان واحد ويتم اصدار التراخيص للمشروعات من خلال 31 مركزا للشباك الواحد. 

 

 

«30 مليون فرصة عمل»

 

حققت سنوات الرئيس عبدالفتاح السيسى الست طفرة فى قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتضاعفت معدلات تمويل جهاز تنمية المشروعات 5 مرات، وهذا ما أظهرته نتائج أعمال مشروعات الجهاز خلال الفترة من 1/7/2014 حتى 30/4/2020، التى تكشف إنجازا كبيرا خلال هذه السنوات، بعد منح المشروعات الصغيرة والمتناهية أهمية وأولوية، ويتضح ذلك من خلال قيام الجهاز بضخ إجمالى قروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية بأجمالى تمويل 27.1 مليار جنيه والذى يمثل نسبة 60٪ من اجمالى التمويل البالغ قدره 45.8 مليار جنيه.

 

وتفصيليا، بلغ إجمالى المنصرف الفعلى للمشروعات الصغيرة فى هذه الفترة من خلال الجهات الوسيطة نحو 11 مليار جنيه لعدد ٧٧ ألفا و٦١٠ مشروعات وفرت ٢٦٦ ألفا و٢٧ فرصة عمل، أما الإقراض المباشر بتمويل 3.8 مليار جنيه لـ 21 ألفا و382 مشروعا وفرت 87 ألفا و864 فرصة عمل، أما المشروعات متناهية الصغر بلغ تمويلها 12.3 مليار جنيه لعدد مشروعات مليون و267 ألفا و 897 مشروعا وفرت مليونا و٤٩٦ ألفا و٨٦٢ فرصة عمل، ليكون اجمالى التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية 27.1 مليار جنيه لنحو مليون و267 ألف و897 مشروعا وفرت مليونا و850 ألف و573 فرصة عمل.

 

البنية الاساسية

 

كما قام الجهاز بضخ منح بإجمالى تمويل 2.3 مليار جنيه والذى يمثل 37٪ من إجمالى التمويل البالغ 6.2 مليار جنيه منذ نشأت الجهاز، لمشروعات البنية الاساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، وفرت ما يقرب من 30 مليون يومية عمل تكون محددة المدة، فبينها كالتالي، أولا مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة بلغ تمويلها 1.5 مليار جنيه وفرت 6 ملايين و990 ألفا و139 يومية عمل، أما مشروعات تنمية المجتمع بلغ التمويل 675 مليون جنيه وفرت 22 مليونا و920 ألفا و354 يومية عمل بينما مشروعات التدريب والتشغيل بتمويل 100 مليون جنيه، وفرت 41 ألف يومية عمل.

 

وبلغ التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والمتناهية جغرافيا، 38٪ للوجه البحري، 44٪ وجه قبلي، 13٪ حضرى و5٪ حدودي، أما بالنسبة لقطاعات الأنشطة تصدرها التجارى بنسبة 62٪ ثم الخدمى 14٪، الحيوانى 12٪، الصناعى 10٪ والمهن الحرة 2٪، أما نسب أعداد المشروعات للذكور والإناث، فبلغ 54٪ للذكور و46٪ للإناث، أما من ناحية المنصرف للمشروعات الصغيرة طبقا لطبيعة النشاط (قائم- جديد)، بلغت نسبة المشروعات الجديدة نحو 44.5٪ من إجمالى عدد المشروعات ونسبة 32.5٪ من إجمالى التمويل بقيمة 4.8 مليار جنيه لنحو ٤٤ ألفا و٢٦ مشروعا.

 

 أما فيما يخص المعارض خلال هذه الفترة، فقد بلغت 797 معرضا، بإجمالى مبيعات وتعاقدات 262 مليون جنيه وعدد عارضين 15 ألفا و800 عارض، شملت 169معرضا مركزيا بمبيعات ١٩٤ مليونا و١٦٠٠ ألف جنيه بمشاركة أكثر من 7 آلاف عارض، إضافة إلى معارض داخل المحافظات بلغت 617 معرضا بمبيعات 103 ملايين جنيه بمشاركة 8 آلاف و637 عارضا، فضلا عن معارض خارجية بمبيعات وتعاقدات 9.4 مليون جنيه بمشاركة 128 عارضا.

