أكد اأحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط ورئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، على أهمية تشاور الحكومات مع الغرف التجارية والصناعية قبل اتخاذ القرارات المؤثرة على الأنشطة الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع جائحة كورونا وعواقبها الوخيمة في جميع أنحاء العالم، خاصة أن أعضائها لديهم معرفة واسعة بالاحتياجات الحقيقية للشركات ولديهم اتصال وثيق مع كافة كيانات الأعمال سواء المحلية أو الدولية.
وقال إن الغرف التجارية بالتعاون مع المنظمات الدولية يمكنها التنسيق الناجح للأنشطة التجارية والصناعية بين الشمال والجنوب وتعزيز التعاون في مجال المساعدة الإنمائية، والتعاون التجاري من خلال المعارض والبعثات، والتعاون الإقليمي كمحاورين للمنظمات المتعددة الأطراف.
وأكد أنه ولعدة قرون كانت غرف التجارة محركًا أساسيًا لتنمية الملايين من الشركات وعملت مع الحكومات والمؤسسات لإيجاد حلول للتحديات المحلية والإقليمية والعالمية ودعم القطاع الخاص.
وأشار إلى أن غرف التجارة حول العالم تتقاسم أهداف مشتركة مثل تسهيل التجارة وإزالة الحواجز القائمة، وتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وقد تطورت هذه الأهداف إلى شراكة استراتيجية تهدف إلى تسهيل تمويل التجارة وتقديم خدمات لتسهيل التجارة والتدريب والدعم في استكشاف الأسواق الدولية.
وقال إن القطاع الخاص يحتاج إلى حزم التحفيز التي بدأتها الحكومة لدعم الاقتصاد والمنظمات، بالإضافة إلى تدابير لفتح الشركات جزئيًا وضمان الاستقرار الاقتصادي، موضحا أنه من خلال العمل المشترك وتقاسم المعرفة واستخدام الخبرة المشتركة، يمكن لغرف التجارة تحقيق أهداف مشتركة وتحسين القدرة التنافسية ودفع الأعمال التجارية إلى الأمام من خلال اتباع استراتيجيات تمهد الطريق للنمو المستدام.
