كثيرة هي التحركات المشبوهة التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا، وذلك عبر تحالفه مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج وميليشياته التي تقاتل الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
فمنذ نوفمبر الماضي، موعد توقيع اتفاقيتي التعاون العسكري وترسيم الحدود البحرية، بين السراج وأردوغان، سارعت أنقرة إلى استكشاف الحقول النفطية في شرق البحر المتوسط وهو ما تعارضه اليونان ودول أخرى.
تركيا تتعهد بزيادة دعمها للسراج
الجديد هذه المرة؛ هو تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، بزيادة دعم بلاده لحليفها في ليبيا، وتعهد بالقيام بعمليات تنقيب مشتركة عن النفط في البحر المتوسط عقب محادثات في أنقرة قبل دفعة محتملة لعملية وقف إطلاق النار.
ففي لقاء في العاصمة التركية أنقرة، تعهد أردوغان بزيادة الدعم للسراج، لكنه تحدث أيضا عن مقابل لهذا الدعم، بالقول: "نهدف إلى تحسين تعاوننا للاستفادة من الموارد الطبيعية شرقي البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك عمليات الاستكشاف والتنقيب والحفر".
وزير خارجية اليونان: مستعدون للرد على الاستفزازات التركية
ووصفت اليونان وقبرص الاتفاق البحري الذي أبرم العام الماضي مع السراج بأنه غير قانوني وهو اتهام تنفيه أنقرة، وبعد توقيع الاتفاق البحري العام الماضي مع السراج، أثار أردوغان حفيظة العديد من الدول المتوسطية، التي ترى أن تصرف أنقرة استفزازي، وينتهك قانون البحار الدولي.
وكشف وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، أن بلاده مستعدة للتعامل مع الاستفزازات التركية في حال قررت أنقرة توسيع عمليات التنقيب عن النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط.
وقال الوزير في بيان نشره على موقع الوزارة الرسمي: "لا يمكن لتركيا التعدي على حقوق اليونان السيادية المكرسة في القانون الدولي".
ويأتي تحذير دندياس بعدما أعلنت تركيا عزمها الشروع في التنقيب عن النفط شرقي البحر المتوسط، في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر، بموجب اتفاق وقعته أنقرة، مع حكومة فايز السراج التي تسيطر على طرابلس.
وكانت حكومة السراج قد وقعت اتفاقا مع تركيا بترسيم الحدود البحرية العام الماضي، والذي قوبل بالإدانة من قبل دول عدة في المنطقة من بينها اليونان وقبرص بوصفه غير شرعي، كما عارض الاتحاد الأوروبي أيضا الاتفاق البحري الذي جرى توقيعه جنبا إلى جنب مع اتفاقية تقدم تركيا بموجبها دعما عسكريا لميليشيات طرابلس التي تدعم حكومة السراج وتحارب الجيش الوطني الليبي منذ أكثر من عام.
المسماري: لا تقدم في المفاوضات قبل سحب قوات أردوغان
يأتي هذا بينما قالت الأمم المتحدة، إن طرفي الصراع في ليبيا، اتفقا على استئناف محادثات وقف إطلاق النار ، وحذرت من أن السلاح والمقاتلين الذين سافروا إلى ليبيا يهددون بتصعيد جديد.
وانهارت العديد من جهود تحقيق السلام في ليبيا أو توقفت منذ بدء الاشتباكات في 2014.
من جانبه قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إنه لن تتقدم أي مفاوضات سياسية إلا بعد سحب كل قوات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من ليبيا.
وأضاف اللواء المسماري، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، أن رئيس حكومة طرابلس، فايز السراج، جعل الأزمة الليبية رهينة للصراعات الدولية، مشيرا إلى أن الجيش الليبي الذي يخوض حربا ضد الميليشيات والإرهب، يضع الكرة في ملعب المجتمع الدولي لتنفيذ تعهداته.
مجلس الأمن القومي التركي يتعهد بمواصلة دعم أردوغان
وخلال الساعات الماضية، أعلن الجيش الوطني الليبي قيامه بإعادة تمركز وحداته خارج العاصمة، لكن مع شرط التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار، لأجل حقن دماء الشعب الليبي.
وأوضحت القوات المسلحة الليبية، أنه في حال عدم التزام الطرف الآخر بذلك، فإن القيادة العامة سوف تستأنف العمليات وتعلق مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار المعروفة بـ" 5 + 5".
وأضافت القيادة العامة، في بيان، أن المعركة لم تنته بعد وستستمر حتى النصر من أجل "الثوابت الوطنية الخالدة".
وأورد البيان أن هذا القرار جاء بناء على موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية على استئناف مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار "5 + 5" التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
يأتي هذا بالتزامن مع، تعهد مجلس الأمن القومي التركي في ختام اجتماع عقده برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، بمواصلة تقديم الدعم والاستشارات العسكرية لحكومة الوفاق الليبية.
