أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة عقدت على مدار الأيام الماضية مجموعة من الاجتماعات والاتصالات مع بعض ممثلي نقابة المهندسين والخبراء المتخصصين وعدد من الوزراء المعنيين بملف تراخيص البناء.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير شعراوي اليوم الثلاثاء 9 يونيو، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وحضورعدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات الوزارة للرد على استفسارات النواب فيما يخص قرار وقف تراخيص البناء.
وأوضح «شعراوي» أن هذه الاجتماعات كانت تهدف إلى متابعة الآثار الاقتصادية والآليات الخاصة بتنفيذ قرار وزارة التنمية المحلية بوقف تراخيص البناء للمساكن الخاصة وإيقاف استكمال أعمال البناء للمباني لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات.
وأضاف أنه كان هناك جلسة مع رئيس مجلس الوزراء د. مصطفي مدبولي، ووزيري الداخلية والإسكان؛ لبحث هذا الموضوع وحول وضع المواطنين الذين حصلوا على رخصة بناء والمراكز القانونية التي اكتسبوها بحصولها على الرخصة، مشدداً على أن القرار هدفه المواجهة والتصدى للمخالفات والتأكد من توافر جميع الاشتراطات البنائية وليس الإضرار بالعاملين في منظومة البناء بالمحافظات .
وقال وزير التنمية المحلية إنه سيقوم بإصدار قرار بتشكيل لجنة في كل محافظة تتبع المحافظ مباشرة وستكون برئاسة نائب المحافظ وتضم مدير الإسكان وعضوية الجهات الأمنية والرقابية ونقابة المهندسين والمكتب الفني بوزارة الإسكان، وستتولى اللجنة المراجعة والفحص، والتقييم، لتراخيص البناء ومتابعة تنفيذ القرارات الخاصة بهذا الشأن .
وأشار «شعراوي» إلى أن وحدات التدخل السريع بالمحافظات والخاصة بتنفيذ إزالة التعديات على أراض الدولة ومخالفات البناء في المهد، حققت نتائج جيدة خلال الفترة الماضية بالمحافظات بالتنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية .
وأوضح وزير التنمية المحلية أن القرار يتعلق بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وعواصم المحافظات الكبرى والمناطق ذات الكثافة السكانية والتكدس المروري.
وتابع شعراوي : "نستهدف التصدي بحسم لمخالفات البناء ومواجهة الفساد بكل قوة، خاصة وأن هناك فساد لبعض العاملين بالإدارات الهندسية في المحليات، كما أن هناك عجز شديد في الإدارات الهندسية بكافة المحافظات وبعضها استعانت بموظفين وعاملين خلال السنوات اللي فاتت ، مما فتح مجال للفساد".
وشدد وزير التنمية المحلية علي أنه يتم محاسبة أى عنصر فاسد أو مقصر، وهناك وقائع كشفتها الرقابة الإدارية ، وهى أعداد ليست بسيطة تم تحويلها للنيابة العامة والنيابة الإدارية، واتخذنا إجراءات كثيرة وأوقفنا ترقيات بعض العاملين بالمحليات، وآخرين تم نزولهم درجة أقل عن وظائفهم".
وأضاف شعراوي : "المخالفات تتسبب في الضغط على المرافق العامة للدولة خاصة في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وباقي عواصم المحافظات القاهرة ، لافتاً إلى أنه في محافظة الإسكندرية شهدت اختلال بعض العمارات علي العمارات المجاورة لها، مضيفاً: أول مرة أشوف عمارة تقع مائلة على عمارة أخرى بجوارها، فهذا قمة الفساد، بسبب مقاول أي كلام وغش في مواد البناء ولذلك نسعى لمواجهة كل هذه الممارسات بكل قوة للحفاظ علي حقوق الدولة والمواطن ".
كما تابع وزير التنمية المحلية حديثه عن قرار وقف تراخيص البناء، قائلا: "القرار صدر في 24 مايو الماضي، أي منذ أسبوعين تقريباً، والقرار استرشادي وليس ملزم، لكنه يعرض على المحافظين وما يصدره المحافظون بناء عليه من قرارات هى الملزمة، وسبب القرار أننا وصلنا لمستويات صعبة جداً من المخالفات والتي تحدث عنها السيد رئيس الجمهورية موخراً، ومثال على ذلك الجراجات، واحد اشترى عمارة وحول الجراج لمحلات وآخر حوله لمحل جزارة، ومنطقة بالكامل تحولت الجراجات فيها لمحال تجارية، والدولة قامت بتوسعة شوارع عديدة لأقصى درجة في القاهرة وبعض المحافظات الأخرى، وهناك أيضاً مواطنين يقومون بركن سياراتهم صف ثاني ونصف مساحة الشارع ضايعة، أيضا لابد من التصدي وضبط أماكن انتظار السيارات للعمل علي لحل مشكلة السيولة المرورية في الشوارع".
وأكد شعراوي على اهتمام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بهذا الملف ووجه بالتصدي الحاسم لمخالفات البناء، وكان من الضروري وقف التراخيص لمراجعة التراخيص التي صدرت والاشتراطات، والتصدي للمخالفات، ومدة الـ6 شهور فرصة للفحص، و سيتم خلال ساعات الإعلان عن تشكيل اللجنة بكل محافظة والتي ستتولى المراجعة والفحص، والتقييم، وذلك سيكشف أمرين، وجود مخالفة يعنى وجود عنصر فاسد في المحليات وسيتم محاسبته، الأمر الثاني أن الرخصة لن تصدر إلا بإمضاء المحافظ.
وأضاف شعراوي : "اللجنة المشكلة ممكن تقولي عدل في القرار فيتم تعديله، والغرض هنا التسهيل وليس غلق ووقف التراخيص".
وخلال الاجتماع عقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "منطق تشكيل هذه اللجنة نحيي الوزير عليها، وذلك على غرار تشكيل وحدات التدخل السريع التي ساهمت في الحد من المخالفات والتعديات.