 

 

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات أن الاهتمام أسهم فى تحقيق نقلة نوعية شهدها هذا القطاع حيث نجح جهاز تنمية المشروعات خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أبريل 2020 فى تمويل ما يزيد على ١مليون و٢٦٧ مشروعا صغيرا ومتناهى الصغر وأتاحت ما يزيد على مليون و٨٥٠ الف فرصة عمل بإجمالى تمويل قدره 27٫1 مليار جنيه وهو ما يمثل 60٪ من أجمالى التمويل الذى تم ضخه لهذا القطاع خلال الفترة منذ يناير عام 1992 وحتى نهاية أبريل2020..وأضافت انه تم مضاعفة معدلات تمويل الجهاز للمشروعات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى خمسة اضعاف مقارنة بمتوسط التمويل السنوى قبل تولى الرئيس.

الشباك الواحد

وأشارت جامع إلى أن الجهاز قدم حزمة من الخدمات غير المالية لأصحاب المشروعات، حيث استفاد ما يزيد على 360 ألف مشروع بخدمات مراكز الشباك الواحد بجميع المحافظات، وحصلوا على خدمات اصدار التراخيص النهائية والمؤقتة والرقم القومى للمنشأة والسجل التجارى والبطاقة الضريبية والتأمينات الاجتماعية..  وأشارت جامع إلى أن الجهاز اهتم بتنفيذ توجيهات الرئيس الخاصة بالتوسع فى تمويل المشروعات بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية لرفع مستوى المعيشة لأهالى تلك المحافظات وتوفير فرص للعمل وللحياة الكريمة لشبابها وفتياتها حيث تم تخصيص ما يقرب من 50٪ من اجمالى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال السنوات الست الماضية للصعيد والمحافظات الحدودية.

تصنيع محلي

وأوضحت أن الجهاز بدأ فى تنفيذ استراتيجية طموحة لدعم قطاع الصناعة بجيل جديد من رجال الأعمال حيث يتم تمويل المشروعات الصناعية بأسعار فائدة مخفضة تصل إلى 5٪ كما تم رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الاقراض المباشر بالجهاز ليصبح 10 ملايين جنيه بدلا من 5 ملايين جنيه، وذلك فى إطار الخطوات التى تتخذها الحكومة المصرية نحو تحفيز الصناعة الوطنية من خلال اطلاقها البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى بهدف الحد من الواردات وتوطين بعض الصناعات و عمل شراكات دولية مع الشركات العالمية وتشجيع اقامة وتصنيع بعض المكونات التى يتم استيرادها من الخارج. 

وأضافت أن الجهاز يتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتنفيذ مبادرة سيادة الرئيس بإنشاء 4500 مصنع من خلال المجمعات الصناعية المختلفة التى تقوم الدولة بتنفيذها حاليا لتشجيع التصنيع المحلى وتوفير حزمة متنوعة من المنتجات التمويلية المختلفة بأسعار فائدة تنافسية، لتلبية احتياجات كل شرائح العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة وقد بدأت باكورة التعاون مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة التجارة والصناعة فى طرح الوحدات الخاصة بمجمع الصناعات البلاستيكية مرغم 2 بالاسكندرية والذى يضم 204 مصانع ومجمع الصناعات الصغيرة بمدينة الغردقة والذى يحتوى على 218 مصنعا وجار الآن تمويل عدد كبير من هذه المصانع.

وأوضحت الوزيرة أن الجهاز شارك خلال السنوات الـ٦ الماضية مع مختلف أجهزة الدولة فى تنفيذ عدد من المبادرات للمساهمة فى حل بعض المشكلات القومية ومنها البدء فى تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات التى أمر بها الرئيس ومن أهم محاورها تحسين مركبات النقل الجماعى وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعى وكهرباء كبديل للوقود التقليدى حيث قام الجهاز بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والبترول والمالية والبنك المركزى للبدء فى تنفيذ خطة عاجلة لإحلال سيارات الميكروباص التى مر على انتاجها أكثر من عشرين عاما واستبدالها بسيارات حديثة متطورة تعمل بالوقود المزدوج فى كل المحافظات. 

