[x]
-->

الربيعة يثمن ما توصل إليه مؤتمر المانحين لليمن من نتائج برئاسة السعودية

الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز
الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز

 

ثمّن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة جهود المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة في استضافة مؤتمر المانحين لليمن 2020م، في هذا الوقت الذي يجتاح فيه وباء كورونا (كوفيد - 19) دول العالم كافة.

 

وأكد الربيعة أن المملكة العربية السعودية ستقدم الدعم الكامل لليمن، داعيًا الأمم المتحدة والدول المانحة إلى الالتزام بتعهداتهم المالية لليمن الذي يحتاج من الجميع الدعم والرعاية، معرباً عن سعادته باستضافة المملكة أول مؤتمر افتراضي لجمع التعهدات المالية بهذا الحجم بمشاركة الأمم المتحدة.

 

وأبان أن التعهدات المالية لهذا العام لم تصل إلى ما وصلت إليه العام الماضي، نظرًا إلى التحديات التي تواجه العالم في الوقت الراهن بسبب جائحة كورونا وما صاحبها من أزمات إنسانية واقتصادية في العديد من دول العالم.

 

وأوضح الربيعة أن المتحدثين أجمعوا على أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، إلى جانب العمل على تنسيق الجهود لمساعدة اليمن لمواجهة جائحة كورونا والوصول إلى مستقبل أفضل مع العمل على تفعيل المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني اليمني، قرار مجلس الأمن 2216).

 

وقدم الشكر للأمم المتحدة، وللعاملين في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على الجهود التي قدموها لتنظيم المؤتمر.

 

وأكد الدكتور عبدالله الربيعة أن المحافظة على أرواح الناس هي الهدف الأسمى للجميع، مشيراً إلى أن التعهدات والالتزامات المالية المقدمة تحقق نتائج على أرض الواقع في اليمن، وقال: "التعهدات المالية التي ذكرت في المؤتمر سوف تساعدنا على الاستمرار في الأعمال الإنسانية والبرامج الموجودة الآن على أرض الواقع".

 

وأفاد أن العمل في اليمن يحدث مع أكثر من جهة حتى مع المنظمات غير الحكومية وغير الربحية، وقد حددت الأهداف التي يسعى إليها ومنها الأطفال الذين هم بحاجة إلى الغذاء، وإنقاذ القطاع الصحي في اليمن مع وجود جائحة كورونا.

 

وقال: "نطمح أن توضع هذه التعهدات في القنوات اللازمة حتى تصل إلى البرامج ومستحقيها عبر المساعدات، وأن تزول العوائق التي يعاني منها العاملون في قطاع المساعدات الإنسانية، لقد آن الآوان للمخالفين أن يسمحوا للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتقديم المساعدات لإنقاذ أرواح الناس".

 

وعن استمرارية تقديم المساعدات لليمن حتى تنتهي الأزمة التي يعاني منها أكد معالي الدكتور عبدالله الربيعة أن المملكة ستستمر في تقديم الدعم لليمن ودعم جميع المبادرات والإجراءات اللازمة لجمع التعهدات لليمن، وقال: " لقد بدأنا ذلك قبل المؤتمر، وعاجلاً غير آجل سوف نقدم هذا الدعم".

 

وأكد الدكتور عبدالله الربيعة أن التبرعات المالية لليمن ستحمى لضمان عدم وصولها للميليشيات الحوثية من خلال نظام رصد من قبل طرف ثالث، وقال معاليه: "سنكون صريحين في التعبير عن هذه الانتهاكات إن وجدت ، وسيطلع المجتمع الدولي على الأمر".

 

وأضاف "لابد أن نكون قادرين على أن نوضح لمجلس الأمن أن هذه انتهاكات كانت تحدث من هذا الجانب أو ذاك، كما يجب أن نكون حذرين في اختيار الجهات المنفذة،  وأن الأطراف المتعاقدة لابد أن تكون ذات مصداقية"، لافتا الانتباه إلى أنهم على علم تام بأن هناك منظمات غير حكومية ذات مصداقية وقادرة على توصيل هذه المساعدات إلى مستحقيها، مؤكدًا على أنهم سيقومون بما يجب فعله للتقليل من الانتهاكات التي حدثت في اليمن وأماكن أخرى أيا كانت، وأن الهدف هو منع هذه الانتهاكات والتقليل منها قدر الإمكان.

 

وأوضح الدكتور الربيعة أن المنح المالية التي أعلن عنها خلال المؤتمر سيُنفذ من خلالها العديد من المشاريع من قبل وكالة الأمم المتحدة ووكالات دولية وفق خطط العمل المسبقة.

 

ولفت الانتباه إلى أن المملكة العربية السعودية إضافة لما تعهدت به لليمن فقد قدمت مساعدات مالية قبل خمس سنوات، وقال "إن المملكة ستستمر في دعم اليمن، ومنها الدعم لمكافحة فيروس كورونا، وتقديم المستلزمات الطبية، وأجهزة التنفس الاصطناعية, إلى جانب دعم العديد من المراكز الصحية والمستشفيات في اليمن من خلال تقديم المستلزمات التي نُقلت من المملكة إلى اليمن لدعم النظام الصحي والأمر ذاته يتعلق بالمواد الغذائية".

 

وأضاف "إن المملكة تقوم دائماً بدعم مؤتمرات التعهدات المالية، حيث دعمت مؤتمرات التعهدات المالية في سوريا والعراق والروهينغا"، مؤكدا أن المملكة يسعدها أن تكون جزءا من أي مؤتمر تعهدات مالية بوصفها عضواً في الأمم المتحدة وشريكاً أساسياً لها عندما يتعلق الأمر بالمساعدات الإنسانية.

 

وأوضح أن ما أُعلن عنه أمس من تعهدات سُجلت في المواقع الإلكترونية وبشفافية تامة إذا كان هناك عدم التزام من أي دولة أو جهة فإن الأمور ستكون متابعة من الجميع، داعيا إلى أهمية أن تقوم جميع الدول بمساعدة الدول الأخرى على التعاطي مع أي كارثة.


 


ترشيحاتنا