أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة محاكمة 35 متهما في اتهامهم بالتجمهر واستعمال القوة والعنف ضد قوات الأمن أثناء تنفيذ قرار إزالة التعديات بـ "جزيرة الوراق" الي جلسة ٢٢ يونيو لاستكمال سماع الشهود .
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم ود. على عمارة
وجاء في تحقيقات نيابة شمال الجيزة برئاسة المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول للنيابة، أنه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والري والأوقاف بالإشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة،وتم نقل القوات عبر المعديات، لتأمين تنفيذ القرارات، وفور نزول القوات إلى أرض الجزيرة، تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن، ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات، وقاموا برشقهم بالطوب والحجارة، ورغم نصحهم والتنبيه عليهم بفتح الطرق وعدم اعتراض الأجهزة التنفيذية من تنفيذ القرارات التي تتضمن إزالة العقارات المخالفة الغير مأهولة بالسكان، والأراضي الزراعية غير المثمرة فقط، وأنه لن يتم إخراج الأهالي من مساكنهم، إلا بعد تدبير الدولة سكنا بديلا لهم، إلا أن الأهالي لم يمتثلوا وقاموا بقذف القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات، وتسبب ذلك في إصابة 33 ضابطا وفرد شرطة تم نقلهم لمستشفى الشرطة بالعجوزة، وتم ضبط 9 من المتجمهرين المعتدين على القوات.
وقال محمد طلبة مدير عام الملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فى تحقيقات النيابة أن جميع أراضي جزيرة الوراق تعتبر طرح نهر وخاضعة لإشراف ولاية الهيئة بما فيها الملكية الخاصة للمواطنين ولا يجوز البناء عليها بأي حال وأن المساحات الخاضعة للهيئة حوالي 53 فدان تم حصر 492 حالة تعدي ومخالفة عليها وتحرر عنها محاضر مخالفات بمعرفة حي الوراق والهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
