6 سنوات بالتمام والكمال مرت على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في مصر؛ كانت كفيلة بتغير الأوضاع في مصر كليًا، وحل الكثير من المشكلات والأزمات التي كانت تواجهها في مختلف المجالات والقطاعات، أبرز تلك المشكلات هي معاناة مصر من عجز الطاقة وتكرار انقطاع الكهرباء والظلام الذي كان يسود أنحاء البلاد من حين لآخر إلى أن أصبحت مصر الآن أكبر مصدر للطاقة .
وشهت السنوات السابقة على حكم الرئيس السيسي انقطاع التيار الكهربائي في محافظات الجمهورية كافة لفترات طويلة على مدار اليوم، الأمر الذي فاق كل حدود الصبر والتحمل وقتها، فكان لابد بعدها من ثورة في قطاع الكهرباء، للوصول إلى ما نحن عليه من حل تام للأزمة.
تمكنت مصر من حل الأزمة والتخلص من انقطاع الكهرباء بل تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء والقدرة على تصديرها للخارج.
ففي 2014، أرسلت مؤسسة الرئاسة خطة لوزارة الكهرباء لمواجهة ارتفاع الأحمال لصيف 2015، تستهدف إضافة 3632 ميجا وات، وفي نهاية مايو 2015، تم تشغيل أول وحدة توليد بقدرة 1707ميجا وات.
في نوفمبر 2014، وقعت وزارة الكهرباء وشركة أوراسكوم مذكرة تعاون لإنشاء أول محطة كهرباء تعمل بالفحم، بتكلفة تصل إلى 3.5 مليار دولار، ويُعد هذا أكبر مشروع استثماري منذ ثورة 30 يونيو.
في 2015، افتتح المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، محطة توليد كهرباء العين السخنة بقدرة 1300 ميجاوات، وفي العام نفسه تم بدء التنفيذ في إقامة أكبر محطة كهرباء في العالم بمنطقة البرلس شمال غرب المحافظة، بتكلفة 2 مليار يورو، لإنتاج 4300 كيلووات، بنسبة 15% من إنتاج الكهرباء بمصر، و3 أضعاف ما تنتجه محطة السد العالي.
في 2016، تم تنفيذ أول محطة من شركة "سيمنز" بقدرات 4300 ميجاوات، وتم إدخال وحدات أخرى مع نهاية 2017، ليبلغ إجمالى قدراتها 14 ألف ميجاوات، ونجح القطاع بعدها في إضافة قدرات كهربائية تزيد على 16000 ميجاوات إلى الشبكة الموحدة بنهاية عام 2017.
اتفقت وزارة الكهرباء مع الوكالة الفرنسية على التعاون لإنشاء محطة كوم أمبو، لتوليد الكهرباء، باستخدام
الطاقة الشمسية، واتفقت مصر على تصدير الكهرباء إلى دولة السعودية، خلال النصف الثاني من عام 2018، بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار دولار، بطاقة تبلغ نحو 3000 ميجا وات قابلة للزيادة.
وفي العام المالي الجاري 2018/ 2019، استهدفت حكومة مصطفى مدبولي 6 مشروعات كبرى بقطاع الكهرباء، حيث وجهت 133.1 مليار جنيه كاستثمارات كلية، بنسبة تقدر بنحو 14.1% من الاستثمارات الإجمالية للخطة.
في سبتمبر 2018، أعلنت وزارة التخطيط أن المشروعات الجديدة شملت، إحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية، تطوير واستكمال المعامل والبحوث بهيئة الطاقة الذرية باستثمارات 81 مليون جنيه، استكشاف واستخلاص الخامات النووية، والمستهدف لها استثمارات 22 مليون جنيه، إقامة المحطة النووية ومنشآتها باستثمارات 5 مليارات جنيه، توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة المائية باستثمارات 7.4 مليار جنيه، تنمية واستخدام الطاقة المتجددة باستثمارات 3.2 مليار جنيه.
في مايو 2019، أبرمت مصر اتفاقًا تجاريًا مع شركة قبرصية، لمد كابلات بطول 310 كيلومترات تحت مياه المتوسط لتصدير الكهرباء إلى أوروبا، بقيمة بملياري يورو، ومن المتوقع أن يستغرق المشروع 36 شهرًا من بدء البناء.
في يونيو 2019، أكد محمد شاكر، وزير الكهرباء نجاح مصر فى الوصول بأسعار الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة لمستويات غير مسبوقة تبلغ 2.75 سنت دولار/ كيلووات ساعة للطاقة الشمسية وحوالي 3,12 سنت دولار/ كيلووات ساعة لمشاريع طاقة الرياح.