وأضافت أن الجهاز قام أيضا بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال شركتى كار جاس وغاز تك بتنفيذ مشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعى/بنزين) وذلك من منطلق الحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين فى مجال المواصلات (سيارات النقل / التاكسى) وزيادة دخل العاملين فى هذا المجال وقام الجهاز خلال الـ6 سنوات الماضية بالتعاقد مع كل من شركتى كارجاس وغازتك باجمالى تمويل قدره 125 مليون جنيه لتحويل25 ألف سيارة وفرت وحافظت على 25 ألف فرصة عمل.

 

 

المستفيدون: تسهيلات السداد وبساطة الإجراءات سر نجاح مشروعاتنا

تطورات كبيرة حدثت داخل جهاز تنمية المشروعات، فى 6 سنوات بعد اهتمام الدولة المصرية بتذليل جميع العقبات أمام الشباب وتشجيعهم على اقتحام العمل الحر وتدريبهم على قيادة المشروع ومواجهة مخاطره، حتى أن الجهاز أصبح مقصدا للجميع .. «الأخبار» التقت مع عدد من الشباب الذين حصلوا على تمويل من الجهاز، والذين أشادوا جميعا بمجهودات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى تطوير قطاع المشروعات والاهتمام به لأنه العصب الرئيسى لاقتصاد الدول، ويساهم بشكل كبير فى زيادة الناتج المحلى وتوفير متطلبات السوق المحلى ومن ثم التصدير للخارج مثلما يحدث بالفعل على أرض الواقع، مؤكدين أن ما يميز الجهاز سهولة وسرعة تجهيز الأوراق للحصول على القرض بالنسبة للمشروعات القائمة بعد استيفاء الشروط، أو إنشاء رخصة جديدة للمشاريع الجديدة بجانب دعمها ماليا، بالإضافة إلى الحصول على القروض بفائدة ميسرة وبشروط غير معقدة حتى ينجح المشروع، وإذا ما تعثر أحد يقف الجهاز بجانبه ويؤجل الأقساط المستحقة ويساعده على تجاوز المحن.

فى البداية يوضح صابر خضر 29 سنة صاحب مصنع بلاستيك بمطروح، أنه اتجه إلى المجال الصناعى للاستفادة من الاجراءات والقرارات التشجيعية التى تطرحها الدولة لدعم القطاع الصناعي، وفكر «بره الصندوق» وأنشأ أول مصنع بلاستيك فى المحافظة العام الماضى بعد أن قام بتوفير قطعت الأرض اللازمة للمشروع، وحصل على قرض من جهاز تنمية المشروعات بمبلغ 600 ألف جنيه، وتمكن من شراء 3 ماكينات وبعض الخامات.

 وأضاف خضر، أن دور الجهاز لم ينته عند هذا الحد، بل قام بتدريبه على كيفية إدارة المشروع، وانهى جميع الاوراق المطلوبة من خلال خدمة الشباك الواحد التى تقضى على الروتين، فالسوق المصرى حاليا يستوعب إقامة أى مشروع صناعي، ويجب التقليل من المشاريع التجارية وتقليد الغير..

من ناحية أخرى قال عبدالرحمن سعد، 30 سنة، صاحب ورشة ملابس بـ6 أكتوبر، أنه كان يخطط لتوسيع مشروعه، لذلك حصل على قرض بمبلغ مليون جنيه العام الماضى من الجهاز بفائدة بسيطة، وسهولة تامة فى سداد الأقساط، والذى ساعده فى شراء خطوط انتاج وخامات لانتاج الملابس الرجالى وزيادة سيارات التوزيع.

