صرحت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأن الجهاز يقوم بالتعاون مع الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر بتطوير أداء الجمعيات الأهلية، وتدريب العاملين فيها علي متطلبات وقواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر بهدف التوسع في الجهات الممولة لهذا القطاع وتنفيذا لتوجيهات الدولة بهيكلة هذه الجمعيات وتطوير قدراتها المؤسسية مما يسهم فى سرعة تمويل المشروعات المتناهية الصغر من خلالها.
وأكدت نيفين جامع، أهمية تطوير هذه الجمعيات لأنها الأكثر قدرة على الوصول إلى مختلف فئات المجتمع خاصة في المحافظات الحدودية والصعيد، والمجتمعات الريفية ومساعدتهم في تمويل واقامة مشروعات متناهية الصغر توفر لهم ولغيرهم فرص عمل ودخل اقتصادي متميز .
وأشارت إلي أن الجهاز قام بتمويل حوالي 240 ألف مشروع متناهي الصغر منذ بداية 2019 وحتي نهاية أبريل الماضي بإجمالي تمويل وصل إلي 3.5 مليار جنيه، مما أتاح حوالي 360 ألف فرصة عمل، موضحة أنه من المستهدف تمويل حوالي 200 ألف قرض متناهي الصغر خلال عام 2020 بإجمالي تمويل قدره 3 مليارات جنيه مصري.
يأتي ذلك استمرارا لتفعيل بروتوكول التعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، و الذي يهدف إلي رفع كفاءة الجمعيات الأهلية العاملة في تمويل المشروعات متناهية الصغر.
وقام الجهاز والاتحاد، بتطوير وتأهيل 6 جمعيات أهلية بخمس محافظات لرفع أدائهم المالي والإداري وتدريب وتأهيل العاملين في هذه الجمعيات للتعامل الاحترافي مع الجماهير وتقديم كافة أوجه المساعدة للشباب والمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات متناهية الصغر أو أصحاب المشروعات الراغبين في التوسع وتطوير مشروعاتهم.
من جانبها أشادت الدكتورة مني ذوالفقار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، بنتائج التعاون المستمر مع جهاز تنمية المشروعات في كافة المجالات المعنية بتطوير وتنمية المشروعات متناهية الصغر، مؤكدة أن ترقية عدد من الجمعيات الأهلية يعد من أهم مشروعات الاتحاد لزيادة قاعدة المستفيدين من خدمات التمويل متناهي الصغر، فقد أثبتت الجمعيات والمؤسسات الأهلية أنها الأقدر علي الوصول للمستفيدين من أصحاب المشروعات متناهية الصغر وتلبية احتياجاتهم في مختلف ربوع وأنحاء مصر.
وأوضحت أن الجمعيات الأهلية تقدم خدماتها لما يجاوز 2 مليون مستفيد من إجمالي عدد المستفيدين البالغ 3.5 مليون مستفيد في نهاية 2019.
وأضافت منى ذو الفقار، أن الاتحاد يعمل على استكمال مشروع الترقية المؤسساتية لعدد حوالي 40 جمعية باعتباره من أهم أدوات توسيع قاعدة الشمول المالي، بدعم أساسي من البنك المركزي المصري، وبمساندة الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
من جانبها صرحت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات، بأن الجمعيات التي تم تدريبها وتأهيلها أو تمويلها لزيادة المحفظة لإمكانية الحصول على الترخيص للفئة الأعلى هى مؤسسة تنمية الأسرة المصرية بأسوان ومؤسسة نهضة بنى سويف بمحافظة بنى سويف والجمعية المصرية للتنمية الشاملة بالجيزة وجمعية فكرة بمحافظة المنيا وجمعية (علشانك يا بلدى) وجمعية نهوض وتنمية المرأة بمحافظة القاهرة ,, مما يتيح لهذه الجمعيات والمؤسسات زيادة محفظتها المالية لتتراوح بين 10 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه، وبالتالي زيادة التمويل المخصص للمشروعات متناهية الصغر فى هذه المحافظات.
