هناك آمال بأن يكرمنا الله ويأذن باستئناف السياحة لنشاطها. إن ذلك يعنى حل جانب أساسى من التعقيدات الاقتصادية التى ترتبت على هجمة الكورونا اللعينة وتداعياتها.
طبعا هذا سوف ينعكس إيجابا على احتياجات الدولة من العملات الأجنبية بما يجعلها قادرة على سد الكثير من الاحتياجات الضرورية. إنها تتمثل إلى جانب ذلك.. فى استعادة أرصدتنا الدولارية لمعدلاتها المبشرة.
كما هو معروف ومعلن فإن هذه الأرصدة الدولارية تناقصت بشكل كبير.. نتيجة أزمة توقف الأنشطة السياحية وتأثر عمليات التصدير وتحويلات العاملين بالخارج. جرى استنفاد عدة مليارات من هذه الأرصدة فى استيراد الاحتياجات وتشمل أدوية ومعدات صحية. اتصالاً فإن ما فقدناه من موارد العملات الأجنبية خلال هذه الفترة لا يقل عن عشرة مليارات دولار.
كان نتيجة هذه التطورات غير المتوقعة اللجوء إلى صندوق النقد الدولى للحصول على قرض الخمسة مليارات دولار للحفاظ على مكتسبات الاصلاح الاقتصادى.
حول هذا الشأن فإنه ليس خافياً أن التحسن الذى كان قد شهدته قيمة الجنيه.. تحقق بدعم النتائج الايجابية لهذا الاصلاح وما اكتسبناه من ثقة وتدفق وتوافر للعملات الاجنبية.
فى هذا الإطار فإن السياسة النقدية المطبقة تقضى بتحديد سعر الجنيه سوقياً ارتفاعاً وانخفاضاً بالبنوك.. وفقا للعرض والطلب. تطبيقا لهذه السياسات.. أدت تداعيات كورونا لفقدان الجنيه ٤٥ قرشاً من قيمته.
من هذا المنطلق فإن استعادة التوازن.. مرهون بإنهاء محنة الكورونا وبالتالى عودة السياحة لانطلاقاتها ومعها ارتفاع مواردنا من العملات الأجنبية لدعم ومساندة الجنيه وتوفير موارد العملة الأجنبية لتمويل الاحتياجات الاستيرادية. ارتباطا بتحركات الدولة المستمرة تماشيا مع التطورات والمستجدات وما أقدمت عليه الكثير من دول العالم.. جاءت قرارات حكومتنا بتفعيل المعايشة.. فى ظل كورونا مع استمرار مقاومتها واتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة. كان من ضمن هذه القرارات كبداية السماح للفنادق المؤهلة صحيا والمرخصة باستقبال نزلاء السياحة الداخلية.
الأمل الذى نتطلع إليه وارتباطا بخطوات الانفتاح الحياتية أن نكون جاهزين ومستعدين لعودة السياحة الخارجية بعد فتح المطارات واستئناف رحلات الطيران. فى هذا الصدد تلقيت رسالة من الفندقى ممدوح الششتاوى يتحدث فيها عن أهمية السياحة للدخل القومى وانعكاسات انشطتها اجتماعيا. أضاف أن انتعاشها يؤدى إلى توفير فرص العمل وامتداد الفائدة إلى قطاعات كثيرة بالدولة.
أشار إلى أنه وتشجيعا لعودة السياحة فى ظل المعايشة معها دوليا.. لجأت بعض الدول السياحية مثل المكسيك وبلغاريا وتايلاند وجزيرة بالى.. إلى تقديم الحوافز لتشجيع المنظمين والسياح. هذه الحوافز تشمل تكاليف الإقامة وتذاكر الطيران. يضاف إلى ذلك اتخاذ كافة الاجراءات الصحية لضمان تجنب الإصابة أو العدوى.
فى هذا الشأن كانت وزارة الطيران المصرية بالتنسيق مع وزارة السياحة قد قررت تخفيض رسوم الهبوط والإيواء للطائرات الناقلة للسياح إلى مطارات مقاصدنا السياحية. إن ذلك سيتم بالإضافة إلى نظام حوافز الطيران العارض الذى تقوم بتنفيذه وزارة السياحة. المفروض أن تطبيق هذه التسهيلات سوف يكون بصفة مؤقتة حتى تنقشع المحنة.
تواصلاً مع جهود التنسيق بين الوزارتين إلتقى وزير السياحة خالد العنانى مع الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى. جرى فى هذا الاجتماع بحث أوجه التعاون والترتيبات فى حالة صدور قرار الحكومة بشأن استئناف أنشطة الطيران والسياحة الوافدة من الخارج. تناول البحث ما يمكن تقديمه من تسهيلات إضافية لتحفيز كلا النشاطين.
