أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأقسى العبارات قرار سلطات الاحتلال إبعاد عدد من الرموز الدينية والوطنية المقدسية عن المسجد الأقصى المبارك، حيث قامت بتجديد إبعاد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري لمدة 4 أشهر، وكذلك إبعاد أمين عام عشائر القدس وفلسطين الشيخ عبد الله علقم، وعضو المجلس التشريعي عن دائرة القدس جهاد أبو زنيد، والقيادي المقدسي حمدي أبو دياب لمدة أسبوعين وغيرهم، في تصعيد قديم جديد يهدف إلى تسهيل عمليات الاقتحام المتواصلة للمستوطنين والمتطرفين اليهود للمسجد الأقصى وباحاته.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ لها اطّلعت عليه "بوابة أخبار اليوم"، أن ذلك جزءًا لا يتجزأ من المخططات والمشاريع الإسرائيلية التي تستهدف المقدسات المسيحية والإسلامية، مؤكدةً أن جميع إجراءات الاحتلال ضد القدس والمقدسات باطلة ومرفوضة، وتكشف خداع وزيف إدعاءات الحكومة الإسرائيلية بشأن حرصها على حرية العبادة والوصول إلى دور العبادة.
وقال البيان، "تنظر الوزارة بخطورة بالغة لقرارات ومخططات دولة الاحتلال الهادفة إلى تفريغ المسجد الأقصى من المصلين المسلمين، لتكريس التقسيم الزماني للمسجد ريثما يتم تقسيمه مكانيًا".
وأضاف البيان، أن "الوزارة تواصل التنسيق مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية لفضح هذه الانتهاكات على المستوى الدولي"، متابعًا "ترى الوزارة أن قرارات الإبعاد التعسفية تتزامن مع اقتراب الموعد الذي حدده بنيامين نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، ضمن خطة أمريكية تستهدف الأقصى، وتنسيق أمريكي إسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية"
وطالبت الوزارة الفلسطينية المجتمع الدولي برفض قرارات الإبعاد وإدانتها، خاصة "الدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان وحرية العبادة والتنقل"، كما دعت المقرر الخاص للحق في العبادة وحرية الوصول إلى دورها لإدانة مثل هذه الإجراءات ومتابعتها على المستويات المختصة، وحملت مجلس حقوق الإنسان مسؤولياته تجاه وقف هذه الانتهاكات.