وأوضح أن العمل فى مجال الصناعة صعب لكنه ليس مستحيلا نظرا لتواجد بعض الصعوبات التى تواجهك وتجعلك غير قادر على المنافسة فى بعض الأحيان.. وتابع سعد أن لديه طموحا سيسعى إلى تحقيقه فى المستقبل وهو أن يمتلك أكبر مصنع ملابس فى مدينة 6 أكتوبر، بمساعدة جهاز المشروع، لأن العمل من غير طموح وخطة ورؤية لن يساعدك فى التقدم إلى الامام، ويستخدم الانترنت فى عمل الدعاية للمنتجات التى يصنعها لجذب مزيد من التجار بأسعار تنافسية.. وأكمل أن أهم ما يميز جهاز المشروعات خلال فترة الرئيس السيسي، أن الروتين انتهى ويحاول الجهاز دراسة السوق وتطوير الخدمات التى تساعد الشباب على تطوير مشاريعهم وتضمن استمراريتها، كما أنه يأمل أن يساهم قانون المشروعات الجديد فى اجتذاب المحلات غير المرخصة للاستفادة من الخدمات التى يقدمها الجهاز.

 

 

وأوضحت حنان محمود 40 سنة، صاحبة محل تنظيف بالجيزة، أنها فكرت فى إنشاء مشروعها، لكن صعوبة التمويل وقف حائلا بين تحقيق حلمها لسنوات إلى أن لجأت إلى جهاز المشروعات العام الماضى وحصلت على قرض وتمكنت من شراء المعدات المطلوبة، وأضافت أنها كانت متخوفة فى البداية قبل التعامل مع الجهاز لصعوبة انهاء الأوراق المطلوبة لكنها تفاجأت بالخدمة التى يتم تقديمها للعملاء، فإجراءات حصولها على القرض لم تكن معقده مثلما يعتقد البعض، فعندما تم إجراء معاينة للمكان واستوفيت الشروط اللازمة حصلت مباشرة على التمويل وبدأت العمل، وتمكنت من جذب العديد من الزبائن بعد تقديم خدمات المنازل بخصومات كبيرة.

 

 

8.1 مليار جنيه لتمويل مشروعات المرأة


عانت المرأة المصرية خلال العقود الماضية وواجهت صعوبات كثيرة فى المجتمع، بعد أن تراجعت نسب مشاركتها فى سوق العمل مقارنة بالرجال، وتضاؤل الفرص أمامها، فى بعض الأحوال، للحصول على الخدمات لكن منذ تولى الرئيس السيسى الحكم اتضح ايمانه الشديد بدعم المرأة وتذليل العقبات أمامها لقدرتها على النجاح، لذلك قدم جهاز تنمية المشروعات الرعاية الكاملة للمرأة وتمكينها على المستويين الاقتصادى والاجتماعي، لأنها تمثل نصف المجتمع وتلعب دورا رئيسيا فى تنميته.

 

شهادات دولية

 

وحصل جهاز تنمية المشروعات على شهادة خاتم النوع الاجتماعى (Gender seal) تتويجا لجهوده المتواصلة فى مجال تمكين المرأة، ويعتبر هذا الختم بمثابة شهادة عالمية تمنح للمؤسسات العامة التى تعمل على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بعد أن تم تمكينها وزيادة مشاركتها فى المجتمع من خلال وضع برامج عمل خاصة بهن واكتسابهن للمهارات ومعالجة مشاكلهن وتطوير قدراتهن فى الاعتماد على أنفسهن خاصة زيادة مشاركتها فى تملك وإدارة المشروعات الصغيرة بما يسهم فى زيادة دخلها وبالتالى تحسين مستوى المعيشة للأسر المصرية.

الأرقام  تظهر اهتمام الدولة  خلال الـ6 سنوات الماضية بالمرأة المصرية، فقد بلغ إجمالى المبالغ التى حصلت عليها المرأة لتمويلها للمشروعات الصغيرة والمتناهية، 8.1 مليار جنيه، بنسبة 30% من اجمالى التمويل، لــ 585 الفا و249 مشروعا بنسبة 46% من إجمالى عدد المشروعات، وتم توفير 341 ألف فرصة عمل، كما بلغت نسبة المستفيدات من فرص التشغيل فى  مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب التى ينفذها الجهاز 54%، ويعمل الجهاز على تقديم حزمة من الخدمات غير المالية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومن أهم هذه الخدمات التدريب و التسويق والدعم الفنى وإصدارالتراخيص والمستندات اللازمة لبدء المشروعات.

