[x]

صندوق النقد: القرض الجديد يهدف لحماية المكاسب التي حققتها مصر خلال الـ3 سنوات الماضية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن صندوق النقد الدولي، توصله إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي.

وأوضح صندوق النقد الدولي، في بيان صحفي، أن اتفاق الاستعداد الائتماني (SBA) مع مصر – عقب الدعم الذي قدمه الصندوق من خلال "برنامج التمويل السريع" (RFI) – يهدف إلى تخفيف الأثر الاقتصادي لجائحة كوفيد-19، والمساعدة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي، ومساندة الإصلاحات الرامية إلى تحفيز النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.

وأشار صندوق النقد إلي أن التمويل من شركاء مصر الدوليين بالغ الأهمية لدعم أهداف الإصلاح الأساسية وضمان نجاحه.

وعقدت بعثة من صندوق النقد بقيادة أوما راماكريشنان، اجتماعات عبر الانترنت مع السلطات المصرية، استجابة لطلب السلطات المصرية، في الفترة من 19 مايو إلى 5 يونيو 2020، لمناقشة الدعم المالي من الصندوق لخطط السياسات التي وضعتها السلطات لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق تعافٍ قوي.

وفي نهاية المناقشات الافتراضية، أصدرت راماكريشنان البيان التالي: "يسرني أن أعلن تَوَصُّل السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول السياسات الاقتصادية التي يمكن أن يدعمها اتفاق للاستعداد الائتماني (SBA) مدته 12 شهرا".

وأضافت أن اتفاق الاستعداد الائتماني، الذي طُلِب الحصول بموجبه على 3.8 مليار وحدة حقوق سحب خاصة أي ما يعادل نحو 5.2 مليار دولار أمريكي، يدعم جهود السلطات في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي في سياق صدمة كوفيد- 19 مع مواصلة التقدم في الإصلاحات الهيكلية الأساسية.

وأشارت إلي أن ذلك يتيح حماية المكاسب التي حققتها مصر على مدار الثلاث سنوات الماضية، ويضع البلاد على مسار ثابت نحو التعافي المستمر، والنمو الأعلى والأشمل للجميع، وخلق فرص العمل على المدى المتوسط، ويهدف الاتفاق أيضا إلى دعم الإنفاق الصحي والاجتماعي، وتحسين شفافية المالية العامة، وتحقيق تقدم أكبر في الإصلاحات الرامية إلى تحفيز النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.

وقالت أنه من المتوقع أيضا أن يكون هذا الاتفاق حافزا للجهات الثنائية ومتعددة الأطراف على تقديم دعم مالي إضافي.

وأضافت: "يخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، الذي يُتوقع أن ينظر في طلب مصر خلال الأسابيع القادمة."


 

 

ترشيحاتنا