أكد البنك الدولي، أن الهبوط الحاد لأسعار النفط وتباطؤ الطلب في الأسواق العالمية بسبب توقف شبه تام لحركة التجارة وسلاسل التوريد، في الدول المصدرة للبترول، أدى لانخفاض الصادرات، وهو ما نتج عنه تداعيات سلبية أخرى على القطاعات غير النفطية.
وتوقع البنك الدولي، أن ينكمش اقتصاد مجموعة الدول المنتجة للبترول بنسبة 5% خلال العام الحالي، موضحا أن أسعار النفط المتدنية تؤدي إلى تراجع النشاط وتخفيض حاد للنمو المتوقع عن النسبة التي تضمنتها التنبؤات المنشورة في يناير وهي +2%.
وأوضح البنك الدولي، في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية- عدد يونيو، أنه في البلدان المصدرة للنفط، أن هذه التحديات تفاقمت من جراء عدة اختلالات هيكلية قائمة منذ وقت طويل وتعرقل النمو.
وأشار البنك الدولي، إلى أن جائحة كوفید-19 والجهود الرامیة لاحتوائها أضعفت النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الأجل القصير؛ بينما أدت زيادة إحجام المستثمر عن تحمل المخاطر إلى اشتداد نوبات تقلب الأسواق المالية.
ولفت إلي أن أسعار النفط المتدنية أدت إلى تراجع النشاط، وفي العديد من الدول المنتجة للخام، سيتقلص النمو بشدة بسبب تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة "أوبك" وحلفاؤها المستقلون، ففي دول مجلس التعاون الخليجي، سيبلغ النمو بنحو -4.1% حيث ستؤثر أسعار النفط المتقلبة وحالة عدم اليقين الناشئة عن الجائحة على القطاعات غير النفطية بينما سينكمش النمو الاقتصادي في إيران بنسبة 5.3%، بينما تستمر في الجزائر -6.4%، وفي العراق -9.7% مواجهة تداعیات أسعار النفط المنخفضة ومواطن الضعف الهیكلیة.