ويعمل الجهاز على تنفيذ استراتيجية طموحة للنهوض بمشروعات المرأة المصرية وشباب الخريجات، من خلال  توفير وتخصيص محفظة تمويلية تصل الى  5.4 مليار جنيه، لتمويل مشروعات المرأة متناهية الصغر خاصة بمحافظات الصعيد،  ومتوقع أن يتم تنفيذ 216 ألف مشروع متناهى الصغر من خلال هذا التمويل على مدار خمس سنوات، مما سيوفر  250 ألف فرصة عمل، وتمويل هذه النوعية من المشروعات متوفرة للمرأة حاليا من خلال البنوك والجمعيات الأهلية التى يتعاون معها الجهاز. 

 ويسعى الجهاز إلى استكشاف القنوات وانتهاج البرامج التى تعزز قدرات المرأة وتنمى مهاراتها، بل وتشجعها على أن تشارك بفاعلية فى أنشطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ فيعمل على إدماجها فى الأنشطة التى ينفذها بجميع المحافظات، ويقدم لها باقة متنوعة من الخدمات تتمثل فى التمويل الميسر لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية فى الصغر، والتدريب على إدارة المشروعات وبعض الحرف اليدوية والتراثية، وتوفير الاستشارات وخدمات الدعم الفنى والإدارى والتسويقي، فضلا عن ذلك، يتوسع الجهاز فى توجيه الكثير من الخدمات المجتمعية للمرأة بوجه خاص لتغطى مجالات التعليم ومحو الأمية والرعاية الصحية والإنجابية.

وأكد محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزى للمكاتب الاقليمية بجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز قام بإنشاء وحدة متخصصة تعنى بالقضايا الاجتماعية وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وتم تمويل إنشاء هذه الوحدة من خلال مشروع التمكين الاقتصادى والاجتماعى والقانونى للمرأة المصرية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الإنمائى UNDP والمعونة السويدية SIDA .

وأضاف عبدالملك أنه تم انشاء استراتيجية خاصة بدعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين كما استطاع الجهاز الحصول على شهادة خاتم النوع الاجتماعى وهو بمثابة شهادة عالمية تمنح للمؤسسات العامة التى تعمل على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وذلك من خلال دمج سياسات النوع الاجتماعى فى جميع السياسات الداخلية وفى تنفيذ جميع المشروعات، ويعتبر الجهاز أول جهة فى العالم العربى تحصل على هذا الختم.

التمكين

 وعن أنشطة الجهاز فى مجال تمكين المرأة، أوضح عبدالملك أنه يتم تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج والمبادرات التى من شأنها تمكين المرأة وتقديم الرعاية لها، منها على سبيل المثال: تضمين قضايا النوع الاجتماعى فى جميع البرامج والمشروعات والأنشطة والمبادرات التى ينفذها، ودعم المبادرات الحرفية المختلفة من خلال تقديم تدريبات متنوعة للمرأة وفقاً للاحتياجات المحلية للمحافظات على مستوى الجمهورية مع التركيز على الحرف التراثية المعرضة للاندثار.


 وتشجيع التعاون والتواصل الفعال مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى مجال النوع الاجتماعى وتمكين المرأة، ودراسة احتياجات صاحبات المشروعات ورصدها وترجمتها إلى أنشطة ومشروعات ومبادرات لتسهم بفاعلية فى العمل على تمكينهن.

 

«حلم يتحقق على أرض الواقع»

 

يعتبر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد، من أبرز الإنجازات التى تحقق على أرض الواقع بعد موافقة البرلمان عليه، ويتم حاليا إعداد اللائحة التنفيذية ووضع الخطوط العريضة لإتاحة التيسيرات والحوافز التى يتضمنها القانون للمواطنين وأصحاب المشروعات.


أكدت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر، أن الفترة القادمة ستشهد تطورا كبيرا فى الخدمات التى تقدمها الدولة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات بعد أن صدر القانون، والذى يمثل إنجازا حقيقيا لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات التمويلية والتسويقية والحوافز الضريبية وتيسير الإجراءات لتشجيع الشباب على إقامة هذه النوعية من المشروعات والتوسع فيها، خاصة أنها تمثل ما يزيد على 90% من إجمالى المشروعات المكونة للاقتصاد المصري.


