فى الصميم

من يتحمل المسئولية.. بعد إعلان القاهرة؟

جـلال عـارف
جـلال عـارف

كان «الحل السياسى» على الدوام هو الأساس فى رؤية مصر للموقف فى ليبيا. لكن هذا الحل كان -ولايزال- مشروطاً بالقضاء على الارهاب وتفكيك ميلشياته، وبطرد المرتزقة من أرض ليبيا، وبدعم نضال شعب ليبيا وجيشها الوطنى من أجل استعادة الدولة الوطنية الليبية واستكمال سيطرتها على كامل التراب الليبى.
ومع التأكيد الذى لم ينقطع يوماً على ارتباط الأوضاع فى ليبيا بأمن مصر القومى، فإن مصر كانت على الدوام تشدد على أن مصير ليبيا هو مسئولية شعبها أولاً وأخيراً، وأن التدخل الأجنبى لابد أن يتوقف، وأن جهد العالم يجب أن يتركز فى مساعدة شعب ليبيا وجيشها الوطنى على تجاوز الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار فى ظل دولة مستقلة موحدة، بدلاً من محاولة السطو على ثروات ليبيا واحتلال أراضيها كما يفعل المهووس التركى أردوغان.
اعلان القاهرة يسير على نفس النهج ويجسد هذه الرؤية ينطلق من قاعدة وطنية ليبية صلبة يمثلها رئيس مجلس النواب «عقيلة صالح» وقائد الجيش الوطنى المشير حفتر.. هذه القاعدة التى استطاعت من قبل اعادة الأمن والاستقرار لما يقرب من ٨٠٪من ارض ليبيا، والتى كادت تستكمل المهمة باستعادة العاصمة لولا التدخل الأجنبى وخاصة من تركيا الراعية لميلشيات الارهاب والساعية لتحويل ليبيا الى ساحة صراع لا ينتهى، والى قاعدة لتهديد أمن واستقرار المنطقة كلها.
اعلان القاهرة ينقل «الحل السياسي» من دائرة الحديث العام، الى الرؤية المحددة القائمة على استعادة الدولة وضمان وحدتها، وعلى ضرب الارهاب وتفكيك ميلشياته وطرد المرتزقة، وايقاف التدخل الأجنبى. مع ضمان مشاركة كل قوى الشعب الليبى الشقيق فى تقرير مصيره وتحرير أرضه واستقرار دولته.
إعلان القاهرة يضع الجميع امام مسئولياتهم، ويضع خريطة الحل السياسى الذى لا مكان فيه للارهاب ولا دور فيه لمن يدعمونه..وتبقى مصر فى كل الأحوال الى جانب شعب ليبيا حتى يستعيد الدولة ويستأصل الارهاب، وتبقى ليبيا على الدوام قضية أمن قومى تعرف مصر جيداً كيف تتحمل مسئولياتها فيه وكيف تردع الخطر اذا اقترب من حدودها.