قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن صندوق النقد الدولي أعلن، في أبريل الماضي، الإبقاء على تقديرات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي عند ٢٪، وهي من أعلى معدلات النمو بالمنطقة والدول الناشئة؛ رغم خفض تقديراته لمعدلات النمو العالمي، وكل دول المنطقة إلى معدلات سالبة؛ بما يُشير إلى قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع التحديات والصدمات.
وأضاف نائب الوزير، في لقائه مع ممثلي كبرى الشركات العالمية العاملة بمصر، عبر تقنية «الفيديو كونفراس»، الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية والمنظمة الأمريكية للتنمية «USAID»، أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية لإدارة أزمة «كورونا» والتعامل الإيجابي السريع مع تداعياتها، من خلال توفير حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصري تبلغ نحو ٢٪ من الناتج المحلي، إضافة إلى تناغم السياسة المالية والنقدية في إدارة السيولة والحفاظ على المسار الإصلاحي للاقتصاد القومي، مع زيادة الإنفاق على القطاع الصحي لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والحد من انتشار هذا الوباء العالمي.
وأوضح أنه تم تقديم العديد من التيسيرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرًا مثل الصناعة والأنشطة التصديرية والسياحة والطيران، مقابل التزام الشركات العاملة بهذه القطاعات بالحفاظ على العمالة، حيث تم خفض أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء للشركات العاملة بالقطاع الصناعي، وتقديم ضمانة لصالح البنك المركزي بقيمة ٣ مليارات جنيه، لكي تقدم البنوك تسهيلات ائتمانية لصالح المنشآت السياحية والفندقية لسداد رواتب الموظفين وتمويل بعض الاحتياجات الأساسية لتلك المنشآت خلال فترة الأزمة.
كما تم السماح بتقسيط ضريبة الدخل لعام ٢٠١٩ على 3 أشهر بلا غرامات أو فوائد تأخير، بدلاً من سدادها قبل نهاية أبريل كما هو متبع كل عام.
