- «محفوظ»: النيابة تباشر عن المجتمع حق التقاضي.. ولها حق تحريك الدعوى الجنائية
- خبير: وحدة الرصد بـ«النائب العام» تلاحق الجرائم المستحدثة.. وهذه العقوبات تنتظر فتيات «تيك توك»
- «القوشي» يطالب المواطنين بالتقدم ببلاغات ضد مخالفي قيم المجتمع للحفاظ على ثوابته
أظهرت وقائع القبض على عدد من فتيات «تيك توك»، مؤخرا، على رأسهم مودة الأدهم، ومنة عبد العزيز، وحنين حسام، بالإضافة إلى الراقصة سما المصري، بسبب الفيديوهات المسئية التي انتشرت لهم؛ دورا بارزا ومحوريا للنيابة العامة في الحفاظ على قيم المجتمع المصري ومبادئه وثوابته وثقافته السائدة.
ليس هذا فحسب بل دقت النيابة العامة جرس إنذار لمؤسسات الدولة وكل ذي مسئولية؛ للتحرك لإنقاذ المجتمع من ظواهر جديدة تطرأ عليه من تطبيقات إلكترونية خارجية مثل «تيك توك» ينجذب لها الشباب تهدف لتسويق العُري والإباحية ونشر العلاقات الجنسية واستباحتها وتعاطي المخدرات والإدمان والانسياق وراء الشهرة الزائفة والسعي غير المشروع للمال ودعاوى التحرر اليائس، وذلك في غياب الرقابة، وهذا ليس بجديد على النيابة العامة فهو دورها الدستوري والاجتماعي والإنساني عبر التاريخ.. وهو ما نستعرضه مع خبراء القانون في السطور التالية.
في البداية يقول المحامي أيمن محفوظ، الخبير القانوني، إنه لا يوجد مجتمع يمكنه العيش بدون إطار قانوني يحافظ على مكتسباته ويصون حقوقه، ولابد من جهة تباشر عن الجماعة حق التقاضي نيابة عن المجتمع، وهذا المفهوم لطبيعة عمل النيابة العامة صاحبة الحق الأصيل بتحريك الدعوى الجنائية ضد من يخالفون قانون الجماعة مثل قانون العقوبات والمخدرات ومكافحة الآداب العامة.
وأضاف «محفوظ»، أنه بنظرة منطقية حينما تجد النيابة العامة خطرا على المجتمع تتصدى له وتطالب بمحاكمة الجناة، لأن سرعة تطور آليات ومفاهيم الجريمة تتسارع في ضوء التكنولوجيا التي تسابق الزمن، موضحا أن التطور التشريعي لملاحقة الجرائم المستحدثة مثل جرائم شباب «تيك توك» كان لها الأثر الفاعل في مجابهة مثل تلك الجرائم، ضاربا المثل بصدور قانون الإنترنت الجديد وإنشاء المحاكم الاقتصادية.
ولفت الخبير القانوني، إلى أن تصدي النيابة العامة لشباب «تيك توك» نابع من إحساسها بالخطر ومدى الأضرار التي تلاحق الوطن من تلك الفيديوهات وأثرها على ثقافة المجتمع والتحريض على انتشار الجريمة بكافة أشكالها، منوها على أن هذا الدور للنيابة له الأثر الأكبر في الردع للجناة أو من يقلدهم.
وثمن تحذير النيابة العامة من إساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، والدعاره الإلكترونية وخاصة ما تحمل ثوب الحرية لتمرير فيديوهات فاضحة من أجل كسب المال، محذرا من تلك الهجمة الشرسة على ثقافة مجتمعنا ومحاوله هدمها من شبكات دولية ممولة، مشيدا بجهود رصد تلك الأفعال المشينة والتحري عن هؤلاء المجرمين من خلال وحدة الرصد بمكتب النائب العام والجهات الرقابية الآخرى في القبض على مودة الأدهم وحنين حسام وغيرهم.
وطالب المحامي أيمن محفوظ، بتطبيق نصوص القانون على باقي شباب «تيك توك» ومحاكمتهم بتهم الاتجار بالبشر وإنشاء مواقع على وسائل التواصل الاجتماعي منافية للآداب وهدم قيم الأسرة والمجتمع، وهي يعاقب عليها القانون في المادة 25 من قانون الإنترنت بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني، كما نصت المادة 26 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة.
وأوضح أنه في السابق لم تكن تلك الجهود لرصد وتتبع الفيديوهات المسيئة والمهددة لقيم المجتمع، من أجل دراسة آليات تنفيذ القانون على تلك الوقائع المستحدثة ووضع التكييف القانوني الذي يتفق مع مواد القوانين التي تعاقب على تلك الأفعال حيث يتجلى المبدأ القانوني "لا جريمة ولا عقوبة الإ بنص"، مثمنا إنشاء وحدة الرصد للنيابة العامة وجهودها في ضبط جرائم مواقع التواصل الاجتماعي والقبض على المتهمين وتأكيدها على ملاحقة الجريمة بكافة أشكالها.
من جانبه، أوضح المستشار خالد القوشي، الخبير القانوني، أن تلك الفيديوهات يتم رصدها من كافه الجهات الرقابية ومنها بالطبع وحدة الرصد بمكتب النائب العام، مطالبا المواطنين بمساندة الدولة ومؤسساتها وخاصة في تلك الظروف الصعبة التي تمر بعمر الوطن والعالم كله.
وذكر «القوشي»، أن إنشاء حساب على أحد مواقع التواصل لابد أن يلتزم صاحب الحساب والمتابعون له بقيم المجتمع وثقافته والإ سوف يستحق المخالف للعقوبات المفروضة في كافة القوانين مثل قانون مكافحة الآداب وقانون الإنترنت الجديد، مؤكدا أنه على كل مواطن أن يكون رقيبا على نفسه والآخرين للحفاظ على القيم الثابتة للمجتمع، وأن يتقدموا ببلاغات لإنهاء تلك الظاهرة الغريبة على مجتمعنا.
وشدد على أن تفعيل القانون وتوجيه ضربات لتلك المواقع المشبوهة يعد ردع للمخالف أو من يفكر في مخالفة قيم المجتمع ويحرض الشباب والفتيات على عمل محتوى منافي للآداب.
واختتم الخبير القانوني، حديثه أنه طبقا للدستور فالأسرة المصرية هي كيان المجتمع، والأسرة السليمة تبنى مجتمع سليم، وفى حالة مخالفة ذلك يقع المخالف تحت المسؤولية الجنائية والمدنية.
