حددت الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري، جلسة ٢١ يونيو الجاري، لنظر أولى جلسات دعوى تخفيض مصاريف التيرم الثانى ورد نص رسوم الباص، لطلاب مختلف المدارس هذا العام بسبب تعليق الدراسة خوفًا من عدوى كورونا .
وأكدت الدعوى، إن فيروس كورونا يهدد الحياة علي كوكب الارض مما دفع العديد من الدول الي اتخاذ اجراءات وقائية واحترازية عاجلة ، للحد من انتشاره في أراضيها حفاظا علي حياة مواطنيها من الاصابة بهذا الوباء القاتل.
وأوضحت الدعوى أن المسئولين فى مصر بادروا بإتخاذ اجراءات احترازية محمودة ، من ضمنها تعليق الدراسة، ثم تلاها قرار إلغاء الفصل الدراسى الثانى لجميع المراحل التعليمية ، وتطبيق التعليم عن بعد كوسيلة تعليمية، ووقائية لحماية الطلاب ، وهو من القرارات التى تتفق مع المصلحة العامة للمجتمع ويترتب عليه نتائج ايجابية ومنها حماية الطلاب والعاملين بالمدارس من خطر العدوى.
وأصافت الدعوى: يترتب على هذا القرار عدة نتائج أخرى لم تكن فى الحسبان من أهمها عدم حصول الطلاب على خدمة تعليمية كاملة وشاملة داخل أسوار المدارس ، وكذلك عدم انتفاع الطلاب بالخدمات الاضافية التى تم دفعها مسبقا مع المصروفات الدراسية ( مثل خدمة الباص المدرسى ).
ولفتت الدعوى إلى ضرورة رد مصروفات الفصل الدراسى الثانى وتكلفة خدمة الباص المدرسى ( خدمات مدفوعة الاجر سبق وتم دفعها دون الحصول على الخدمة ) .
وطالبت ، تحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر الطعن أمام الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري، وقبول الطعن شكلا، ووقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار برد نصف المصروفات الدراسية واشتراك الباص ( الاتوبيس المدرسى )لكافة المدارس أو ترحيلها للعام الدراسى التالي للطلاب الذين لم تنتهى دراستهم فى المرحلة التعليمية بالمدرسة .