وأضافت بدر الدين، أن الجهاز هو الجهة المعنية والمسئولة عن تنمية قطاع المشروعات، وبهذا يتم تجنب السلبيات الناتجة عن تعدد الجهات العاملة فى هذا القطاع ويصبح الجهاز مسئولا عن التنسيق بينها بشكل كامل.


كما أعطى القانون للجهاز قوة اصدار ترخيص مؤقت للمشروعات مدته خمس سنوات وذلك فى خطوة غير مسبوقة تعمل على تشجيع المشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى للتحول إلى القطاع الرسمى والتى سيتم الاستفادة منها فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون، هذا بالإضافة إلى عدد كبير من التيسيرات المتعلقة بالتمويل وإجراءات تأسيس المشروعات من خلال وحدات الشباك الواحد بكل المحافظات.. وأشارت بدر الدين، إلى أن قطاع التمويل متناهى الصغر من أهم المحاور التى تعتمد عليها الدولة حاليا لدفع عجلة التنمية والعمل على تحقيق النمو الاقتصادى وتحسين الأوضاع الاجتماعية، وتمكن الجهاز خلال الــ 6 سنوات الماضية من تطوير آلية التمويل متناهى الصغر و التوسع فى محفظة التمويل، حيث يقوم الجهاز بتقديم مجموعة من الخدمات التى تستهدف دعم التمويل متناهى الصغر على المستوى القومى من خلال إتاحة التمويلات والخدمات المالية والغير مالية والتى تشمل الدعم المؤسسى والفنى للجهات الوسيطة الشريكة لتمكينها من تقديم خدمات تمويل تتناسب مع احتياجات الفئات المستهدفة والعملاء النهائيين فى كافة المحافظات. . وأوضحت بدر الدين، أن هناك تطورا ونموا كبيرا حدث فى نشاط ومحفظة التمويل متناهى الصغر بجهاز تنمية المشروعات، حيث تم ضخ  12.5 مليار جنيه لتمويل  1.18 مليون مشروع متناهى الصغر.

 


 

«محاربة البطالة»

استطاع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على مدار السنوات القليلة الماضية، تحقيق إنجازات ملحوظة على مستوى دعم الشباب، ومشروعاتهم، وتحويل الأفكار البسيطة والمميزة إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، عبر تقديم الدعم المالى اللازم بفائدة مبسّطة، ولا تقتصر خدمات الجهاز على إتاحة الدعم المالى فحسب، إذ تتعدى تلك الخدمات لتشمل الدعم الفنى.


ويتم التوعية بثقافة العمل الحر والتعريف بخدمات الجهاز المقدمة من خلال اللقاءات والندوات الترويجية بأماكن تجمعات الشباب والفتيات والجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة، فضلاً عن تدريب الشباب على تحديد فكرة للمشروع ، والتعريف بكيفية استخراج المستندات والمساهمة فى إعداد دراسات الجدوى وتقديم تدريب حول كيفية إدارة المشروعات بالإضافة الى تقديم استشارات لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية والمساهمة فى عمليات تسويق المنتجات للمشروعات سواء داخليا أو خارجيا من خلال الوسائل المختلفة.


محاربة البطالة


كما أن الجهاز دائما يقوم بعمل مبادرات لمحاولة المساعدة فى حل جزء من مشكلة البطالة، باعتبارها ليست مسئولية جهة واحدة بل تتطلب تضافر جهود وسياسات جهات حكومية وخاصة بالتعاون مع المجتمع المدنى لتحقيق نتائج فعالة.


وأوضح الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يقدم 13 نوعا من الخدمات التدريبية المتخصصة فى ريادة الاعمال وتأهيل الشباب على إدارة مشروعات صغيرة  وقد استفاد من هذه البرامج التدريبية ما يزيد على 37 ألف شاب وفتاة منذ عام 2014 وحتى أبريل 2020، ونتج عنها إقامة وتطوير 10 آلاف مشروع فى مختلف التخصصات مما وفر وحافظ على عشرات الآلاف من فرص العمل، ويتعاون الجهاز فى تنفيذ هذه البرامج التدريبية مع العديد من شركاء التنمية من المؤسسات الاقليمية والهيئات الدولية مثل وزارة الشباب والرياضة، منظمة العمل الدولية، الجامعات الحكومية والخاصة والجمعيات الاهلية.


