"حقوق الإنسان": الاستفتاء تم بنجاح والمخالفات لم تؤثر على النتيجة 2012- م 04:18:45 الثلاثاء 25 - ديسمبر  رئيس وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي محمد الدماطي أحمد عبد الحميد قال المجلس القومي لحقوق الإنسان إن الاستفتاء تم بنجاح على الرغم من التجاوزات والمخالفات ولكنها لم تؤثر علي النتيجة، مضيفا أن الشعب المصري أثبت عقبريته بهذه النتيجة. صرح بذلك رئيس وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي محمد الدماطي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس للإعلان عن نتائج مراقبته لعملية الاستفتاء بمرحلتيه بحضور عبد المنعم عبد المقصود عضو المجلس وسلمى السماحي وطه القصراوي وشيماء ابوالعينين من باحثي المجلس. وأكد الدماطي أن الشعب المصري وجه رسالة إلى القوى السياسية المتنازعة أكد فيها أنه القائد وأنه صاحب الكلمة العليا في تحديد مصيره, وعلى الجميع أن ينحني لكل الشرفاء الذين ذهبوا للجان وصوتوا بنعم أو صوتوا بلا. وناشد الدماطي الذين يرددون الحديث عن التزوير بالتخلي عن التهوين والتهويل فيما حدث أثناء عمليات التصويت متسائلا عن مدى تأثير التجاوزات التي وقعت خلال العملية الانتخابية على النتيجة, مؤكدا أن هذه المخالفات البسيطة لم تؤثر على نتيجة الاستفتاء. وأوضح الدماطي أن المجلس تعهد من البداية بأن يمارس المراقبة بحيادية ونزاهة، مشيرا إلى أن الانتقادات التي وجهت للمجلس بدأت قبل وقت الاستفتاء ولكن ما رصده العاملون بغرفة عمليات المجلس يؤكد أن هذه الاتهامات عارية من الصحة لأن ما تم رصده يفوق ما أعلنته بعض المنظمات الحقوقية. ودعا الدماطي العاملين في حقوق الإنسان بأن يعرفوا أن الجميع في تشكيلة واحدة لترسيخ قيم حقوق الإنسان في المجتمع. وكشف رئيس وحدة دعم الانتخابات بالمجلس عن أنه اضطر إلى منح 500 تفويض إلى بعض المحامين الموثوق بهم في لجنة الحريات بنقابة المحامين ليقوموا بالمراقبة. ودافع محمد الدماطي عن جمعية سواسية التي يرأسها د.عبد المنعم عبد المقصود عضو المجلس مؤكدا أنه لا يمكن إقصاء جمعية حقوقية بسبب فكرها الأيدولوجي. وانتقد الدماطي وصف البعض للدستور بأنه وثيقة عار قائلا إن وثيقة الدستور مقبولة رغم اختلافه الشخصي مع بعض المواد إلا أن هذه الوثيقة يستطيع الشعب أن يعبر بها إلى بر الأمان وترسيخ ديمقراطية حقيقية. وشدد الدماطي على أنه لم يتم منع جمعية حقوقية من المراقبة وقال إن الشعب المصري كله راقب الاستفتاء. من جانبه أكد جمال بركات الرئيس التنفيذي لغرفة عمليات مراقبة الاستفتاء بالمجلس أن المجلس أرسل إلى 170 جمعية ومنظمة أهلية لكي تتقدم بأسماء الراغبين في مراقبة الانتخابات تقدم منها 90 جمعية فقط، مشيرا إلى أن المجلس أصدر 50 ألف تفويض للمراقبين. وحول اتهام المجلس باستخراج تفويضات لأعضاء حزب الحرية والعدالة أكد بركات أن المجلس لم يتدخل في اختيار المراقبين وأن المجلس يعطي التفويض لجمعيات وليس لأفراد بعد أن تقدم الجمعيات خطاب بالحياد أثناء المراقبة مشددا على أن المجلس لا يسيس عملية المراقبة. ورفض بركات ما تردد عن أن المجلس وزع بعض التفويضات على بياض، مؤكدا أن الأخطاء التي وقعت بها غرفة المراقبة بعضها يرجع بسبب المكايدة السياسية من بعض القوى السياسية أو ضيق الوقت في إصدار التفويضات بعد القرارات المتضاربة بشأن التصاريح السابقة الصادرة للمنظمات الراغبة في المراقبة. وكشف المجلس عن أنه تلقى 1137 شكوى خلال مرحلتي الاستفتاء، وأنه أحال إلى اللجنة العليا للانتخابات 927 بلاغا حول المخالفات التي تم رصدها من قبل مراقبين من منظمات المجتمع المدني ومراقبي المجلس بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة المحامين. وأشار المجلس إلى أن أبرز الانتهاكات التي تم رصدها تمثلت في تأخر فتح بعض اللجان والارتباك الإداري الذي أدى إلى تكدس المصوتين وبطء عملية التصويت والتوجيه والتأثير على الناخبين والدعاية المخالفة وإغلاق اللجان بالمخالفة لقرار اللجنة العليا بمد فترة التصويت لأن القرار لم يصل إلى رؤساء اللجان المعنيين. وأوضح المجلس أنه تم رصد وجود تسويد بطاقات الاقتراع في القليوبية وتم تحرير محضر بالواقعة كما تم رصد بعض حالات التصويت الجماعي. وأوصى المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة نحو ما تم رصده من انتهاكات ومخالفات خلال الاستفتاء، ووجود آلية للتجاوب مع الشكاوى التي تحيلها منظمات المجتمع المدني المشاركة في الرقابة. وطالب بضرورة توافق التشريعات الانتخابية بالمعايير الدولية للانتخابات الحرة والعادلة والتزامات مصر وتعهداتها الدولية في هذا الشأن، مؤكدا على أهمية اعتماد نصوص تشريعية بآليات محددة تمنع استخدام دور العبادة والشعارات الدينية، وتحاصر ظاهرة التأثير على ارادة الناخبين بكل أشكالها. ودعا إلى إعادة النظر في توزيع الناخبين على اللجان الفرعية وفقا لمعايير وقواعد مستقرة وواضحة تضمن تحقيق مبدأ تمكين الناخبين من التصويت وتنظيم حق مراقبة الانتخابات من دون قيود والنص على ذلك في القانون. وطالب بضرورة البدء في تطوير التقنيات الانتخابية بدءا من تنقية الجداول، وعملية التصويت، وانتهاءا بعمليات الفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج، و مرورا بتجهيز بطاقات الاقتراع لمنع تزويرها. من جانبه أكد عبد المنعم عبد المقصود عضو المجلس في تصريح خاص أن المجلس سيقوم بمراجعة الجمعيات التي حصلت علي تفويضات للمراقبين.