الربط الكهربائي مع 7 دول أوروبية وعربية
ترتبط مصر بمنظومة للربط الكهربائى مع 7 دول عربية وإفريقية أوروبية، تتضمن مشروعات قائمة بين مصر واكثر من دولة، فى الوقت الذى يجرى التخطيط فيه لتنفيذ 4 مشروعات أخرى جديدة الفترة المقبلة.
الربط مع الأردن
ترتبط مصرمع الأردن منذ عام 1999 بمشروع ربط كهربائى، عبر خط تصديري تصل قدراته إلى 400 ميجاوات كحد أقصى تحصل عليه “الأردن” بحسب احتياجاتها.
تصدير الكهرباء إلى فلسطين
ووفقًا للمشروع الثانى يتم تصدير الكهرباء إلى فلسطين، من خلال خط تعادل قدراته 30% من احتياجاتها من الطاقة، توازى 30 ميجاوات.
خط الربط مع ليبيا
كما تقوم مصر بتصدير الكهرباء إلى ليبيا بقدرات تقارب الـ40 ميجاوات عبر خط ربط كهربائي مشترك معها منذ عام 2006.
خط الربط مع السعودية
وقعت مصر والسعودية اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائى فى 2012 بين البلدين يهدف الربط الكهربائى المصرى السعودى لأن يكون محوراً أساسياً فى الربط الكهربائى العربى الذى يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء تبلغ تكلفة المشروع مليار و600 مليون دولار يخص الجانب المصرى منها 600 مليون دولار، ويقوم بالمساهمة فى التمويل إلى جانب الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى، والبنك الإسلامى للتنمية بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء يبلغ معدل العائد من الاستثمار أكثر من (13%) عند استخدام الرابط فقط للمشاركة فى احتياطى توليد الكهرباء للبلدين مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات، فيما يبلغ معدل العائد من الاستثمار حوالى (20%) عند استخدام الخط الرابط للمشاركة فى احتياطى التوليد ولتبادل الطاقة بين البلدين فى فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى (3000) ميجاوات، إضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجارى للكهرباء خاصة فى الشتاء الذى سيتيح للمملكة تصدير الكهرباء الفائضة فى منظومتها إلى مصرسيتم تبادل 3 آلاف ميجا وات فى أوقات الذروة بين البلدين التى تختلف بفارق 3 ساعات بين البلدين.
الربط مع السودان
إتمام التغذية البديلة عبر خط “العوينات-البلاط” حيث تبدأ مصر تصدير الكهرباء إلى السودان خلال الربع الأول من العام المقبل بقدرة 300 ميجاوات عبر خط ربط كهربائى منفذ بين البلدين ومصر انتهت من جميع الإجراءات الفنية لمشروع الربط الكهربائى مع السودان، ويتبقى فقط إتمام التغذية البديلة عبر خط نقل كهرباء جهد 220 كيلو فولت لربط محطتى العوينات فى محطة البلاط.
ويتابع مسئولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء على مدار الأسبوع تطورات مشروع الربط الكهربائى مع الجانب السودانى، وتوجد بعض المهمات والمتطلبات التى يجرى الانتهاء منها لاستقبال الكهرباء المصدرة من مصر عبر خط الربط وبمتابعة من شركة سيمنس الألمانية ومصر انتهت من تنفيذ 100 كيلو متر خطوط حتى «أرقين»: والخطوط عليها جزء من الكهرباء، ومن المفترض الاتفاق والاطلاع على العداد التبادلى والقدرات المنتجة، وكمية الطاقة التى ستمدها مصر إلى السودان لبدء التشغيل.
أما الأمور المالية وطرق سداد قيمة الحصول على الكهرباء سواء نقداً أو من خلال اتفاقيات اقتصادية أخرى تكون من خلال القيادات السياسية بين البلدين.
وبلغ حجم التجارة بين البلدين نحو 364 مليون دولار فى الشهور الـ8 الأولى من العام الماضى، منها 222 مليون دولار صادرات مصرية و142 مليون دولار صادرات سودانية إلى مصر، واستثمرت مصر بقوة فى إنتاج الكهرباء خلال الأربعة أعوام الماضية، وتمتلك فائضاً يصل إلى 20 ألف ميجاوات وتعمل على الربط مع كل دول الجوار لتصدير هذا الفائض.
