وافقت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يسرع من عملية فصل أفراد الجيش المتورطين في التطرف أو الجرائم الخطرة.
ويسمح مشروع القانون الذي اقترحته وزيرة الدفاع أنيجريت كرامب-كارنباور للجيش بالتخلص بشكل سريع من الأفراد الذين يشكل وجودهم تهديدا خطيرا للنظام العسكري أو سمعة الجيش، ويسري ذلك على من خدموا لأقل من ثماني سنوات، وفق شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.
وتنص القواعد العسكرية الحالية على أنه لا يمكن طرد من خدموا بالجيش لأكثر من أربع سنوات إلا بعد إدانتهم بجريمة أو وفق إجراء تأديبي تقوده المحكمة قد يحتاج لسنوات.
يأتي ذلك بعد اكتشاف عدد من المتطرفين اليمينيين بالجيش الألماني، ومنهم عضو بفرق القوات الخاصة كان لديه أسلحة وذخائر ومتفجرات بالمنزل، ولا زال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة البرلمان ليدخل حيز التنفيذ.
ألمانيا تتبنى قانونًا لطرد أفراد الجيش المتورطين بالتطرف والجرائم الخطرة