وأشار عباس إلى أنه تم عمل مبادرات وأنشطة تساهم فى نمو المشروعات فضلا عن توفير فرص عمل ومن أهمها مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بالتعاون مع شركة كارجاس/ غازتك بهدف توفير الدعم المقدم للبنزين، وكذلك المحافظة على البيئة من خلال تقليل التلوث.


وأشار إلى أن الجهاز أتاح خلال هذه المبادرة تمويلا قدره 125 مليون جنيه لتنفيذ المشروع القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، تم من خلالها تحويل 25 ألف سيارة للحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين فى مجال المواصلات (سيارات النقل/ التاكسي) وزيادة دخل هذه الفئات من ناحية أخرى، لأن تحويل السيارات يقلل نفقات التشغيل الى النصف تقريبا.


وأضاف أنه تم التوسع فى تحويل السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعي، لذلك تم تخصيص 1.1 مليار جنيه من جهاز تنمية المشروعات بهدف تحويل 147 ألف سيارة أجرة جديدة للعمل خلال ثلاث سنوات تبدأ من يناير 2020 بمعدل 50 ألف سيارة سنوياً.


وأضاف عباس، أنه تم التنسيق مع منظمة العمل الدولية ومن خلال مشروع (تنمية الأعمال من أجل النمو) بصياغة وبدء تفعيل استراتجية الجهاز للقيام بدور ميسر لتقديم خدمات تنمية الأعمال للمشروعات، كما تم التعاون مع المركز القومى للبحوث بهدف نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين الشباب وتأهيلهم وتدريبهم على إقامة وإدارة المشروعات خاصة المشروعات المعتمدة على أفكار ابتكارية ولها جدوى اقتصادية وكذلك تطوير المشروعات القائمة ورفع إنتاجيتها، بجانب التعاون مع المجلس القومى للمرأة لوضع السياسات والبرامج التى تعمل على تمكينها اقتصاديا، خاصة الفقيرات والمعيلات لأسر ذوى الإعاقة وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030.


فرص عمل


وأضاف عباس أنه تم التعاون مع عدد من الوزارات المختلفة بشأن تنسيق الجهود الخاصة بتنمية المشروعات الصغيرة، وكذلك المجلس الأعلى للجامعات بهدف تعزيز التعاون فى نشر فكر العمل الحر وريادة الأعمال وتوفير فرص عمل للشباب وتم توقيع مذكرات تفاهم مع 22 جامعة عامة وخاصة وتوقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز وإحدى الشركات لنشر ثقافة ريادة الاعمال والعمل الحر من خلال إقامة مسابقة للأفكار الريادية وإقامة المشروعات خاصة المعتمدة على الأفكار الابتكارية والإبداعية وتطوير المشروعات القائمة، كما تم دعم الصناعات اليدوية من خلال التعاون مع المجلس التصديرى للصناعات اليدوية وغرفة صناعة الحرف اليدوية لتقديم كل أنواع الدعم للنهوض بالصناعات اليدوية وخلق قنوات تصديرية وتسويقية للمنتجات.

 

وأشار عباس، الى أنه تم تنفيذ استراتيجية دعم التجمعات الإنتاجية الطبيعية والتى يتبناها جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقى وتمويل من صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتم حصر 145 تجمعاً إنتاجياً طبيعياً بمصر والتخطيط لتنمية عدد منها على مراحل مختلفة، ووصلت بالفعل الي  نتائج اقتصادية ملموسة فى دعم التجمعات الانتاجية لقطاع الأثاث بدمياط وقطاع السجاد اليدوى والكليم  وقطاع الصناعات اليدوية والتراثية بالعديد من المحافظات.

 

 

 
 
 

احمد جلال

محمد البهنساوي

 
 

 
 
 

ترشيحاتنا