أكد بنك الكويت المركزي اليوم السبت، حرصه المطلق على مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتابعته اللصيقة للجهات الخاضعة لرقابته للتحقق من التزامها التام بتطبيق جميع المتطلبات المنصوص عليها في القانون.
وشدد لمركزي الكويتي - في بيان - على أنه لا يتردد في توقيع الجزاءات الصارمة، في حال وقوع أي مخالفة، وأنه لا يتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تعزيز متانة القطاع المصرفي والمالي ونزاهته، مؤكدا استمراره في نهجه القائم على التعاون الدائم والتام مع جميع الجهات والمؤسسات المعنية، ومن بينها وحدة التحريات المالية الكويتية، والسلطات القضائية.
وأوضح أنه في ظل ما تم تداوله مؤخرا عبر وسائل الإعلام، حيال قضايا تتعلق بعمليات غسل أموال، فإنه يؤكد قيامه بالإجراءات اللازمة في وقتها، وأداءه لكامل المسؤوليات المنوطة به في هذا الشأن، وحرصه المطلق على التحقق من امتثال الجهات الخاضعة لرقابته للمتطلبات القانونية، والتزامها التام بجميع المتطلبات الواردة في التعليمات الصادرة منه (المركزي) وذلك في إطار القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن هذا القانون تم إعداده بمراعاة متطلبات المعايير الدولية، وحدد الأدوار المرسومة لجميع الجهات المعنية، ومن بينها (المركزي) والجهات الرقابية الأخرى، والتي يتعين عليها أيضا التحقق من التزام الجهات الخاضعة لرقابتها بمتطلبات القانون، حرصا على سمعة الكويت في هذا الشأن.
وأشار إلى أن البنوك تمتنع كليا عن التعامل مع أي من الأسماء المدرجة على قوائم مكتب إدارة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك) وغيرها من متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتا الى أنه بموجب المادة (16) من القانون 106 لسنة 2013، تأسست وحدة التحريات المالية الكويتية، وهي وحدة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ولا تتبع بنك الكويت المركزي، حيث اختصها القانون بالمسؤولية عن تلقي تلك البلاغات، وطلب المعلومات المتعلقة بما يشتبه في أن يكون عائدات من جريمة، أو أموالا مرتبطة بعمليات غسل أموال، أو تمويل إرهاب، ومن ثم تحليل تلك المعلومات، لتتولى الوحدة في حال توفر الدلائل الكافية، إبلاغ النيابة العامة وإحالة المعلومات ذات الصلة إلى الجهات المختصة، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأكد أنه حرصا من بنك الكويت المركزي على مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد وجه البنوك بوضع البرامج والنظم التقنية المتطورة التي تقدم التنبيهات تلقائيا بشأن العمليات والمعاملات المنفذة على حسابات العملاء وفق سيناريوهات متعددة، بغرض متابعتها والتأكد من اتساقها مع المعلومات المتوافرة عن أولئك العملاء، مع التشديد على ضرورة قيام البنوك بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بأي معاملة أو أي محاولة لإجراء معاملة فور توفر الدلائل الكافية للاشتباه فيها.
وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس خالد الصالح، أمس، أن وحدة التحريات المالية، قدمت بلاغا الى النائب العام الكويتي، حول تعاملات مالية كويتية صينية ماليزية بها شبهات فساد.
